حيلة منزلية تحافظ على «فرد الشراب» سويا عند الغسيل.. تعرفي عليها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الجزء الثاني من الشراب الضائع هي مشكلة في كل بيت؛ ومن هنا يبدأ البحث عن اجزاء مختلفة من الشرابات لتنسيقها، وحتى لا تختفي فردة الشراب وتحتار الأمهات في البحث عن القطعة المفقودة والتي تشكل لغزًا في حياة ربات البيوت، إليك حيلة بسيطة تجعلك تعثر على «فردة الشراب»، وفق موقع «nocoldfeet» البريطاني.
حيلة منزلية تحافظ على «فرد الشراب»وتعتبر الحيلة المنزلية الأفضل للحفاظ على فرد الشراب سويًا، هي ربطهما ببعضهما؛ وتعليم وتعويد الأطفال على أنه عند خلع جواربه ربطهما سويًا، أو لصقهما ببعض حتى لا يضيعا من بعضهما البعض.
- تخصيص حقيبة لها؛ وحتى تعثرين على فرد الشراب سويًا، ولمنع فقدانها في الغسيل ضعيها في شبكة أو كيس غسيل، قد يضمن لك ذلك بقاء الجوارب معا طوال الوقت، ولكن تجنبي أكياس الغسيل الشبكية ذات الرباط، لسهولة تساقط الجوارب منها.
- منشر داخلي؛ ويفضل للحفاظ على فردة الشراب سويًا تخصيص مكان داخلي بداخل المنزل لضمان عدم ضياعه بالخارج، أو سقوطه، ويفضل عند نشر الشراب وضع المفردتين سويا للتأكد من عدم ضياع واحدة عن الأخرى.
لا تغسلي الشراب في البداية مع الملابس، كما يفضل تخصيص غسلة مخصصة لتجميع الجوارب وغسلها سوياً للعثوار بسهولة على فردة الشراب معا، ولضمان عدم ضياعها، بدلاً من الالتصاق داخل الملابس الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشراب الجوارب على فرد
إقرأ أيضاً:
الجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديم
طرح أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، مجموعة من المقترحات العملية في إطار مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، تهدف إلى ضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتخفيف العبء الإداري على الدولة.
وقال "قاسم" إن أبرز المقترحات يتمثل في تحويل المهلة المنصوص عليها في مشروع القانون من كونها موجهة للمستأجر، إلى التزام مباشر على الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لصالح الملاك المتضررين، بعدد يعادل الوحدات المؤجرة فعليًا في عقاراتهم، بما يحفظ لهم الحق في استغلال ممتلكاتهم ويضمن عدم الإضرار بالمواطنين المستأجرين.
وأوضح "قاسم" أن المقترح يضع مسؤولية توفير البدائل على عاتق الدولة باعتبارها الضامن للعدالة الاجتماعية، ويسهم في تسهيل تنفيذ القانون من خلال حصر دقيق وواقعي لأعداد الوحدات المطلوبة، بدلًا من استقبال ملايين الطلبات من المستأجرين، وهو ما قد يتجاوز الطاقة الإدارية المتاحة.
وتابع: كما يتضمن المقترح إنشاء صندوق عقاري مستقل يتولى إدارة ملف العقارات الخاضعة للقانون الجديد، وتؤول إليه ملكية تلك الوحدات وفقًا للقانون، على أن يتكفل الصندوق بمهام الإدارة والصيانة وتحصيل الإيجارات، بما يضمن كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء الإدارية والمالية عن الحكومة والملاك في آن واحد.
وأكد "قاسم" على ضرورة استثناء الأشخاص الاعتبارية المالكة للعقارات المؤجرة من تطبيق أحكام القانون، لا سيما الكيانات التي امتلكت تلك العقارات في فترات لاحقة دون أن تنشأ عنها علاقة إيجارية قديمة، وذلك على غرار ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في دعم خطة الدولة للتوسع العمراني، من خلال توجيه أعمال إنشاء الوحدات البديلة إلى المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، مما يخفف الضغط عن المناطق القديمة، ويعزز من فرص التنمية والاستثمار في القطاع العقاري.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا