تراجع النفط إلى 65 دولارا عبء على المنتجين
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط وقرار “أوبك بلاس” زيادة حصص الإنتاج إلى تراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء كوفيد.
وبينما يعد الأمر إيجابيا بالنسبة للمستهلكين إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمنتجين، بحسب محللين.
ويبلغ حاليا سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي أقل من 65 دولارا، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولارا التي بلغها في 2022 بعد غزو روسيا التي تعد منتجا رئيسيا للنفط، لأوكرانيا.
وساهم انخفاض أسعار النفط في تراجع عالمي في معدلات التضخم بينما دعم النمو في بلدان تعتمد على استيراد الخام، على غرار معظم أجزاء أوروبا.
وعلى سبيل المثال، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 11,8 في المئة من عام لآخر في نيسان/أبريل.
وقال خبير الاقتصاد لدى “مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال” البريطاني Cebr بوشبن سينغ إن تراجع أسعار الخام “يزيد مستوى الدخل المتاح” الذي ينفقه المستهلكون على “الكماليات” مثل الترفيه والسياحة.
وتراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من عشرة دولارات مقارنة مع ما كان عليه قبل عام، ما أدى إلى تراجع كلفة مختلف أنواع الوقود المشتقة مباشرة من النفط.
وقال سينغ لفرانس برس إن ذلك يساعد في خفض تكاليف النقل والتصنيع التي يمكن أن تساعد، على الأمد المتوسط، في خفض أسعار السلع الاستهلاكية بشكل أكبر.
لكنه لفت إلى أنه بينما يعد تراجع أسعار الخام نتيجة جزئية لسياسات ترامب التجارية، فإن توقع التأثير الصافي على التضخم يبقى صعبا في ظل زيادات محتملة في تكاليف مدخلات أخرى، مثل المعادن.
وأضاف سينغ أنه في الوقت ذاته، “يمكن للنفط الأقل ثمنا أن يجعل مصادر الطاقة المتجددة أقل تنافسية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة”.
– منتجو النفط –
وقال المسؤول عن استراتيجية السلع الأساسية لدى “بنك ساكسو” أوله هانسن إنه مع تراجع الأسعار فإن الجهات الخاسرة بلا شك هي البلدان المنتجة للنفط “خصوصا المنتجين ذوي التكلفة العالية المجبرين بناء على الأسعار الحالية الأقل على تخفيف الإنتاج في الأشهر المقبلة”.
وقال المحلل لدى “رايستاد إنرجي” خورخي ليون إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أو أقل “لن يكون أمرا رائعا بالنسبة لمنتجي النفط الصخري” أيضا.
وأوضح لفرانس برس أن “تراجع أسعار النفط سيضر بالتنمية لديهم”.
وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو.
أما بالنسبة لتحالف أوبك بلاس النفطي بقيادة السعودية وروسيا، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير.
ويشير ليون إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة.
وتوقع هانسن أن “الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي أوبك بلاس، خصوصا في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصا في السوق خسروها منذ العام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج”.
بدأت المجموعة التي تضم 22 بلدا سلسلة إجراءات لخفض الإنتاج عام 2022 لدعم أسعار الخام، لكن السعودية وروسيا وستة بلدان أخرى منضوية في التحالف فاجأت الأسواق مؤخرا عبر زيادة الإنتاج.
وأعلنت البلدان المنضوية في التحالف السبت عن زيادات ضخمة في إنتاج الخام لشهر تموز/يوليو مع 411 ألف برميل يوميا.
ويفيد محللون بأن الزيادات هدفت على الأرجح إلى معاقبة أعضاء أوبك الذين فشلوا في الإيفاء بحصصهم، لكنها تأتي بعد ضغوط من ترامب لخفض الأسعار.
ويؤثر الأمر مباشرة على بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصاداهما بشكل كبير على عائدات النفط.
كما تضر بيئة حيث الأسعار منخفضة بنيجيريا التي تعد قدرتها على الاستدانة أكثر محدودية، على غرار أعضاء آخرين في أوبك بلاس، بحسب الخبراء.
لكن غويانا غير المنضوية في أوبك والتي سجّلت مزيدا من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تراجع أسعار أسعار الخام أوبک بلاس
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار للبرميل بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، الإثنين، وذلك بعد قرار مجموعة أوبك+ الاستمرار في زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال يوليو المقبل، وهي نفس الزيادة التي أقرتها المجموعة في شهري مايو ويونيو، بما يتوافق مع توقعات السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.19 دولار أو 1.9% لتصل إلى 63.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:44 بتوقيت جرينتش، بعد أن أنهت تعاملات الجمعة على تراجع بنسبة 0.9%. كما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.14% أو 1.30 دولار ليصل إلى 62.09 دولار، بعدما سجل تراجعًا طفيفًا في الجلسة السابقة.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، قد قررت السبت خلال اجتماع عبر الإنترنت، زيادة إنتاج النفط للشهر الثالث على التوالي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا. ويهدف هذا القرار إلى استعادة حصة المجموعة من السوق العالمية، بعد سنوات من تخفيضات الإنتاج الكبرى، التي بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا.
وكانت "رويترز" قد ذكرت أن بعض المصادر توقعت مناقشة زيادة أكبر في الإنتاج خلال الاجتماع، غير أن القرار جاء متوافقًا مع ما تم تسريبه سابقًا، مما قلل من وقع المفاجأة في الأسواق.
وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من مجموعة "أونيكس كابيتال": "لو فاجأت أوبك+ السوق بزيادة إنتاج أكبر، لكان افتتاح الأسعار سيئًا للغاية"، مشيرًا إلى أن قرار السبت كان محسوبًا بدقة.
ورغم الانخفاض الأسبوعي في أسعار الخامين القياسيين، بأكثر من 1%، أرجع متداولو النفط صعود اليوم إلى احتساب السوق مسبقًا للزيادة المعلنة، بالإضافة إلى مؤشرات على انخفاض كبير في مخزونات الوقود الأمريكية مع انطلاق موسم القيادة الصيفي.
وفي مذكرة تحليلية، أوضح بنك أن الطلب على البنزين الأمريكي سجل ارتفاعًا كبيرًا بلغ قرابة مليون برميل يوميًا في أسبوع واحد، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعتبر ثالث أعلى قفزة أسبوعية في السنوات الثلاث الماضية.
كما أشار المحللون إلى مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات النفطية، مع اقتراب موسم الأعاصير في الولايات المتحدة، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون أعلى من المتوسط هذا العام، وهو ما قد يؤثر على الإنتاج في خليج المكسيك.
ويراقب المستثمرون تأثير الأسعار الحالية على إنتاج النفط الصخري الأمريكي، والذي بلغ مستوى قياسيًا عند 13.49 مليون برميل يوميًا في مارس الماضي. ويؤكد محللون أن أي تراجع جديد في الأسعار قد يعيد الضغوط على المنتجين الأمريكيين، في ظل تزايد التكاليف التشغيلية.