طوفان الأقصى أوقفت اتفاق تطبيع في أكتوبر مع أكبر دولة مسلمة.. ليست السعودية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أظهر تقرير من موقع "Jewish Insider" أن تأثير عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر لم يقتصر فقط على تأجيل اتفاق التطبيع المحتمل مع المملكة العربية السعودية، بل إنها تسببت أيضا في تأجيل اتفاق آخر كان من المتوقع توقيعه.
وكان الاتفاق الذي تم تأجيله يتعلق بعلاقات دبلوماسية تاريخية كان من المفترض أن تربط بين دولة الاحتلال وإندونيسيا، وفقا للتقرير.
وكان من المتوقع أن يكون هذا الاتفاق الأول من نوعه بين البلدين، إذ إنه يهدف إلى تأسيس علاقات دبلوماسية شاملة تشمل اتفاقيات اقتصادية وفتح خدمات قنصلية والتعاون في مجالات متعددة، إلى جانب السعي لـ"توسيع الاتفاقات الإبراهيمية وتعزيز السلام والتعايش والتفاهم والاحترام المتبادل بين الأديان والطوائف والقوميات".
وأفادت المصادر بأن الاتفاق كان جاهزا للتوقيع في شهر أكتوبر، وكانت هناك جهود دبلوماسية سرية استمرت أربعة أشهر لإعداد الأرضية له.
وفي سبتمبر، عقد اجتماع سري بين المدير العام السابق لوزارة خارجية الاحتلال رونين ليفي ومستشار الرئيس الإندونيسي للتوصل إلى الاتفاق النهائي.
وبحسب المصادر، كانت الخطة تشمل فتح مكاتب اتصال في كل من دولة الاحتلال وإندونيسيا، وكانت هذه المكاتب مخولة بتقديم خدمات قنصلية في كلا البلدين، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والتطوير والثقافة.
إضافة إلى ذلك، فإن التفاهم نص على أن الطرفين يدعمان "تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني"، وحل الصراع عن طريق السلام، وفق ما تم ذكره.
ومع ذلك، فقد تداخلت الأمور بسبب التصعيد الحالي في المنطقة، وخاصة بعد إعلان السعودية عن عدم الاستعداد لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال إلا في حالة وقف العدوان على غزة وتحقيق تقدم في قضية حل الدولتين، والتأكيد على شرط إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67.
وكانت ترغب إندونيسيا في توقيع اتفاق التطبيع في وقت اقتراب الاتفاق مع السعودية، وذلك حتى يتم تقبله جيدا جماهيرياً، فيما خططت إندونيسيا بالمقابل لأن تفتح مكتبا تجاريا لها في رام الله، بحسب التقرير.
هذا التعثر جاء في سياق وقف الرياض للمساعي الدبلوماسية الأمريكية لحث السعودية على التطبيع مع دولة الاحتلال.
وفي هذا السياق، أعربت مصادر مطلعة على الموضوع عن أملها في عدم ضياع الجهد الدبلوماسي الذي تم بذله، وتأمل هذه المصادر في أن تنضج الظروف ويتمكنوا من المضي قدماً انطلاقا من النقطة التي توقفوا عندها، بحسب التقرير.
ونص التفاهم على أن الطرفين يدعمان "تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني"، والحل عن طريق السلام للصراع، وفق ما تم ذكره. واتخذت إندونيسا موقفا مؤيدا لغزة في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطنييين، وقد شهدت مظاهرات حاشدة تدعو إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات