الدول العربية بمؤشر الحرية العالمي 2024.. تعرف على مرتبة العراق
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أصدرت منظمة بيت الحرية أو "فريدم هاوس" تقريرها السنوي (حرية العالم) لمؤشر الحرية العالمي 2024، الذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دول، في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2023 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ووفقًا لتقرير هذا العام، تراجع مستوى الحرية العالمية للعام الثامن عشر على التوالي في عام 2023.
ويقيم تقرير "الحرية في العالم" الحقوق والحريات الواقعية التي يتمتع بها الأفراد، وليس أداء الحكومات أو الحكومات في حد ذاتها. يمكن أن تتأثر الحقوق السياسية والحريات المدنية بكل من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك المتمردين والجماعات المسلحة الأخرى.
عربيًا، احتلت سوريا المركز الأول في المؤشر الذي يقر بانعدام الحرية، ليصل مجموع النقاط الذي أحرزته وفقًا للمؤشر إلى 1.
أما العراق في جاء في المرتبة الـ9 عربياً بحصوله على 30 نقطة في المؤشر، كما جاء في منطقة الدول العربية التي تنصف "انعدام الحرية" فيها.
في الانفوغرافيك ادناه، إليكم نظرة على قائمة الدول العربية في مؤشر الحرية العالمي 2024:
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تونس والجزائر تواجهان تراجعًا خطيرًا في الحريات والحقوق المدنية
أكد البيان أن حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الاجتماع السلمي، وحرية العمل النقابي هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، مشددا على أنه لا ''ينبغي لأي شخص أن يُحتجز بسبب منشور، شعار، مقال، فيديو، أغنية، إضراب، اجتماع أو نشاط سلمي أو مشاركة مدنية''.
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت جمعيات ومواطنون تونسيون وجزائريون، على غرارتجمع عائلات المختفين في الجزائر والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا مشتركًا يُدين "بشدة تراجع المكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كلا البلدين".
وأوضح البيان أن الحرية في تونس والجزائر تتعرض لضغوط متزايدة، بعد ثلاثة عشر عامًا على الثورة التونسية وخمس سنوات على الحراك الجزائري، تشمل "تعديلات دستورية تقيد الحريات، قوانين تضيق على الحق في التعبير، قمع الأصوات المعارضة، حلّ منظمات المجتمع المدني، واعتقال مئات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي".
وأكد أن حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الاجتماع السلمي، وحرية العمل النقابي هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، مشددا على أن أي شخص لا ينبغي أن يُحتجز بسبب منشور، شعار، مقال، فيديو، أغنية، إضراب، اجتماع أو نشاط سلمي أو مشاركة مدنية.
ودعت المنظمات السلطات التونسية والجزائرية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي"، و"وقف أي ملاحقات قانونية غير مبررة أو قوانين قمعية تهدف لإسكات الأصوات المنتقدة، وضمان استقلال القضاء واحترام السلطات الرقابية لدعم دولة القانون والديمقراطية".
كما دعا البيان الجماعات الفاعلة في كلا البلدين إلى توحيد جهودها عبر الحدود، وبناء مبادرات مشتركة للدفاع عن الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدا استمرار متابعة الوضع الحقوقي وتشجيع المشاركة المدنية والحوار ودعم منظمات المجتمع المدني في التأثير على القرارات العامة وآليات التشاور.
الجزائر: "تضييق رقمي وتهم تعسفية"في سياق متصل، تتزايد التحذيرات في الجزائر بشأن ما وصفته منظمات حقوقية بـ"تصعيد القمع"، لا سيما ضد ناشطين وصحفيين على الإنترنت.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن النهج القائم على التضييق الرقمي يشكّل "خطرًا واضحًا" ويجب أن يتوقف، مشددة على أن "لا شيء يبرّر احتجاز أشخاص لمجرد تعبيرهم عن عدم رضاهم عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
ومن بين القضايا التي أثارت انتباه المنظمة، قضية الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي، اللذين صدر بحقهما حكم بالسجن على خلفية منشورات عبر الإنترنت ودعمهما لحملة "مانيش راضي" (لست راضياً).
Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة الصحافي الجزائري سعد بوعقبة.. لماذا أُوقف وما الذي أثارته تصريحاته حول "كنز الجبهة"؟بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيبوعلام صنصال يتسلم جائزة "سينو ديل دوكا".. ويأمل بالإفراج عن الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليزكما واصلت السلطات "تضييق الخناق على الحيز المدني، عبر حملات قمعية ضد حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، مستعملة تهم الإرهاب الغامضة لقمع المعارضة السلمية على نطاق واسع"، وفق المنظمة.
ومن بين الضحايا الناشط والشاعر محمد تجاديت وحمزة خروبي، رئيس الاتحاد الجزائري للصناعات، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عامًا بـ"تهم إرهابية لا أساس لها".
وفي وقت سابق، قال المحامي والحقوقي الجزائري إسماعيل معراف ليورونيوز: "الاعتقالات تأتي ضمن موجة تكميم الأفواه التي تقودها السلطات، بهدف صرف الأنظار عن الإخفاقات في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإسكات كل من يجرؤ على قول الحقيقة".
تونس: اعتقالات واستهداف الجمعياتأما في تونس، فقد سجلت منظمات حقوقية محلية ودولية ارتفاعًا في الاعتقالات السياسية، مع تزايد استخدام قوانين قمعية ضد المعارضين والناشطين، في حين يتم "تسييس المحاكمات وإحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري".
وأعلنت السلطات عن تجميد نشاط عدد من الجمعيات البارزة بزعم مخالفات إدارية، ما اعتبرته النقابات ومنظمات حقوقية استهدافًا مباشرًا للحريات وتكميمًا للأفواه، فيما واصل الرئيس التونسي قيس سعيّد توجيه اتهامات متكررة للمنظمات غير الحكومية بتلقي تمويلات خارجية لخدمة "أهداف سياسية واضحة".
ومن أبرز القضايا المثيرة للجدل، قضية "التآمر"، إذ تقوم على شهادات مجهولة الهوية، وترجع بداياتها إلى فبراير 2023 عندما صدر بلاغ مقتضب يفيد باعتزام مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة"، بحسب رواية السلطة. وتزامنت القضية مع أزمة سياسية ودستورية تفاقمت بعد حل البرلمان وإعادة تشكيله، و"تشمل عشرات المتهمين من المعارضة السياسية ومسؤولين سابقين، تتراوح بين الإرهاب، التجسس لصالح أطراف أجنبية، الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي، ونشر الفكر الماسوني". وتؤكد المعارضة نفياً قاطعاً لهذه التهم، معتبرة أن القضية تستخدم كأداة سياسية لإقصاء المعارضين وترسيخ سلطة الحزب الحاكم.
ومنذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة عام 2021 وإقراره ما وصفه بـ"الإجراءات الاستثنائية"، تصاعدت الانتقادات الحقوقية لما اعتُبر "تراجعًا ملموسًا في الحريات العامة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟