بعد مجزرة الرشيد.. الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق نار إنساني في غزة وتحقيق فعال
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نيويورك-سانا
دعت الأمم المتحدة ودول عدة اليوم إلى تهدئة لأسباب إنسانية في قطاع غزّة، مطالبةً بإجراء تحقيق فوري بمجزرة شارع الرشيد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس الماضي بحق مواطنين فلسطينيين محاصرين تجمعوا للحصول على مساعدات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله: إن فريقا من الأمم المتحدة زار جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وعاين عددا كبيرا من الجروح نتيجة أعيرة نارية، مؤكداً بذلك ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي هذه الجريمة الجديدة، لافتاً إلى أن 200 جريح ما زالوا في هذا المستشفى من بين أكثر من 700 تم نقلهم إليه.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحقيق “مستقل وفعال “في بالمجزرة، فيما أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة الوصول إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة وإلى إجراء تحقيق بالمجزرة.
بدوره وفي محاولة لحفظ ماء الوجه أمام الفظائع التي يرتكبها حليفه الاحتلال الإسرائيلي اكتفى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحديث عن مشاركة بلاده في الأيام المقبلة في إنزال مساعدات إنسانيّة جوا في قطاع غزة الذي تفرض عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً جائراً ومطبقاً منذ بدء عدوانه الوحشي قبل نحو خمسة أشهر في السابع من تشرين الأول الماضي.
وردت لجنة الإنقاذ الدولية آي آر سي غير الحكومية على كلام بايدن بتأكيد أن “عمليّات الإنزال الجوي لا يمكن ولا ينبغي أن تحل محل تأمين وصول المساعدات الإنسانية”.
وتحدث بايدن عن سعيه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول رمضان مشترطاً في الوقت ذاته الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية دون الإشارة إلى آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين مضت عليهم عقود من الزمن.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت فجر الخميس الماضي مجزرة جديدة بشعة بإطلاقها النيران بدم بارد على فلسطينيين عزل تجمعوا أثناء توزيع مساعدات غذائية وإنسانية في شارع الرشيد غرب مدينة غزة راح ضحيتها بحصيلة أولية 112 شهيداً وأكثر من 760 جريحاً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شاباً في البلدة القديمة بنابلس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشاب إبراهيم حبش، بعد محاصرة منزله في البلدة القديمة بمدينة نابلس.
وأفاد مراسلنا بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى حي القيسارية، وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب، قبل أن تقوم آليات الاحتلال باقتحام البلدة ومحيطها، في استمرار لعمليات الاعتقال والمداهمات التي تنفذها قوات الاحتلال في المدينة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري، إلى إدراج التعليم الفلسطيني ضمن منظومة الحماية والأولوية الدولية، مؤكدًا أن استهداف الجامعات والطلبة والمعلمين يشكّل جريمة حرب تتطلب المساءلة الدولية، وأن إنقاذ التعليم في فلسطين أصبح مهمة عاجلة للمجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة فلسطين في اجتماع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مسقط، حيث أشار أبو زهري إلى أن التعليم والبحث العلمي، خصوصًا في غزة، يتعرضان لدمار غير مسبوق يهدد مستقبل المعرفة العربية.
وأكد ضرورة دعم برامج التعليم في الطوارئ وتأمين التمويل المستدام لاستمرار العملية التعليمية، معتبراً التعليم بوابة نحو الحرية والكرامة.
وأكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.
أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية.
ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.
وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.