700 ألف يتضورون جوعا ومليونين و400 الف يعانون شحا حادا في الغذاء
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
غزة" د ب أ ": أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ،اليوم أن المجاعة تتعمّق في القطاع وعمليات الإنزال الجوي للمساعدات غير مجدية ، محملا المسؤولية للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي.
وقال المكتب في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) أن "هناك مليونين و400 الف إنسان يعاني من النقص الحاد في الغذاء، وتتعمّق المجاعة بشكل أكبر في محافظتي شمال غزة وغزة، وهذه الكارثة بدأ يروح ضحيتها الأطفال، حيث ارتقى حتى الآن 15 طفلاً نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف، وهذا يهدد حياة أكثر من 700 الف مواطن فلسطيني يعانون الجوع الشديد".
وأضاف :" اجتهدت بعض الدول حول فكرة إنزال المساعدات جواً عبر طائرات قليلة، ولكن الجميع يعلم بأنها ليست الطريقة الأمثل لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن "هناك دولاً نفّذت عمليات إنزال جوي للمساعدات وتحمل نوايا طيبة، وهناك دولاً نفّذت عمليات الإنزال ذات نوايا خبيثة والتفافية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها حيث يشاركون فعلياً في الحرب ويمدون الاحتلال بالأسلحة ويمنحونه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر".
وأوضح أن "عمليات إنزال المساعدات جواً والتعامي عن إدخالها من المعابر البرية يأتي في سياق الالتفاف على الحلول الجذرية للمشكلة من خلال اتباع طرق استعراضية ودعائية وغير مُجدية، وكذلك هي ليّ لذراع الواقع والميدان والحقيقة، وتتماهى مع سياسة الاحتلال بتعزيز سياسة التجويع، وشراء الوقت لصالح الاحتلال وتمديد المجاعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر للناس والمواطنين".
وأكد أن "عمليات إنزال المساعدات باتت تحمل تبعات خطيرة على الأهالي والناس، وتشكل تحدياً كبيراً، حيث أن جزءاً من هذه المساعدات ينزل بالقرب من السياج الفاصل أو المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال أو أنها تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي أصبحت خطوة تُشكّل خطر الموت والقتل على حياة المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات".
ولفت أن "عمليات الإسقاط الجوي صعبة للغاية في بيئة مزدحمة مثل قطاع غزة ، وإن إنزال المساعدات جواً يكون عرضة للتلف بسبب الظروف الجوية أو الحوادث الخطيرة في قطاع غزة، فمن المساعدات التي تم إنزالها وقعت في البحر ولم تصل إلى الناس، بينما النقل البري للمساعدات يصل بشكل آمن للمواطنين وللناس ولا يتعرض إلى التلف".
وأشار إلى "إن عمليات الإنزال الجوي بالطائرات تكون المساعدات فيها قليلة ومحدودة جداً، وقدرة الطائرات محدودة ولا تلبي حاجة الناس مطلقاً، وحتى أن المساعدات لا تغطي شيء وإنما هي نقطة في بحر الاحتياجات الهائلة، وهذا عكس النقل البري الذي يمكن من خلاله نقل أكبر كمية ممكنة من المساعدات ووصولها بشكل آمن للناس والمواطنين الذين يتعرضون للجوع، إضافة إلى أن عمليات النقل الجوي مكلفة بشكل كبير عن عمليات النقل البري التي لا تكلف كثيراً".
وأوضح أن "المساعدات التي يتم إنزالها جواً لا تحقق العدالة مطلقاً، حيث أن هذه العملية تحتاج إلى أن يخرج سكان القطاع في الشوارع ثم يركضون خلف هذه المساعدات التي لا تصل إلى أماكن آمنة، في سلوك مشين ومهين وغير آدمي وغير إنساني".
وأكد المكتب أن "سياسة إغلاق المعابر البرية أمام قوافل المساعدات الإغاثية والتموينية والغذائية تعدّ جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية، وهو ما يفعله الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية".
وجدد المكتب تحميل المسؤولية الكاملة لـ "لإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء، ونحملهم أيضا مسؤولية المجاعة وتعزيز سياسة التجويع"، مشيرا إلى تحميلهم "مسؤولية 19 نوعاً من أنواع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إنزال المساعدات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المركبات المدمرة بغزة.. عددها يفوق الـ 70% من المجمل وتدمير الطرق يُعقد إزالتها
غزة - خاص صفا
في وقت لم يُبق فيه الاحتلال من شوارع غزة ما يصلح لسير المركبات المتبقية، في ظل استهداف معظمها بحرب الإبادة، أصبح تواجد المدمر منها، في الشوارع يشكل أزمة خانقة، وسط انهيار شبه كامل لقطاع النقل والمواصلات.
ومؤخرًا أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها ستشرع خلال أيام بإزالة المركبات المقصوفة من شوارع غزة، ودعت المواطنين الذين يرغبون بإزالتها العمل على ذلك، قبل البدء بالعملية.
ولكن المعضلة أن عدد المركبات المقصوفة في شوارع القطاع المدمرة، تعادل ما يزيد عن 70% من مجمل عدد المركبات، وهو ما يجعل عملية الإزالة صعبة، حسبما يؤكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات.
يفوق قدرة إزالتها
ويقول لوكالة "صفا"، إن 70% من المركبات بغزة تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي، وهو عدد كبير يفوق قدرة الوزارة على إزالته في الوقت الحالي.
ويضيف "الوزارة أطلقت عدد من الروابط لكي يسجل المواطنين مركباتهم المتضررة بالشوارع وأسماءهم وذلك خلال أسبوع".
ويشير إلى أن الوزارة أطلقت الرابط لكي يضمن المواطن حقه في التعويض وإثبات تضرر مركبته، بحال توفرت تعويضات في الفترة القادمة، مبينًا أن الوزارة أطلقت قبل نحو شهرين رابط تسجيل للمواطنين ودعتهم لتصوير مركباتهم وتثبيت أضرارهم.
ويؤكد "بسبب دمار معظم شوارع القطاع، فإن حملة إزالة المركبات المقصوفة، سيقتصر على مدنية غزة، كون شوارعها الأقل تضررًا بالمقارنة مع باقي المحافظات، لا سيما خانيونس التي دُمر أكثر من 90% من شوارع".
ويشدد على أن المهم في الوقت الحالي هو إفراغ الشوارع الرئيسية بمدينة غزة من هذه المركبات، لتشكيلها عائقًا أمام فتح الطرق والمحلات وإعادة الحياة الطبيعية في المدينة، مضيفًا "باقي المحافظات لن يتم في الوقت الحالي إزالة المركبات منها".
ويشير إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا لجان خاصة لحصر جميع الأشرار في المركبات، تبدأ بالحكومية ومن ثم مركبات المواطنين.
انهيار كامل
من جانبه، يؤكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أن قطاع النقل والمواصلات في غزة شهد انهياراً شبه كامل نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي دمّر فيها الاحتلال أكثر من 3 ملايين متر طولي من الطرق والشوارع.
ويضيف خلال حديث لوكالة "صفا"، أن الاحتلال استهدف خلال حرب الإبادة، عشرات آلاف المركبات وأسطول النقل العام والخاص، ما أدخل القطاع في شلل غير مسبوق.
وبحسبه، فإن انعكاسات هذا الانهيار طالت كل جوانب الحياة، تعطّل الخدمات الصحية والإنقاذ والإخلاء، صعوبة وصول المرضى والجرحى والمسنين، وانهيار حركة التجارة والأسواق وسلاسل الإمداد، وحرمان مئات آلاف الطلبة والموظفين من القدرة على التنقل.
كما أدى تدمير البنية التحتية ومنع إدخال الوقود إلى تعطيل الشاحنات والمركبات الحيوية، ورفع كلفة النقل بشكل لا يحتمله المواطن، ما عمّق الأزمات الإنسانية وزاد من معاناة الأسر النازحة، وفق الثوابتة.
وكما يقول "قطاع المواصلات اليوم جزء أصيل من الدمار الشامل الذي استهدف كل مقومات الحياة في غزة، وأصبح إعادة تأهيله شرطاً أساسياً لإطلاق أي عملية تعافٍ اقتصادي أو إنساني".
ويلفت إلى أن الاحتلال تعمد أسطول النقل في قطاع غزة بشكل ممنهج، باعتباره شريان الخدمات الحيوية للمدنيين. تضررت عشرات آلاف المركبات بشكل مباشر، بعضها دُمّر بالكامل خلال القصف الجوي والبري، والبعض الآخر تعطّل بسبب تدمير الطرق، ونفاد الوقود، وانهيار ورش الصيانة وغياب قطع الغيار.
ويوضح أن جزء كبير من مركبات البلديات، والإسعاف، والدفاع المدني، وخدمات المياه والصرف الصحي، وقطاع النقل العام، خرجت عن الخدمة تماماً.
ووفق الثوابتة، فإن الخسائر الأولية لقطاع النقل والمواصلات قُدرت بنحو 2.8 مليار دولار، تشمل تدمير المركبات وآليات الخدمات العامة وشبكات الطرق.
وكما يضيف "هذا الاستهداف الواسع لم يكن عشوائياً، بل جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى شل قدرة السكان على الحركة والإغاثة والإنقاذ، وإعاقة عمل المؤسسات المدنية والخدماتية".
غياب النقل وأزمة "الجار والمجرور"
ويشدد الثوابتة على أن غياب النقل في غزة اليوم يمثّل كارثة مُركّبة تُثقل حياة كل مواطن، من تعطل قدرة المرضى على الوصول للمشافي، وتوقف عملية نقل المياه والمواد الغذائية للعديد من المناطق المنكوبة، وتراجع قدرة فرق الإسعاف والبلديات والدفاع المدني على الحركة.
كما أدى غياب المواصلات إلى تعطّل الحياة التعليمية، ومنع الطلبة من الوصول إلى مراكز الدراسة المؤقتة، وخلق عزلة داخلية بين المناطق المحاصرة والمدمرة.
إضافةً إلى ذلك، فإن الثوابتة ينوه إلى انهيار سلاسل الإمداد نتيجة شلل النقل أدى إلى نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، ما زاد من المعاناة الإنسانية.
وفيما يتعلق بمركبات "الجار والمجرور"، يقول الثوابتة "إنها واحدة من النتائج الفنية المباشرة للدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية لشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي".
ويتابع "الاحتلال دمر أكثر من 700,000 متر طولي من شبكات المياه و700,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تدمير الشوارع والميادين والطرق التي تستند إليها هذه الأنظمة في تصميمها الهندسي".
ويؤكد أن استمرار أزمة الجار والمجرور، يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها الدمار الواسع والقصف الذي أحدث تغييرات كبيرة في مناسيب الطرق، ما يجعل حل مشكلة الجار والمجرور مرتبطاً بإعادة إعمار شاملة للطرق، وليس مجرد إصلاحات سطحية.
ويذكر أن العامل الثاني لاستمرارها هو منع الاحتلال إدخال المواد والمعدات من الإسمنت والأنابيب والمضخات والمعدات الثقيلة اللازمة لمعالجة المشكلة من جذورها، الأمر الذي يحول أي معالجة إلى حلول مؤقتة فقط.
وينوه إلى عامل توقف البلديات وغياب الوقود، موضحًا أن خسائر البلديات بلغت نحو 6 مليار دولار، وتوقفت العديد من مرافقها عن العمل نتيجة تدمير الآليات ونفاد الوقود، ما أعاق تنفيذ مشاريع الصيانة الحيوية.
وإزاء ذلك، فإن حل أزمة الجار والمجرور في قطاع غزة يتطلب بيئة عمل آمنة، ورفع القيود عن دخول المعدات، وتمكين البلديات من إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة بشكل شامل، وفق الثوابتة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية