النفط: سنمدد الخفض الطوعي الى ربع الثاني من العام الحالي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداداد
أعلنت وزارة النفط، الأحد، تمديد الخفض الطوعي الى الربع الثاني من العام الحالي.
وذكرت الوزارة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أن "العراق سيقوم بتمديد خفضه الطوعي والذي يبلغ 220 ألف برميل يوميًا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك يكون إنتاج العراق 4 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية حزيران 2024.
وأضافت، أن "هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في نيسان 2023، والذي سيستمر حتى نهاية كانون الاول 2024"، لافتة الى أن "هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام و توازنها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخفض الطوعی
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الدولية: فائض النفط العالمي يتراجع في 2026
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026، في الوقت الذي خفضت فيه تقديرات نمو المعروض، ما يشير إلى فائض أقل في السوق خلال العام المقبل، بحسب تقريرها الشهري الصادر الخميس عن الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها.
وأوضحت الوكالة أن المعروض العالمي من النفط من المتوقع أن يتجاوز الطلب بمقدار 3.84 مليون برميل يوميًا في 2026، مقارنة بتقديراتها السابقة في نوفمبر والتي أشارت إلى فائض قدره 4.09 مليون برميل يوميًا.
ويعكس هذا الانخفاض تراجع المخاوف من ارتفاع المعروض بشكل كبير، ما قد يخفف الضغوط على أسعار النفط العالمية.
وأرجعت الوكالة تعديل توقعاتها لنمو الطلب العالمي إلى تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية عالميًا، وتراجع المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، ما يعزز توقعات زيادة استهلاك النفط من قبل الاقتصادات الكبرى.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى أن نمو المعروض سيظل أقل من التقديرات السابقة خلال عامي 2025 و2026، متأثرًا بالعقوبات المفروضة على روسيا وفنزويلا، والتي تحد من صادراتهما النفطية. وأضافت أن هذه العوامل ستساهم في تقليص الفائض المتوقع في السوق، مع استمرار حالة عدم اليقين حول الإمدادات من بعض الدول المنتجة.
ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه أسواق النفط تحولات استراتيجية، مع توقعات بارتفاع الطلب تدريجيًا نتيجة تحسن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وسط محاولات عدة دول لإعادة التوازن بين الإنتاج العالمي والاستهلاك، في ظل استمرار تأثير سياسات الطاقة النظيفة والتحول إلى مصادر منخفضة الانبعاثات على توجهات السوق.