استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، مساء أمس، بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي في الجلسة الافتتاحية للبعثة، لمناقشة موقف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والقائم على النتائجَ، وذلك بحضور ممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)،  في إطار متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم.

واستهدف اللقاء استعراض  نتائج المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج والتي انتهت بنجاح، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية منه والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الآسيوي.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالترحيب بممثلي البنك الدولي والبنك الآسيوي، مشيدا بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها بالمرحلة الأولى من البرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية  بتنفيذ البرنامج، وأن المرحلة الأولى من البرنامج تعد قصة نجاح كبيرة، حيث تم الانتهاء من تحقيق مستهدفاته قبل موعد انتهاء الاتفاقية مع البنك الدولي.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى التحديات التي واجهها البرنامج في بداية تنفيذه، حيث يعد أول برنامج يتم تنفيذه في مصر يعتمد على آلية التمويل من أجل النتائج، والتي تم استخدامها لاحقاً في برامج أخرى داخل قطاع المرافق وخارجه.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، تأثر القطاع بتنفيذ المشروعات بآلية التمويل من أجل النتائج، لما لها من مميزات عديدة منها: ضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استنادًا إلى معايير المصلحة العامة، والمساءلة والشفافية والمشاركة.

واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف قطاع المرافق  في السابق، والتحديات التي واجهها القطاع في مرحلة التطوير وإعادة الهيكلة الأولى له، والانتقال من العمل في جزر منعزلة إلى التعاون المستمر والتنسيق الفعال، وتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع  الجهات المعنية داخل الدولة وشركاء التنمية.

وأكد ممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي، اهتمامهم البالغ بالتعاون مع قطاع المرافق بالوزارة لتحقيق أهدافه الإستراتيجية وتنفيذ المشروعات.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلى البنكين الدولي والأسيوي ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، موقف إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالتأكيد على ضرورة استمرار النجاح الذي تم تحقيقه في المرحلة الأولى من البرنامج، وتكراراه في المرحلة الثانية منه، متمنياً التوفيق للبعثة لتحقيق أهدافها.

وفي ذات السياق، أشاد ممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي بما تم تحقيقه من مستهدفات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، لزيادة نسبة خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية في المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، والمساهمة في رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، وكذلك تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة بدءًا من تنفيذ المشروعات، وتوجيه الشركات المنفذة بتنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، وذلك لمراقبة أداء المهمات وعمل الصيانات الدورية.

كما أشاد مُمثلو بعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى، بالدعم الذي يقدمه قطاع المرافق بالوزارة إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المستهدفة، لتيسير الانتهاء من تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها.

جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) بمرحلتيه الأولى والثانية، هو أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بعدد 6 محافظات تشمل (الدقهلية والشرقية والبحيرة ودمياط والغربية والمنوفية)، بهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل المرحلة الأولى من تنفیذ المشروعات قطاع المرافق من البرنامج

إقرأ أيضاً:

للمرة السادسة على التوالي..  البنك الأهلي المصري يجدد شهادة التوافق مع المعيار الدولي لاستمرارية الأعمال

أعلن البنك الأهلي المصري عن إعادة تجديد توافقه مع شهادة تأكيد الجودة الخاصة بالمعيار الدولي ISO 22301: 2019 في نظام ادارة استمرارية الأعمال والممنوحة من قبل المعهد البريطاني للمواصفات القياسية British Standards Institution لمدة 3 سنوات تنتهي في يونيو 2027.

وقد نجح البنك عام 2018 في الحصول على تلك الشهادة الهامة التي تمنحها هذه المؤسسة العريقة، والتي تلعب دورا هاما في وضع المواصفات العالمية المعترف بها في هذا المجال وبذلك يكون البنك الأهلي المصري هو أول بنك وطني يحصل عليها ويتمكن من الاحتفاظ بها لست سنوات متتالية.

وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تجديد شهادة التوافق مع معيار الأيزو ISO 22301: 2019 يعد تأكيدا على قدرة البنك على مواصلة فعاليته وكفاءته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامي في خدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين، حيث يأتي تجديد التوافق مع تلك الشهادة لتنضم لباقة الشهادات التي حصل عليها البنك من قبل، والتي تثبت تميز البنك في التطبيق والامتثال لمتطلبات المنظمة الدولية للمعايير.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تجديد حصول البنك على هذه الشهادة الدولية يعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك الاستباقية على التعامل مع المخاطر والتحديات من خلال وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة لتوقف الاعمال كما يعكس التطور المستمر في خطط واستراتيجيات البنك لتحقيق التميز وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة الأفضل والجودة المطلوبة. 

وأكدت الباز أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود التي بذلتها إدارة البنك والعاملون فيه، حيث تأتي هذه الشهادة تتويجا لجهود تطوير العمل في إدارات وخدمات البنك التي بذلت على مدى الأعوام الماضية لتطبيق المعايير الدولية للجودة والأمن واستكمالا لمسيرة البنك والتزام إدارته بتفعيل خطته لتحقيق الحوكمة بكفاءة وفاعلية.

من جانبه أكد محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للمخاطر بالبنك الأهلي المصري ان الشهادة شملت عدداً كبيراً من خطوط الأعمال الحيوية بالبنك، بما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في ظل تبنى إدارة البنك الأهلي المصري منظومة عمل متكاملة في مجال إدارة استمرارية الأعمال تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور بدءًا من عمليات التحليل والقياس مروراً بوضع ودراسة وتقييم الخطط البديلة ، وما تتضمنه من إعداد المقرات والتحقق من كفاءتها، وصولاً إلى تدريب العاملين المعنيين لتحقيق أعلى معدلات جودة الأداء حال التعرض لأى نمط من أنماط التوقف عن الأعمال من المقرات الأساسية نتيجة الأزمات مما يساعد علي زيادة المرونة التنظيمية لنظام إدارة استمرارية الاعمال بالبنك دون أي تعطيل أو عرقلة لسير العمل.

مقالات مشابهة

  • للمرة السادسة على التوالي..  البنك الأهلي المصري يجدد شهادة التوافق مع المعيار الدولي لاستمرارية الأعمال
  • خبير: تقارير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي
  • محافظ المنيا: توفير سيارات شفط المياه وإزالة المخلفات بقرية في ملوي
  • وزيرة البيئة: تطوير المناهج البيئية وإدارة المخلفات الصحية والإلكترونية أبرز المناقشات مع بعثة البنك الدولي
  • حملات مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في مراكز البحيرة
  • ياسمين فؤاد: تطوير المناهج البيئية بالجامعات في مباحثات مع «البنك الدولي»
  • فؤاد: تطوير المناهج البيئية بالجامعات على طاولة المناقشات مع البنك الدولي
  • وزيرة التعاون الدولي تتابع مع البنك الدولي الانتهاء من برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية
  • المشاط تتابع مع البنك الدولي برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية
  • بتحويل الراتب أو بدون.. قرض السيارة للمهن الحرة من «الزراعي المصري»