وزير الخارجية الفلسطيني يحذر من فشل إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
القدس المحتلة- أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، السبت2مارس2024، بأن "الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وحذر المالكي، خلال جلسة نقاش بعنوان "مجموعة الاتصال بشأن غزة"، خلال فعاليات "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، أنه "في حال فشل المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، فإن نتنياهو سيمضي في مخططه بالهجوم على مدينة رفح، التي تأوي أكثر من مليون ونصف فلسطيني، ما يعني ارتكاب المزيد من المجازر المروعة بحق المدنيين وتهجيرهم قسرًا خارج فلسطين"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى ضرب جميع مقومات الحياة في قطاع غزة، ويعمل ضمن سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والتعطيش وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية، حيث يعاني نحو 150 ألف فلسطيني من المجاعة، ويعيشون ظروفًا قاسية في الشمال".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل صفقة متوقعة لتبادل المحتجزين بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أن "هناك تغييرا بسيطا في الخطة المقترحة، والتي تقضي بالإفراج عن 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي".
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن "التغيير الأكثر أهمية لا يتعلق بشيء حيال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتعلقة بإطلاق ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل إسرائيلي، ولكن الصفقة الجديدة تقضي بالإفراج عن 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، وهو ثلاثة أضعاف الصفقة السابقة".
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة إسرائيلية بعض تفاصيل لصفقة محتملة لتبادل الرهائن والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هناك "خطوطا عريضة لصفقة محتملة بين إسرائيل وحماس، من بينها إطلاق سراح ما بين 35- 40 محتجزا إسرائيليا في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح ما بين 200 - 300 سجين فلسطيني".
وأشارت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إلى أنه "يوجد نحو 134 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس في غزة، 32 منهم على الأقل ليسوا على قيد الحياة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 مليون من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ترقب فلسطيني ودولي.. هل يصمد مقترح ويتكوف حتى إنهاء الحرب على غزة؟!
◄ "حماس" تسلّم الوسطاء ردها على مقترح ويتكوف
◄ المقترح ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بضمان من ترامب
◄ مسؤول في المقاومة: الرد على المقترح إيجابي ونسعى لإدخال بعض التعديلات
◄ ملاحظات "حماس" تتعلق بضمان استمرار وقف الحرب وإدخال المساعدات
◄ محللون يرون أن المقترح يصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي
الرؤية- غرفة الأخبار
يعيش سكان قطاع غزة حالة من الترقب أملاً في التوصل إلى اتفاقٍ ينهي حرب الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها منذ 20 شهرا، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بوقف الحرب والالتزام بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية.
وفي آخر التطورات فيما يخص المقترح الأمريكي الأخير، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها سلمت، السبت، ردها على المقترح الأخير للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وقالت حماس في بيان "في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
وأوضحت أنها سلمت ردها إلى الوسطاء "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته" بما يُحقق "وقفا دائما لإطلاق النَّار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة ردت بشكل إيجابي على مقترح ويتكوف وتسعى لإدخال بعض التعديلات.
ونشرت وسائل إعلام إقليمية ودولية، معلومات حول هذا المقترح الأميركي الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يضمن خلالها الرئيس دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف القتال.
كما يقضي الاتفاق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وتوزيعها عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي تصريحات أخرى لمصادر مطلعة على المفاوضات، فإنَّ من بين ملاحظات حماس على المقترح منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول من الهدنة كما تحدده ورقة ويتكوف، بل سيكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين.
وبينت المصادر أنَّ الملاحظات تتعلق بضمانات وقف الحرب غير الواضحة في الورقة المقدمة، وحتى بالتزام استمرار وقف إطلاق النار خلال المدة المحددة بـ 60 يوماً، إلى جانب واقع إدخال المساعدات الإنسانية الذي تحاول الورقة المقترحة ربطه بأشياء طُلب من الحركة تنفيذها، وقضية الأثمان التي ستُدفع مقابل الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين.
وقالت المصادر في حينه إن المقترح يحمل الكثير من "الأفخاخ"، والكثير من شروطه تعقّد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قُدم، ومن بينها أنه لا يضع مدة الستين يوماً ملزمة بشكل واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة من دون إلزام إسرائيل بها، أو حتى تمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح بالعودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع، وهو الموعد المحدد لتسليم من تبقى من المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً.
كما يحدد المقترح عدداً محدداً من دون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيُفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.
وقالت المصادر في حينه، إن قيادة حركة "حماس" بعد الاطلاع على صياغة المقترح رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.