اليوم.. «اكسبولينك» تطلق النسخة الأولي من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر المصري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تنطلق اليوم بالقاهرة فعاليات النسخة الأولي من مبادرة جمعية المصدرين المصريين «يوم المصدر المصري» والتي تهدف إلى وضع قضية التصدير على الأجندة الوطنية.
وتقام النسخة الأولي من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر تحت رعاية بنك تنمية الصادرات والغرفة التجارية الإيطالية – مصر.
وصرح محمد قاسم رئيس مجلس الإدارة، أن المبادرة تأتي إيماناً بأهمية ملف التصدير والمصدر المصري في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.
وأكد قاسم، أن الهدف من الاحتفال تدشين مبادرة للاحتفال كل عام بيوم المصدر المصري لتكريم المصدرين المتميزين في مختلف القطاعات التصديرية والذين سيتم تصنيفهم وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
واضاف، كما أن يوم المصدر المصري يعد منتدى ومنصة للجمع بين المصدرين ومقدمي الخدمات والهيئات المعنية وسفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية المهتمة بشؤون التجارة البينية، يهدف إلي إصدار توصيات للخبراء والمختصين والحكوميين تمثل رؤية لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من خلال آليات وحلول للتحديات التي تواجه رؤية الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات.
واوضحت جمعية المصدرين المصريين في بيان لها، أن الاحتفالية تتضمن جلسات حوارية يشارك فيها نخبة الخبراء المعنيين بملف التصدير والاستثمار حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان " التصدير طوق النجاة" ويرأسها المهندس علاء دياب الرئيس التنفيذي لشركة بيكو، ويشارك فيها كل من، الدكتور شريف الجبلي رئيس مجموعة بولي سيرف للأسمدة، والدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، والسيد الاستاذ محمد ابو السعود نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بالإضافة إلى السيد الاستاذ أحمد مدكور رئيس شركة Recavery Advisers -الراعي البلاتيني للاحتفالية هذا العام.
واضافت الجمعية، وتقام الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان: " الاستثمار من أجل التصدير" والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصري وآليات تذليل العقبات والتحديات التي تقف في طريق جذب المستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ويرأس الجلسة المهندس شادي المنزلاوي الرئيس التنفيذي لشركة طيبة المنزلاوي بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي سابقا، والسيد الاستاذ أحمد سعد نائب المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد الاستاذ ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسيد الاستاذ أوميت جونيل المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لشركة بيكو جلوبال.
كما تعلن جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك على هامش الحفل عن إطلاق اكاديمية التصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في مركز تدريب التجارة الخارجية بدعم مادي أولي من برنامج الأفتياس 2.0 – التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف بناء القدرة التصديرية لرواد الاعمال، وسيدات الأعمال، والخرجين الجدد، والشركات القائمة على المستوى المحلي والعربي والإفريقي للتمكين من التصدير باحترافية الي الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية المصدرين المصريين يوم المصدر المصري التصدير محمد قاسم الصادرات المصرية المصدر المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.