الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و التى تنص على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية ، و منها الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر".
و قالت " سليمان ":" المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات ، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني ".
وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي ، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني ".
و تابعت :" الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون ، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير ".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس قائلا :" التعدد أمر يحدده الشرع و القانون ، و هو أمر موجود فعلا".
وأضاف:" المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد ، فهذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة ".
و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " حذف الفقرة ، سيدخلنا فى عدم دستورية لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون ".
وتنص المادة 8 على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية : الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر و أبناء معالين أو بعض من هؤلاء و لو اختلف محل الإقامة ، و الأسرة المعالة –وأسرة نزيل مراكز الإصلاح و التأهيل- و أسرة المجند – و الأسرة مهجورة العائل " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائبة سماء سليمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تعدد الزوجات تكافل
إقرأ أيضاً:
مصر تقفز عمرانيا بـ 24 مدينة جديدة| وخبير: مكنت من تقليل الضغط السكاني على القاهرة الكبرى
يشهد القطاع العمراني في مصر خلال السنوات الأخيرة تحولا لافتا يعكس رؤية الدولة في التوسع المخطط وتحقيق التنمية الشاملة، وقد مثل هذا التحول نقلة نوعية في مفهوم العمران الحديث، مستندا إلى مشروعات كبرى ومدن ذكية تشكل أساسا لمستقبل أكثر تطورا واستدامة.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمكنت خلال العقد الأخير من تحقيق طفرة عمرانية غير مسبوقة، إذ ارتفعت مساحة الرقعة المعمورة من 7% فقط حتى عام 2014 إلى 14% في عام 2024، وهو ما يعني تضاعف المساحة المأهولة التي جرى استغلالها منذ نشأة الدولة المصرية وحتى العقد الماضي.
وأوضح الوزير- خلال تصريحات إعلامية له، أن هذا التطور الاستثنائي يبرهن على قدرة الدولة على تنفيذ خطط توسع عمراني شاملة خلال فترة زمنية قصيرة، مقارنة بما تحقق على مدار قرون طويلة.
وأشار إلى أن العامل الأساسي وراء هذه القفزة النوعية هو إطلاق مشروع تنمية عمرانية متكامل منذ عام 2014، يرتكز على إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية.
وبين الشربيني أن هذا التوجه أسفر عن تنفيذ 24 مدينة جديدة تعتمد على معايير الاستدامة والذكاء البيئي، ما يجعلها نموذجا حديثا للتوسع العمراني المخطط.
واختتم الوزير حديثه مؤكدا أن من أبرز هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن التي تعد نقلة نوعية في مسار التخطيط العمراني المصري.
ومن جانبه، يقول الدكتور الحسين حسان- خبير التنمية المحلية، إن زيادة الرقعة العمرانية هو مؤشر على التحول الإستراتيجي لفلسفة التخطيط العمراني، حيث أن هناك انتقال كبير في مصر من إدارة الأزمة إلى صناعة مستقبل عمراني جديد يليق بعدد السكان، يتجاوز 106 ملايين نسمة.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تاريخيا كانت تعيش على أقل من 7% من المساحة، مما خلق ضغط هائل جدا على المدن القائمة، وولد مشكلات كبيرة منها، العشوائيات والتكدس وصعوبة التوسع الاقتصادي.
وأشار حسان، إلى أن منذ عام 2014 تبنت الدولة المصرية رؤية مختلفة، كان أساسها الانتشار العمراني المدروس، وليس مجرد زيادة المساحة، وهي تعد طفرة غير مسبوقة لإنشاء مدن جديدة، ونتحدث هنا على أكثر من 38 مدينة من مدن الجيل الرابع، حيث أن تلك المدن أضافت نمط حضاري مختلف يعتمد على التكنولوجيا ةالتحويل الرقمي، ممامكنت تلك المدن من تقليل الضغط السكاني على القاهرة الكبرى والمحافظات أيضا.
والجدير بالذكر، أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة لا يعد مجرد توسع عمراني فحسب، بل هو ترجمة حقيقية لرؤية استراتيجية تستهدف بناء مستقبل أكثر ازدهارا وتكاملا للأجيال القادمة.
وإقامة مدن حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة البيئية يعكس إصرار الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة.
في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا