وزارة المالية: لسنا مسؤولين عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أنها ليست مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ.
وذكرت الوزارة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أنه "تزامنًا مع الشروع بتطبيق الأتمتة في العمل الكمركي وفق معايير نظام الأسيكودا العالمي، دعت وزير المالية طيف سامي ، شركات الاستيراد ووكلاء الإخراج والتجار إلى الالتحاق بالدورة التدريبية حول التصريح عبر نظام الأسيكودا لمن لم يتلقوا التدريب مسبقًا، وذلك بالحضور إلى مكتب كمرك ساحة الترحيب الكبرى التي ستنطلق ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 4 آذار ولمدة ستة أيام، مستصحبين معهم حاسبة إلكترونية".
ونوهت الوزارة، الى أنها "غير مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ نتيجة عدم تطبيقهم للتصريحه الالكترونية وتطبيق النظام الالكتروني في إدخال بضائعهم ويتحمل أصحاب الشركات والمستوردين او مخوليهم تأخر إدخال وتكدس بضاعتهم والزامهم دفع الغرامات المقررة في حال تخلفهم عن تخليص بضائعهم وإخراجها ضمن المدة التي حددها القانون" .
وبينت أن "البرنامج التدريبي يأتي انسجامًا مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بجانب تحديث استراتيجية الأداء الكمركي وضمن رؤية الحكومة تجاه الأتمتة والتحول الرقمي وتعزيز القدرات الكمركية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: نُواصل السعي لتفعيل قانون الشرطة وتحقيق الإفراجات المالية
أكد وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتفعيل قانون الشرطة رقم (6) لسنة 2019م، وذلك من خلال مراسلات رسمية متعدّدة، بهدف تعزيز حقوق منتسبي وزارة الداخلية وتحسين بيئة العمل الشرطي.
وأشار الطرابلسي إلى أهمية تطبيق هذا القانون في أقرب وقت ممكن، لما يمثّله من خطوة محورية في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني ورفع كفاءة كافة المكونات الأمنية في الدولة.
وفيما يتعلّق بملف الإفراجات المالية المتعلقة بالمرتبات، أوضح الوزير أن عدد الملفات التي تم العمل على تسويتها بلغ حتى الآن نحو 18,000 حالة، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية تبشّر بقرب بدء صرف هذه الإفراجات.
وشدّد الطرابلسي في ختام تصريحه على أن وزارة الداخلية هي الجهة القانونية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أنها تواصل أداء مهامها بكامل الجدية رغم التحديات الراهنة.
وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى الطرابلسي ، سعينا وبشكل متواصل ومن خلال مراسلات رسمية متعدّدة، إلى تفعيل قانون…
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الخميس، ١٠ يوليو ٢٠٢٥ آخر تحديث: 10 يوليو 2025 - 13:26