استاذ في الزراعة: منظمة “الفاو” تدعم مصر بـ71 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ في الزراعة، أن التعاون بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في القطاع الزراعي ركيزة أساسية في إطار التعاون الدولي لمصر مع المنظمات الدولية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، على أن التعاون بين مصر والفاو يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الزراعية، ما يُساهم في تحسين وتطوير الوضع الإطاري للأمم المتحدة والتنمية المستدامة، ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحددة فيها.
وأضاف كمال، أن البرنامج يدعم عمل الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يدعم منظومة سلامة الأغذية والصحة والمشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، منوها بان الميزانية التقديرية لبرنامج منظمة الفاو في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذا ما يساعد في تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، مضيفا أن البرنامج يعمل على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة الفاو مصر إكسترا نيوز رؤية مصر رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس