عاجل من متحدث الوزراء بشأن آليات رقابة الحكومة على قرار وضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أصدر عدة قرارات لضبط أسعار السلع بداية بتحديد السبع سلع الإستراتيجية وضرورة وضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي على السلع ووزير التموين أصدر قرار تنفيذي بذلك وحدد أول مارس بداية تنفيذ هذا القرار.
بحضور رئيس الوزراء.. رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية متحدث الوزراء: صفقة رأس الحكمة تحقق مستهدفات الدولة في مجالات التنمية (فيديو) إلزام الشركات بوضع سعر البيع النهائي للمستهلكوأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، “القرار الذي تم الإعلان فيه توجيه وزاري ينص على وضع الحد الأقصى لسعر البيع على السلع”.
وأشار إلى وضع أكثر من قرار تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي للمستهلك ربما يتم البيع بأقل من السعر ولكن لا يمكن تجاوز هذا السعر بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن قرار الحكومة يسهل عملية البيع لأن هناك تفاوت بين الشركة والمصانع على طباعة السعر.
دور مجتمعي على المواطنوتابع "الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك ربما يتم البيع أقل من السعر المسعر على المنتج ولكن لن يتم السماح بتجاوزه، كافة القرارات الصادرة اشتملت آليات الرقابة على تنفيذ هذه القرارات بتشكيل لجان تابعة لوزارة التموين بمشاركة الجهات المعنية على مستوى المحافظات وهناك دور رقابي لجهاز حماية المستهلك في حالة المخالفة".
وأردف "هناك دور مجتمعي على المواطن في حالة رصد أي مخالفات إبلاغ وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وأي مخالفة يضع المخالف تحت طائلة المادة 71 من قانون حماية المستهلك تصل إلى الغرامة والحبس سنة ومصادرة السلع المضبوطة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك مجلس الوزراء وزير التموين رئيس الوزراء أسعار السلع مصادرة السلع قانون حماية المستهلك المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني الحد الأقصى لسعر
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟