بينها الإمارات والسعودية والعراق.. دول بأوبك بلس تمدد خفض الإنتاج النفطي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مددت دول أعضاء في تحالف أوبك بلس الخفض الطوعي في إنتاج النفط حتى الربع الثاني من العام الحالي، وسط مخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، أن المملكة ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل في اليوم، حتى نهاية يونيو 2024، محافظة على استراتيجيتها الهادفة إلى دعم أسعار الخام.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله "إن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 للربع الثاني من العام الحالي".
وأضاف المصدر "وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجاً، وفقاً لظروف السوق".
وأكد المصدر أنّ "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها"، في إشارة للتكتل النفطي الذي يضم 23 بلدا تقوده مع روسيا.
وبذلك سيبلغ إنتاج المملكة "ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً" أي أقل من قدرة المملكة الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا.
ويأتي القرار السعودي بعد إعلان موسكو، الأحد أيضا، خفض إنتاجها النفطي بحوالى 500 ألف برميل في اليوم مع نهاية الربع الثاني من 2024.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الإمارات ستقلص إنتاجها من النفط طواعية بواقع 163 ألف برميل في اليوم خلال الربع الثاني من العام، بينما ستقلص سلطنة عُمان إنتاجها النفطي بواقع 42 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو، بحسب رويترز.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير النفط الوكيتي، عماد العتيقي، قوله "إن الكويت ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 135 ألف برميل يوميا ليبقى عند 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2024".
بدورها، أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، أنها ستواصل خفض إنتاجها الطوعي للنفط بمقدار 220 ألف برميل يومياً، ليبقى عند 4 ملايين برميل يوميا".
وذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان، الأحد، أن "الجزائر ستقلص إنتاجها من النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا ليكون عند 908 آلاف برميل يوميا، حتى نهاية يونيو 2024".
منذ نهاية العام 2022، خفضت أوبك بلس إنتاجها بحوالى 5 ملايين برميل يوميا، في محاولة لرفع الأسعار التي يقوضها عدم اليقين الاقتصادي، على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة.
وخفّض التحالف في أكتوبر 2022 الإنتاج بحوالى مليوني برميل، بمناسبة اجتماع أعضائه الثلاثة والعشرين حضوريا في فيينا، بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات عبر الفيديو بسبب وباء كوفيد.
وأثار هذا القرار غضب واشنطن، التي اتهمت الرياض حينها بالوقوف في صف روسيا.
وفي مايو 2023، أعلن 9 أعضاء من بينهم السعودية وروسيا، عن تخفيضات طوعية مفاجئة بإجمالي 1.6 مليون برميل في اليوم.
بعدها بشهر واحد، خفّضت الرياض إنتاجها بما يصل إلى مليون برميل إضافي، وهو قرار مدد شهريا، وتبنّته روسيا أيضا، وإن بدرجة أقل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حتى نهایة یونیو ألف برمیل یومیا برمیل فی الیوم ملیون برمیل خفض إنتاجها الثانی من
إقرأ أيضاً:
411 ألف برميل حجم الزيادة.. «أوبك +» ترفع إنتاجها اليومي خلال يوليو
البلاد – الرياض
على ضوء عدد من العوامل والمؤشرات الإيجابية، قررت الدول الأعضاء في مجموعة “أوبك +” إجراء تعديل في الإنتاج بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا في شهر يوليو القادم، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو الحالي، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية.
وقالت في بيان عقب اجتماعها عبر الاتصال المرئي “الجمعة”: إن الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، وأن الاجتماع جاء لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وأضاف البيان: إن القرار يأتي في ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي، وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.
وأشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل، أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق؛ ما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوّهت الدول الثمانية الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
وبحسب بيان المجموعة، ستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، وقررت الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية