روسيا تعلن إدراج الحركة الدولية لمثليي ومزدوجي الجـ.نس على قوائم التطرف والحظر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أدرجت وزارة العدل الروسية الحركة الدولية لمثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا (LGBT) كمنظمة متطرفة، وأعلنت حظرها في روسيا.
جاء ذلك وفق ما نشره الموقع الرسمي للوزارة، حيث ورد في البيان: "بشأن المطالبة الإدارية لوزارة العدل الروسية بحظر الاعتراف بالحركة الاجتماعية الدولية LGBT، واعتبارها كمنظمة متطرفة، وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية؛ من المقرر إجراء المحاكمة في 30 نوفمبر".
وتابع البيان: "ومن الملاحظ في أنشطة حركة المثليين العاملة على الأراضي الروسية، تحديد علامات ومظاهر مختلفة متطرفة، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".
وسبق أن أعلنت روسيا عن حظر 4 منظمات غير حكومية من الولايات المتحدة وبريطانيا ولاتفيا، بما في ذلك الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، أُدرجت ضمن قائمة المنظمات غير المرغوب فيها.
وأدرجت وزارة العدل الروسية 4 منظمات غير حكومية أجنبية في قائمة غير المرغوب بها.
وتشمل القائمة المنظمة الأمريكية غير الحكومية "Russian America for Democracy in Russia" (أمريكا الروسية من أجل الديمقراطية في روسيا)، ومؤسسة "Helpdesk Media Foundation" (مكتب المساعدة الإعلامية) اللاتفية، و"True Russian Limited" (روسيا الحقة) من بريطانيا.
وسبق أن ضمت وزارة العدل، مؤسسات Bellingcat وThe Insider والمعهد التشيكي للمبادرة القانونية لأوروبا الوسطى والشرقية إلى قائمة المنظمات ذات الأنشطة غير المرغوب فيها في روسيا.
وأوضحت الوزارة أن المنظمات مدرجة في القائمة وفقا للقانون الفيدرالي "بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية" بناء على قرار النائب الأول للمدعي العام بتاريخ 13 يوليو 2022
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي الروسية المتحولين جنسيا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية