برهنت الأيام القليلة الماضية على أن أزمة الأسعار التى تعيشها البلاد منذ فترة طويلة، لم يكن سببها نقص العملة الصعبة وارتفاع سعرها أمام العملة المحلية (الجنيه).
نعم هناك نقص فى العملة الأجنبية وتضاعف الطلب عليها فى وقت تراجع فيه المعروض بمعدلات كبيرة، لكن المتابع لحركة السوق فى مصر يلاحظ أن الزيادات الرهيبة فى أسعار السلع والخدمات، غير مرتبط ارتباطًا كاملًا بحركة سعر الصرف ارتفاعًا وهبوطًا.
والدليل أن الأيام القليلة الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا فى سعر الدولار فى السوق الموازية (السوداء)، كما هبطت أسعار الذهب بمعدل يقترب من ٤٠٪، ومع ذلك ظلت أسعار السلع والمواد الغذائية عند حدودها المجنونة بلا أى انخفاض، بل إن بعضها ارتفع سعره.
هذا الوضع يؤكد المؤكد والمعلوم لدى معظم المراقبين والمحللين والخبراء وحتى المواطنين العاديين، ألا وهو أن حالة الجشع والاحتكار وانعدام الضمير لدى التجار وأباطرة الأسواق بمختلف أنواعها هى المسئول الأول قبل الحكومة عن الانفلات غير المنطقى فى الأسعار.
نعم هناك قرارات حكومية كثيرة خاصة بالتعويم وتحريك أسعار الفائدة قد يكون جانبها الصواب وفتحت المجال أمام المتلاعبين بالأسواق لتنفيذ مخططاتهم.. نعم أقدمت الحكومة على زيادة أسعار الخدمات والسلع التى تحتكرها مثل البنزين وتعريفة ركوب المواصلات والضرائب وغيرها، وكل ذلك شجع الجشعين على رفع أسعار السلع والخدمات.
لكن إذا قارنا نسبة الزيادة مثلًا فى سعر الصرف أو فى سعر البنزين أو سعر أى سلعة أو خدمة تقدمها الدولة، وبين ما يقدم عليه التجار والمحتكرين من زيادات فى أسعار ما يملكونه من سلع، نجد أن الأمر يزيد بمعدل ثلاثة أضعاف تقريبًا.
وهنا يمكن القول إنه إذا كانت الحكومة تتحمل ٣٠٪ كسبب فى أزمة الأسعار، فإن المواطنون أنفسهم يتحملون ٧٠٪ من الأزمة وهنا أقصد بالمواطنين الجزار والتاجر وغيرهم ممن يبيع سلعة أو يقدم خدمة فى السوق وليس المواطنين العاديين المغلوب على أمرهم.
فهؤلاء يحددون الأسعار حسب أهوائهم وامزجتهم حسب درجه الجشع وحالة الضمير لدى كل تاجر.
فقد توقع الكثيرون أن الأسعار ستتراجع بعد الإعلان الأسبوع الماضى عن صفقة القرن الدولارية المليارية (رأس الحكمة)، التى سيتوفر على ضوئها كمية كبيرة من الدولارات ستدخل السوق المصرى، إلا أن الأسعار ظلت عند معدلاتها لدى هؤلاء المحتكرين الجشعين المتلاعبين بقوت المواطن فى ظل ضعف الرقابة والمتابعة وأحياناً الفساد الإدارى.
وهنا تكمن المعضلة، فالحكومة قد تقوم بواجبها وتتحرك وتتخذ القرارات الناجحة مثل صفقة رأس الحكمة الأخيرة ولكن هناك خطوات أخرى يجب أن تتبع ذلك لضمان الوصول للنتائج المرجوة، وبالفعل تم تعديل قانون حماية المستهلك مؤخرا بمضاعفة العقوبات على المحتكرين ولا بد من استمرار هذا النهج لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت المواطنين، خاصة أننا مقدمون على الشهر الفضيل، وحتى يشعر المواطن عمليًا على الأرض بقيمة الصفقة العملاقة الناجحة التى تمت فى الأيام الماضية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأيام القليلة الماضية نقص العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
ماذا يريد المواطن؟
العنوان أعلاه هو السؤال الذى ساد كل أنواع الفضاء الإعلامى، خلال الأيام القليلة الماضية، فى سياق ترقب الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة، بعدما أعيد تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيلها مرة ثانية، بعد مضى ستة أعوام على رئاسته للحكومة الحالية منذ يونيو 2018. والسؤال عما يريده المواطن من الحكومة الجديدة، قد يكون استنكاريا ينطوى على معنى مضمر يقول: هو المواطن عايز إيه أكثر من كده. وقد يكون استفهامياً، وكأن من يسألونه لا يعرفون إجابته.
لا أظن أن من يسألون السؤال عن ماذا يريد المواطن من الحكومة الجديدة لا يعرفون إجابته. ومن المؤكد أن الحكومة تعلم جيدا ماذا يريد المواطنون منها، لأن ما يريده المواطن من الحكومة الجديدة ببساطة، هو نفسه ما كان يريده من الحكومة السابقة: المساواة فى تحمل تكاليف وأعباء السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنفذة، وحد أدنى معقول من العدالة الاجتماعية، بوضع أولويات لإعادة توزيع الدخل القومى، تقوم على دعائم ثابتة متراكمة لتوفير متطلبات الحياة الكريمة فى مجالات العلاج والغذاء والتعليم والسكن، وليس القائمة على التبرعات والحماية الاجتماعية باجراءات مؤقتة.
ولأن سوء الظن من حسن الفطن، فقد أثار الريبة والمخاوف المشروعة من استمرار السياسات التى دامت خلال السنوات الست الماضية مع تشكيل الحكومة الجديدة، لماذا؟ لأن خلالها ارتفع بشكل مخيف حجم الدين العام، بسبب إفراط الحكومة فى سياسات الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وتجاهلها للنتائج الضارة على الاقتصاد القومى من القبول بشروطه، والتخلى عن سياسات التنمية والانتاج، والاعتماد على الاقتصاد الاستهلاكى غير المنتج، بما كان يسميه المفكر الاقتصادى الدكتور إسماعيل صبرى عبدالله «تنمية التخلف».
وخلال الأعوام الستة الماضية، بات من الصعب السيطرة على غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، مع الفشل التام فى السيطرة على الأسواق، والعجز الحكومى عن التصدى لغلاة المحتكرين من التجار. فى نفس الوقت الذى تم فيه رفع أسعار الوقود، وتخفيض الدعم عن السلع الغذائية ورغيف الخبز.
ومع أن تخفيض قيمة الجنيه عام 2016من 8 جنيهات إلى 15 فى مواجهة الدولار، ساهم فى زيادة تكاليف المعيشة، ولعب دورا فى ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية، فقد لجأت الحكومة مؤخرا، مرة أخرى إلى تخفيض جديد فى قيمته، ليصل لأكثر من 47 جنيها فى مواجهة الدولار، بسبب رفضها الدائم لاقتراح بالاعتماد على سلة متنوعة من العملات الصعبة فى التعاملات الاقتصادية للتخفيف من وطأة ضغوط الدولار فى الأسواق العالمية. ومن المعروف أن تلك الضغوط ما هى إلا شروط تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية تعزيزا لمصالحها، من خلال المؤسسات المالية الدولية التى تمتلك النفوذ الأكبر بها كالصندوق والبنك الدوليين، وتروج عبرهما لأكذوبة أن تخلى الدولة عن دورها السيادى فى وضع السياسات العامة لإدارة الاقتصاد القومى، وانسحابها من الخدمات الاجتماعية، واللجوء إلى خصخصة كل مؤسساتها، بحيث يؤول إلى الصندوق وضع السياسات المالية والنقدية والتجارة الخارجية، لمن يقبل بشروطه، هو توجه يخدم اقتصاديات الدول الفقيرة!
الحكومة القادمة تعلم تماما أن المواطن لا يريد سوى الإنصاف فى السياسات التى تأخذ بها، وعليها أن تدرك أن رضا الناس على ما تقوم به الحكومات، جزء لا يتجزأ من الأمن القومى بمعناه السياسى والاجتماعى الشامل.
وجه الرئيس «السيسى» فى خطاب تكليفه للدكتور «مصطفى مدبولى» بضرورة أن يضم التشكيل الحكومى الجديد عناصر من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المميزة، وهو ما يعنى التفكير من خارج نطاق الاختيارات الفاشلة السابقة بين الولاء والكفاءة، لأن مصر تحظى بكثيرين من أبنائها ممن يتمتعون بالحسنيين معا الكفاءة والولاء للوطن. وحدد الرئيس أهدافها بالحفاظ على الأمن القومى المصرى، وبناء الإنسان خاصة فى مجالات التعليم والصحة. ولو حكومة الدكتور مدبولى أولت اهتماما حقيقيا بتنفيذ تلك الأهداف، لسهل عليها ذلك الانتقال بسلاسة لبقية أهداف خطاب التكليف، وبينها مواصلة الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل، وزيادة الاستثمارات، وتشجيع نمو القطاع الخاص.
توقفت طويلا أمام خلو خطاب التكليف من أية إشارة إلى مكافحة الفساد الذى بات يستشرى فى مؤسسات الدولة، ويلتهم جزءا لا يستهان به من مواردها، ويهدرها فى نواحى الخلل السائد فى أوجه إنفاقها. كما أثار التساؤل افتقاد الخطاب لفقرة واضحة لدعم الحياة الحزبية والنهوض بها، والاكتفاء بإشارة تحتمل كل تأويل عن «مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية». والغريب أننا فى دولة يقوم نظامها السياسى كما ينص دستورها على التعددية الحزبية، لكن الحكومة طوال عقد كامل لا تتذكر ذلك، إلا حين تحتاج دعمها فى وقت المحن الأزمات.
الحياة الحزبية السليمة والنظام النيابى الديمقراطى، لا يقران فقط بالقوانين والدساتير، بل بالممارسة الحرة المتراكمة، التى ترفع كل القيود المفروضة على حريات الرأى والتعبير فى المجال العام وفى المؤسسات الإعلامية، وفى الأحزاب وداخل الجامعات والمنظمات والاتحادات الجماهرية، لكى يصبح الطريق إلى التغيير ممكنا بالطرق السلمية والأدوات الديمقراطية.
لعل ما سبق يشكل إجابة عما يطلبه المواطنون من الحكومة الجديدة، فليتها تنصت قليلاً.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة