مرتضى منصور يتهم زوجة حلمي بكر بالتسبب في وفاته.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
فوض هشام بكر، نجل الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر، المستشار مرتضى منصور، في قضية اتهامه لزوجة أبيه الموسيقار بالتسبب في وفاته، عن طريق إيداعه دون رعاية.
وفوض هشام بكر، المستشار مرتضى منصور، بتوكيل عام في مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهيوستن للقضايا، في هذه القضية.
واتهم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، زوجة الموسيقار حلمى بكر بالتسبب في وفاته، إثر "إيداعه في إحدى قرى الشرقية بلا عناية أو رعاية"، معتزما تقديم بلاغ للنائب العام ضدها اليوم السبت.
وقال المستشار مرتضى منصور، أن الموسيقار الذي رحل عن عالمنا مساء يوم الجمعة، "كان يُعالج على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفه من قبل زوجته رغم حالته الصحية، وقامت بإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أوعناية"، على حد وصفه.
وأشار رئيس نادي الزمالك الأسبق إلى أن "زوجة حلمي بكر تركته في منزل والدتها في الشرقية، في الوقت الذي قامت هي ونجلها بالإقامة في منزل الملحن بالجيزة"، حيث كان الملحن الشهير يعاني من مشكلة احتباس الماء فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع مستوى السكر في الجسم، وغادر المستشفى في فبراير 2023، لتعود أزمته الصحية من جديد خلال الأشهر الماضية، بعد فقدانه القدرة على تحريك قدميه.
وأفاد منصور بأنه تم نقل الموسيقار الراحل إلى المستشفى بالشرقية وقد أبلغ الطبيب المعالج بأنه وصل المستشفي وهو يعاني من حالة تسمم.
وأكد المستشار أنه بصفته وكيلا لنجل حلمي بكر الوحيد، هشام، سيتقدم ببلاغ ضد زوجته يتهمها فيه بقتله، موجها نصيحة إليها بعدم حضور جنازته غدا، أو عزائه، قائلا: "محبوه وعائلته وأصدقاؤه في حالة غليان".
ومن المقرر أن يكون ابن حلمي بكر، في مصر، من أجل عزاء والده الذي يتم تحديده لاحقا، ومتابعة اتهامه لزوجة والده والتحقيق من ملابسات وفاته.
وكان هشام ابن حلمي بكر في وقت سابق قد اتهم زوجة والده بإختطافه وهروبها به إلى إحدى قرى الريف المصري، ومنع أسرته وزملائه الموسيقيين من التواصل معه، كما أنها رفضت طلب عائلة حلمي بكر أن يعود حلمي معهم إلى شقته بالمهندسين خلال آخر زيارة لهم منذ أيام".
من جهتها، نفت سماح، زوجة حلمي بكر ما قاله هشام ابن زوجها، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مؤكدة أن حلمي هو من رفض الذهاب للمستشفى لمدة وصلت إلى شهر وهو في القاهرة، فقرروا الذهاب للشرقية واعتبارها فترة نقاهة، كما قالت أن هشام حلمي بكر كان في القاهرة في وقت وجود حلمي بكر هناك وهو من رفض آن يزور والده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار مرتضى منصور حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا