وزارة المالية: لسنا مسؤولين عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أنها ليست مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ.
وذكرت الوزارة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أنه "تزامنًا مع الشروع بتطبيق الأتمتة في العمل الكمركي وفق معايير نظام الأسيكودا العالمي، دعت وزير المالية طيف سامي ، شركات الاستيراد ووكلاء الإخراج والتجار إلى الالتحاق بالدورة التدريبية حول التصريح عبر نظام الأسيكودا لمن لم يتلقوا التدريب مسبقًا، وذلك بالحضور إلى مكتب كمرك ساحة الترحيب الكبرى التي ستنطلق ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 4 آذار ولمدة ستة أيام، مستصحبين معهم حاسبة إلكترونية".
ونوهت الوزارة، الى أنها "غير مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ نتيجة عدم تطبيقهم للتصريحه الالكترونية وتطبيق النظام الالكتروني في إدخال بضائعهم ويتحمل أصحاب الشركات والمستوردين او مخوليهم تأخر إدخال وتكدس بضاعتهم والزامهم دفع الغرامات المقررة في حال تخلفهم عن تخليص بضائعهم وإخراجها ضمن المدة التي حددها القانون" .
وبينت أن "البرنامج التدريبي يأتي انسجامًا مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بجانب تحديث استراتيجية الأداء الكمركي وضمن رؤية الحكومة تجاه الأتمتة والتحول الرقمي وتعزيز القدرات الكمركية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في السجل الموحّد للشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحّد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركات المنضمة للسجل هي : مجموعة «شرفي للاستثمار»، و«السعود القابضة»، و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز»، و«عبدالله المزروعي للاستثمار».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه معاليه الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد، يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخصة الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى