شركة المال للتمويل توسع وجودها في الأردن وتفتتح فرعا جديدا في ناعور
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت شركة المال للتمويل، الشركة الرائدة والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن، عن الافتتاح الرسمي لفرعها السابع والأربعين في ناعور. بحضور رئيس بلدية ناعور، السيد مزيد المساعفة وعدد من كبار الموظفين في الشركة.
وتسعى شركة المال للتمويل من خلال توسيع نطاقها العملياتي وافتتاح فروع جديدة في المناطق ذات الطلب المرتفع إلى تقديم تجارب استثنائية لعملائها، وضمان الشمول المالي في جميع أنحاء الأردن.
ويقع الفرع الجديد في مكان مناسب في قلب المدينة، حيث يمكن للعملاء الوصول إليه بسهولة. ويتميز الفرع بموقعه الاستراتيجي، إذ يقع بجانب دائرة الأحوال المدنية على الطريق العام في ناعور.
وأعرب مدير عام شركة المال للتمويل بشار معايعة، عن فخره بتوسع الشركة من خلال افتتاح هذا الفرع الجديد في ناعور، وقال: "نحن نأخذ خطوات جادة نحو تحقيق رؤيتنا في توفير الدعم المالي اللازم لعملائنا"، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يعزز من مساعي الشركة الحثيثة لتلبية متطلبات عملائها المتزايدة وتوسيع نطاق خدماتها لتحسين مستويات الشمول المالي في المملكة".
من جانبها، قالت مديرة فروع منطقة الجنوب في شركة المال للتمويل، وفاء المساعفة:" يأتي افتتاح فرع شركة المال للتمويل في ناعور كخطوة هامة في توسيع نطاق عمل المؤسسة وتحقيق استراتيجيتها التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء بشكل فعّال وتحقيق الشمول المالي في المناطق التى لا تستطيع الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
وأضافت أنه "من المتوقع أن يكون هذا الفرع بمثابة نقطة انطلاق للمزيد من الخدمات المالية الرائدة والمبتكرة في المستقبل"
وأشارت إلى أن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار استراتيجية النمو والتوسع التي تسعى الشركة إلى تحقيقها، مؤكدة على رغبتها في تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتميزة للعملاء.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة المال للتمويل تتميز بكونها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها في الأردن.
تأسست الشركة في تشرين الثاني من العام 2020، وتهدف إلى تسهيل الدعم المالي لعملائها لتغطية احتياجاتهم اليومية والعاجلة. ومع افتتاح الفرع الجديد في ناعور، تواصل الشركة بنجاح مهمتها في ضمان الشمول المالي في جميع أنحاء الأردن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاوراق المالية التكنولوجيا قطاع التكنولوجيا الاستثمار شرکة المال للتمویل الشمول المالی فی الفرع الجدید فی ناعور
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي الوقفي بختام "مؤتمر عُمان الوقفي"
◄ إطلاق صندوق ريادة الوقفي برأسمال أوّلي 5 ملايين ريال عُماني
◄ توصيات بتأسيس "بيت خبرة وقفي إقليمي" يتخذ من سلطنة عُمان مقرًا
◄ مقترح بتأسيس "بنك وقفي إقليمي" في مسقط لسد الفجوات التمويلية
◄ الدعوة لإنشاء صناديق استثمار جريء للوقف لدعم المشاريع التقنية الناشئة
مسقط- الرؤية
شهدت مؤتمر عُمان الوقفي 2025، في ختام أعماله يوم الأربعاء، إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي الوقفي بالشراكة بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك نزوى ومنصة وديعة، كخطوة لتوسيع أدوات تمويل الأوقاف وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وأُسدل الستار على أعمال المؤتمر الذي عُقِدَ تحت عنوان "الوقف وتعزيز التنويع الاقتصادي"، بتنظيم من مؤسسة بوشر الوقفية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وشهد حضورًا واسعًا تجاوز 700 مشارك من داخل سلطنة عُمان وخارجها، إضافة إلى مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من الدول العربية والإسلامية.
واشتمل اليوم الختامي للمؤتمر على 4 جلسات رئيسية ناقشت محاور جوهرية في مستقبل القطاع الوقفي، وهي: الوقف كأداة استراتيجية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي، والابتكار في الاستثمارات الوقفية، والنماذج المالية الوقفية المبتكرة في الاقتصاد، ودور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك صحار الإسلامي لإطلاق صندوق ريادة الوقفي برأسمال أولي يبلغ 5 ملايين ريال عُماني، بهدف تمويل المشاريع الريادية والابتكارية، وتعزيز دور الوقف في دعم الأعمال المستدامة.
وصدر عن المؤتمر بيان ختامي، أكد أن هذا المؤتمر عُقِدَ استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تُحتم تفعيل كافة الموارد الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤى وتطلعات الدول الخليجية والإقليمية بما فيها رؤية "عُمان 2040"؛ حيث ركَّزت جلسات المؤتمر وأوراق العمل المقدمة على محورية دور الوقف في التنويع الاقتصادي، والانتقال به من الدور التقليدي إلى الدور التنموي الاستثماري المستدام.
وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا باستفاضة من خلال محاور المؤتمر الأربعة الممكنات الاستراتيجية للأوقاف في دعم الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي والابتكار في الاستثمارات والنماذج المالية الوقفية المبتكرة وتمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلصوا إلى جملة من التوصيات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة الوقف نحو تعزيز التنويع الاقتصادي.
وتضمنت التوصيات الدعوة لتأسيس "بيت خبرة وقفي" إقليمي يتخذ من سلطنة عُمان مقرًا له؛ ليكون مرجعية تشريعية وبحثية واستشارية تدعم تطوير القطاع الوقفي بالدراسات العلمية والكفاءات المتخصصة وتنسيق الجهود وبناء العلاقات الإقليمية والدولية. ومن آلية التنفيذ لهذا المقترح يسر مؤسسة بوشر الوقفية أن تتبنى هذه المبادرة وأن تسعى لدى مختلف الجهات للمضي قدمًا في تنفيذه.
وحث المشاركون في المؤتمر على إقامة مشاريع استثمارية وقفية إقليمية مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي، إلى جانب تخصيص أصول عقارية وقفية لتحويلها إلى "أحياء ابتكار" ومراكز أعمال بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز بيئة ريادة الاعمال.
وفي جانب التشريع والسياسات المحفزة، دعت التوصيات إلى تطوير منظومة التشريعات الوقفية لتعزيز تمكين المؤسسات الوقفية لإنشاء الكيانات الاستثمارية الحديثة كـ"الشركات الوقفية" و"الصناديق الوقفية الاستثمارية"، وسنّ قوانين منظمة لإصدار الصكوك الوقفية، إلى جانب توجيه البوصلة الاستثمارية للوقف نحو قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة في رؤية "عُمان 2040" والرؤى الوطنية الأخرى، مع وضع أهداف واضحة تعظم إسهام الوقف في دورة الاقتصاد الوطني، ثم تحديد مؤشرات أداء دقيقة لقياس مساهمة الوقف في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى المؤتمر كذلك باعتماد المزيد من حزم الحوافز الضريبية والتنظيمية لتشجيع القطاع الخاص والأفراد للمساهمة في الأوقاف التنموية، وتسهيل إجراءات تسجيل الأوقاف النقدية وأوقاف الأصول المنقولة.
وفيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بالاستثمار والابتكار المالي، فقد حثَّ المشاركون في المؤتمر على تأسيس "بنك وقفي إقليمي" مقره سلطنة عُمان، يعمل وفق أسس تجارية لتمويل القطاعات الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء صناديق الاستثمار الجريء للوقف (Waqf Venture Capital) لدعم الابتكار والمشاريع التقنية الناشئة.
وفي مجال التوصيات في مجال الحوكمة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون بسريع عملية التحول الرقمي الوقفي لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وإطلاق منصة وطنية رقمية للاستثمار الوقفي، تتضمن خارطة للفرص الاستثمارية، لتعزيز الشفافية والحوكمة، ولجذب المزيد من الأموال الوقفية، إلى جانب تطبيق مؤشرات قياس الأداء والسمعة الرقمية لبناء الثقة مع المستثمرين والواقفين.
وأكد المؤتمر- في البيان الختامي- أن "الوقف ليس مجرد إرث تاريخي؛ بل قطاع اقتصادي حيوي قادر على الاسهام الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، داعين كافة الجهات المعنية إلى تبني هذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ ضمن خطط عمل تنفيذية مؤطره زمنيًا".
من جهتها، قالت مؤسسة بوشر الوقفية إن مخرجات المؤتمر وما تضمنه من توصيات وشراكات ومبادرات، سيجري العمل على تحويلها إلى برامج تنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُعزّز دور الأوقاف في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
وعبّر المشاركون عن إشادتهم بحُسن التنظيم، وبما وفَّره المؤتمر من منصة معرفية رائدة لتطوير القطاع الوقفي، وتوسيع التعاون الدولي، وإطلاق مبادرات مبتكرة تعزز من مساهمة الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟