“الطاقة والبنية التحتية” تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز الإنجازات في القطاع البحري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.
وشددت على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموانئ.
وقالت آل مالك إن الاجتماع يأتي في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية .
وأكدت التزام الوزارة الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛منوهة ان العمل المشترك يهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي، مشيرة إلى ضرورة اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقنيات تقلل من البصمة الكربونية لعمليات القطاع، وإلى تكثيف الجهود لتحقيق التكامل بين الموانئ الوطنية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق العالمية.
وكان الاجتماع قد ركز على مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتم مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 . كما تم مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شركات الكهرباء تستعرض الإنجازات وتكشف عن الخدمات المستقبلية
الرؤية- سارة العبرية
استعرضت شركات الكهرباء التابعة لمجموعة نماء أبرز الإنجازات الاستراتيجية والمبادرات المستقبلية الداعمة لمسيرة التحول في قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وأهداف الاستدامة في سلطنة عُمان.
وفي مؤتمرها السنوي الذي جمع المؤتمر القيادات التنفيذية من نماء لشراء الطاقة والمياه، والشركة العُمانية لنقل الكهرباء، ونماء لخدمات ظفار، ونماء لتوزيع الكهرباء، ونماء لتزويد الكهرباء، جرى تسليط الضوء على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف شركات مجموعة نماء.
وفي عام 2024، أحرزت نماء لشراء الطاقة والمياه تقدماً ملحوظاً في مشاريع الطاقة المتجددة والتخطيط الاستراتيجي بما يتماشى مع أهداف سلطنة عُمان في التحول في قطاع الطاقة، إن تم طرح مناقصتين لمشروعي طاقة شمسية رئيسيين وهما: محطة عبري 3 للطاقة الشمسية (سعة المشروع 500 ميجاوات، تاريخ التشغيل التجاري الربع الأخير 2027) ومحطة الكامل للطاقة الشمسية (سعة المشروع 280 ميجاوات، تاريخ التشغيل التجاري الربع الثاني 2028)، ومن المقرر ترسيتهما في عام 2025.
وبدأت اختبارات القبول لمشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية خلال عام 2024، حيث تم الانتهاء من منح 2 قبل الموعد المحدد بأربعة أشهر. أما بالنسبة لمشاريع طاقة الرياح، فاكتملت عملية التأهيل المسبق لخمسة مشاريع طاقة رياح في مناطق مختلفة من سلطنة عمان، وتم إصدار طلبات العروض لاثنين منها، ومن المتوقع ترسية جميع المشاريع الخمسة في عام 2025.
وقال أحمد بن سالم بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لنماء لشراء الطاقة والمياه: "تتولى نماء لشراء الطاقة والمياه مسؤولية التخطيط للسعات المستقبلية المزمع التعاقد عليها لإنتاج الكهرباء والمياه، وطرح مناقصات لإنشاء محطات الإنتاج بنظام البناء والتملك والتشغيل من قبل القطاع الخاص، بما يساهم في تلبية الطلب المتزايد ويعزز أمن الطاقة والمياه في سلطنة عمان مستقبلا".
وأضاف العبري : "كما نفخر في نماء لشراء الطاقة والمياه بقيادة جهود سلطنة عُمان في التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ مشاريع كبرى مثل مشروع طاقة الرياح في ظفار والطاقة الشمسية في عبري ومنح، بسعة متعاقد عليها تبلغ 1500 ميجاوات ( 17 % من الطاقة المنتجة). وتهدف الشركة إلى رفع النسبة إلى 65 % بحلول2030، باستثمارات متوقعة تتجاوز مليار ريال عُماني".
من جانبه، أوضح المهندس صالح بن ناصر الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لنقل الكهرباء: "عبر مسيرتنا الحافلة على مدار 20 عامًا؛ حرصنا على توسعة الشبكة والتوافق مع أعلى المعايير العالمية، حيث أنشأنا أكثر من 116 محطة كهربائية، منها 17 محطة تعمل بجهد 400 كيلوفولت، ووصلت أطوال خطوط نقل الكهرباء لأكثر من 10,200 كيلومترًا، وحققنا مستويات عالية في الكفاءة التشغيلية بوصولنا لنسبة 99.9999% في موثوقية الشبكة، ونسبة 98.1112% في توافرها، إلى جانب تحقيقنا لأكثر من 55 مليون ساعة آمنة منذ آخر إصابة مضيّعة للعمل، وفوزنا بجوائز وطنية وعالمية في مجالات الاستدامة وكفاءة المشاريع".
وتُشغّل نماء لتوزيع الكهرباء واحدة من أكبر شبكات التوزيع في المنطقة، حيث تُدير ما يزيد عن 100 ألف كيلومتر من خطوط التوزيع الكهربائية بمختلف أنواعها، وما يقارب من 48 ألف محطة توزيع، إلى جانب 720 محطة محولات فرعية، وتخدم هذه الشبكة المتطورة أكثر من 1.35 مليون مشترك، من خلال بنية تحتية تُدار وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
وفي إطار ريادتها في مجال التحول الرقمي، قامت الشركة بتحويل أكثر من 75 % من العدادات التقليدية إلى عدادات ذكية، وتستهدف تحقيق التغطية الكاملة بحلول الربع الرابع من عام 2025، إذ أسفرت هذه الجهود عن تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى السلطنة، حيث انخفض الفاقد الكهربائي في شبكة التوزيع إلى ما دون 8% لأول مرة في تاريخ القطاع.
كما أطلقت الشركة مشروع الشبكة الذكية في ولاية السيب، والذي يُعد خطوة استراتيجية نحو بنية تحتية رقمية متكاملة، حيث تم دمج وحدات التحكم عن بُعد وأنظمة تحديد الأعطال بشكل مباشر مع مركز التحكم، ما يعزز من كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة ويُمهد الطريق نحو منظومة كهربائية أكثر ذكاءً وموثوقية.
"نماء للتزويد" الكشف عن مشاريع الكهرباء للعام الجاري
وفي السياق، كشف سالم بن سعيد الكمياني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتزويد الكهرباء عن أهم المشاريع لعام 2025 ومنها: تدشين النظام الإلكتروني لتمكين المشتركين من تتبع معاملاتهم بشكل لحظي، عرض الاستهلاك اليومي في التطبيق الهاتفي، التعبئة التلقائية عند شراء رصيد مسبق الدفع، وإدارة الأحمال الكهربائية، كما أطلقت الشركة مبادرة صيانة أجهزة التكييف (المرحلة الأولى)، لرفع كفاءة أجهزة التكييف وتقليل استهلاك الكهرباء، إضافة إلى إطلاق حملة "سهالات" وهي مجموعة من الخيارات والتسهيلات لسداد فواتير الكهرباء وذلك حسب التالي: خدمة ثابت: تتيح للمشتركين دفع مبلغ ثابت لفاتورة الكهرباء شهرياً، وخدمة يسر: خدمة خاصة للمشتركين الذين لديهم متاخرات سابقة وذلك من خلال أقساط شهرية لمدة 12 شهرًا مضاف إليها متوسط الاستهلاك الشهري للفاتورة، وأيضا خدمة سابق: لتحكّم وإدارة الاستهلاك بشكل فعّال من خلال خدمة مسبق الدفع ومتابعة قيمة الاستهلاك بشكل لحظي".
نماء لخدمات ظفار
وقالت شركة نماء لخدمات ظفار، إن الشركة حققت نسبة أداء مؤسسي بلغت 92%، إلى جانب تنفيذ مشاريع إستراتيجية من أبرزها مشروع محطة التحلية في آشور بقيمة تجاوزت 27 مليون ريال عماني، ومشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 35 مليون ريال عماني. كما سجلت الشركة إنجازات تشغيلية بارزة، مثل بلوغ موثوقية شبكة المياه 99.7%، وإنتاج أكثر من 22 مليون متر مكعب من المياه المجددة بنسبة جودة فاقت 99%، مع إعادة استخدام تجاوزت 56%.
وفي قطاع الكهرباء، تم تحقيق 91% من مؤشرات الأداء المستهدفة، واستكمال 100% من خطط الصيانة السنوية، بالإضافة إلى استبدال 84% من العدادات بعدادات ذكية. كما تم إطلاق 33 خدمة إلكترونية وتفعيل الفوترة الإلكترونية لتسهيل خدمات الدفع.
على صعيد الموارد البشرية، سجلت الشركة 40 ألف ساعة تدريب خلال العام، وحققت صفر إصابات عمل ضائعة منذ عام 2018. كما بلغت نسبة رضا المشتركين 75%، وتم حل 98% من الشكاوى الواردة.
ومن المبادرات المميزة، أطلقت الشركة هاكاثون نماء لخدمات ظفار بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم، ومبادرة "ذاكرة نماء ظفار" التي تهدف إلى رفع جودة إدارة الوثائق وحفظ الذاكرة المؤسسية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي