وزارة المالية: لسنا مسؤولين عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أنها ليست مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ.
وذكرت الوزارة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أنه "تزامنًا مع الشروع بتطبيق الأتمتة في العمل الكمركي وفق معايير نظام الأسيكودا العالمي، دعت وزير المالية طيف سامي ، شركات الاستيراد ووكلاء الإخراج والتجار إلى الالتحاق بالدورة التدريبية حول التصريح عبر نظام الأسيكودا لمن لم يتلقوا التدريب مسبقًا، وذلك بالحضور إلى مكتب كمرك ساحة الترحيب الكبرى التي ستنطلق ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 4 آذار ولمدة ستة أيام، مستصحبين معهم حاسبة إلكترونية".
ونوهت الوزارة، الى أنها "غير مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ نتيجة عدم تطبيقهم للتصريحه الالكترونية وتطبيق النظام الالكتروني في إدخال بضائعهم ويتحمل أصحاب الشركات والمستوردين او مخوليهم تأخر إدخال وتكدس بضاعتهم والزامهم دفع الغرامات المقررة في حال تخلفهم عن تخليص بضائعهم وإخراجها ضمن المدة التي حددها القانون" .
وبينت أن "البرنامج التدريبي يأتي انسجامًا مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بجانب تحديث استراتيجية الأداء الكمركي وضمن رؤية الحكومة تجاه الأتمتة والتحول الرقمي وتعزيز القدرات الكمركية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة