تفاصيل إلغاء جنايات طنجة حكم إدانة الإدريسي بالحبس في قضية تزوير والبناء غير المرخص
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
بشكل مفاجئ، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة طنجة، حكماً يقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي الذي أدين فيه بالحبس 8 أشهر وغرامة 10 ملايين سنتيم، وتبرئته من كافة التهم المتعلقة بالتزوير في وثائق رسمية وجرائم خروقات التعمير خلال فترات ولايته.
ويأتي هذا الحكم الإستئنافي، مباشرة بعد تنقيل رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف (عبد اللطيف الومغاري) من مدينة طنجة إلى مدينة الحسيمة، والذي سبق أن حكم على الإدريسي بالحبس النافذ في نفس القضية، بتهم “المشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.
كما قضت إستئنافية طنجة، ببراءة المتهم “ج.ب” من جميع التهم المنسوبة إليه، وإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حقه، فيما تم تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم “سليمان.ب” من 8 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا و”يونس.ع” من 3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، كما تقرر خفض عقوبة “أحمد.ر” من سنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذا.
ذات الهيئة القضائية قضت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من أداء “الادريسي” و”جمال.ب” من تعويضات مدنية، وبإلغاء فيما قضى به من تعويضات لفائدة إدارة المياه والغابات والحكم من جديد بعدم قبولها.
تجدر الاشارة إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط، كانت قد قضت بعزل رئيس جماعة اكزناية والقيادي بحزب الأصالة والمعارصة، الإدريسي، خلال الولاية السابقة، إلى جانب 5 من نوابه، وذلك بطلب من وزارة الداخلية، في ملف يتعلق بخروقات في التعمير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: والمشارکة فی
إقرأ أيضاً:
رفض طعن المتهمين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بـ"ولاية السودان"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 7 متهمين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "ولاية السودان".
وحددت محكمة النقض دائرة الخميس (ج) نقض جنائي لنظر الطعن الذي حمل الرقم 16750 لسنة 93 ق، وذلك في القضية التي حملت الرقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 9 متهمين من بينهم 7 حضوريا (تقدموا بالطعن) و2 غيابيا (هاربين) لم يطعنا على الحكم.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، قضت في 26 يونيو 2023 بإعدام 4 متهمين، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على متهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم واحد.
وتضمن الحكم المطعون عليه إدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها "داعش ولاية السودان"، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
ووجهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم، منها، قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا لجماعة إرهابية تتبع لتنظيم “داعش”، وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»