بطلان ترخيص أراض بالموانئ.. حكم من الدستورية بشأن النقل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بإثبات ترك الخصومة فى نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009، والخاص بترخيص هيئات الموانئ بتخصيص الأراضي والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل الموانئ المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف.
وأقيمت الدعوى رقم 50 لسنة 41 دستورية التى طالبت بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009 والذى نصت المادة الأولى منه على "أنه يجوز لهيئات المواني الترخيص بتخصيص الأراضي والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل المواني المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف (وتشمل مقابل الانتفاع بالأرض ، مقابل منح الترخيص بنشاط الخدمات التخزينية، النظافة بشمول تداول قدره 2 طن / متر مربع / شهر) ويكون الحد الأدنى لهذه الفئة الشاملة 2.5 دولار للمتر المربع شهريًا أو ما يعادلها بالعملة المصرية بسعر الصرف وقت الدفع".
ويتم السداد لهيئة الميناء على أقساط ربع سنوية متساوية على أن تتم التسوية فى نهاية العام طبقًا لحجم التداول الفعلي المحقق بحيث تتم المحاسبة عن كل طن يزيد على مشمول التداول المقرر (بواقع 2 طن / م3 / شهر) بما يعادل (50%) من الفئة الشاملة المحددة .
فيما تضمنت المادة الثانية الشروط العامة وهى :
1- مع عدم الإخلال بحق الهيئات في إزالة التعدي الواقع على ما يجاوز الساحات المحددة بالترخيص على نفقة المرخص له يحصل مقابل الفئة الشاملة المقرر عن الأجزاء الواقع عليها التعدى بواقع مثلي الفئة المبينة في المادة الأولى أعلاه فإذا وقع التعدي ممن لا يحمل ترخيصًا فيلزم المتعدي بالإضافة إلى مصاريف إزالة تعدية أداء مقابل الفئة الشاملة بواقع ثلاثة أمثال الفئة المحددة وتثبت واقعة التعدي بمحضر شرطة بمعرفة الهيئة ويحصل المقابل من تاريخ تحرير المحضر.
2-يتم تحصيل تأمين بقيمة قدرها (25%) من قيمة المقابل المقرر نقدا أو تقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بقيمة (50%) من قيمة المقابل المقرر ولا يستحق عليه فوائد ويرد عند انتهاء الترخيص ويخصم من هذا التأمين ما قد يستحق للهيئة عن أية مخالفات لشروط الترخيص.
3-في حالة انتهاء الترخيص قبل الميعاد المحدد بسبب قرار وزاري /إداري أو لأي سبب لا يرجع إلى المرخص له يرد الباقي من مقابل الفئة الشاملة والتأمين بالعملة المحلية.
4-يتم احتساب مقابل الفئة الشاملة لما يتم الترخيص به من أراضي بعرض البناء علي أساس مساحة كامل الأرض المخصصة.
5-يجوز إضافة نسبة تميز على مقابل الفئة الشاملة الواردة أعلاه بالنسبة للأراضي المجاورة والقريبة للأرصفة وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الميناء المختص.
6-لا يجوز للمرخص له استعمال الترخيص إلا في الغرض المرخص له من أجله، كما لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن هذا الترخيص أو عن الانتفاع به أو عن جزء منه للغير سواء بالانتفاع أو الإيجار إلا بتصديق من هيئة الميناء طبقا للشروط التي تراها الهيئة.
أما المادة الثالثة من القرر فقد تضمنت أنه "تسري الفئات الواردة بالمادة الأولي أعلاه اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار وتزاد بنسبة (5%) سنويًا على أن يعاد النظر في هذه الفئات كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتفوض اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري في إقرار ما يتراءى تعديله لهذه الفئات من خلال منشور عام يصدر من رئيس قطاع النقل البحري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل الدستورية الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
كدواني يؤكد على أهمية ممارسة مواطني المنيا لحقوقهم الدستورية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا على أهمية ممارسة المواطنين، لحقوقهم الدستورية في الإنتخابات البرلمانية، بإعتبارها أحد أهم تجليات المشاركة المجتمعية والإنتماء الوطني، فالإنتخابات تمثل محطة حيوية، تعكس وعي المجتمع وإدراكه لدوره في بناء مؤسسات قوية وشفافة ، وتتيح لكل فرد التعبير عن رأيه بحرية كاملة.
ويؤكد اللواء كدواني في تصريحاته، أن المشاركة الفعّالة في الإستحقاقات الوطنية، تظل نموذجاً يُحتذى به في المسؤولية والإنتماء، وأن كل مواطن لديه فرصة ليكون جزءاً من العملية الديمقراطية ، بما يعكس قيم الإلتزام والانضباط والشفافية، كما وضح اللواء كدواني ، إلى أن الإجراءات التنظيمية داخل اللجان ، تهدف إلى تيسير ممارسة الحقوق الإنتخابية، وضمان بيئة مستقرة وآمنة لجميع المواطنين، بما يضمن سير العملية بسلاسة، ويظهر الصورة الحضارية التي يحرص على تقديمها أبناء المحافظة.
ومضيفا المحافظ ، إن التعبير عن الرأي عبر صناديق الإقتراع ، يشكل جزءاً أساسياً من ممارسة المواطنة ويبرهن على مدى قوة الوعي الوطني ، والتفاعل الإيجابي مع مسيرة البناء المؤسسي ، ويختتم محافظ المنيا بيانه ، بالتأكيد على أن المشاركة الواعية لكل فئات شعب المنيا في الإنتخابات ، تعكس قوة الإنتماء الوطني المجتمع المنياوي ومسؤوليته المجتمعية ، وأن كل صوت يُدلى به يعكس حرص المواطن على ممارسة حقه الدستوري..
وكان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا؛ قد تابع من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 ، داخل الدوائر الخمس بالمحافظة، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا في اليوم الأول من الإقتراع.
وأكد محافظ المنيا، أن العملية الإنتخابية تسير بإنتظام واستقرار داخل جميع المراكز الإنتخابية، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم ، وأشار إلى أن المتابعة تتم لحظة بلحظة ، من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.
وشدد اللواء كدواني ، على أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور المحافظة يقتصر على الدعم اللوجستي والإداري ، لضمان سير العملية الإنتخابية في مناخ يتسم بالحياد التام والشفافية الكاملة، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا للإنتخابات، كما أشار المحافظ ، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف بالقرب من مقار الإقتراع للتعامل العاجل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز الفرق الطبية والتمريض بالتعاون مع مديرية الصحة، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية، بما يضمن استمرار عملية التصويت في أجواء آمنة ومستقرة.
ودعا محافظ المنيا جموع المواطنين ، إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الإقتراع واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مؤكدًا ، أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني يعكس وعي أبناء المحافظة، ويدعم مسيرة الديمقراطية والإستقرار والبناء في الجمهورية الجديدة، يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا ، يبلغ 3 ملايين 60 ألفًا و 503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث تُدار عملية الإقتراع تحت إشراف القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية ، لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟