وفد «طاقة النواب» يلتقي محافظ بورسعيد ويزور عددا من المشروعات الكبرى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
التقى وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال زيارة برلمانية برئاسة طلعت السويدي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتقوم بزيارة عدد المشروعات الطاقة وحقل ظهر والمناطق الصناعية.
وقال محافظ بورسعيد خلال استقبال الوفد البرلماني بمقر المحافظة ان الانجازات ومشروعات التنمية تواصلت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يوجه ويتابع دائما خاصة المشروعات القومية الكبرى ببورسعيد حيث تضاعفت المشروعات بفضل الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر.
واستعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء أبرز الإنجازات والمشروعات في المحافظة واصفا المحافظة بأنها محافظة استثمارية تجذب أكبر الاستثمارات الاجنبية ويوجد بها أكبر محطة تحلية ومعالجة مياه في العالم وهي محطة بحر البقر ومشروع استصلاح نصف مليون فدان بشرق التفريعة ومشروعات الغاز أبرزها واكبر حقل ظهر الذي بدأ الإنتاج 2017،وحققت مصر بعدها بعام الإكتفاء الذاتي من الغاز وينتج 3 مليار قدم مكعب إضافة إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف العاشر على مستوى العالم.
ومن جانبه قال طلعت السويدي رئيس اللجنة إن بورسعيد من أبرز المحافظات الاستثمارية والتي تتضمن مشروعات قومية ومشروعات الطاقة.
وأضاف السويدي أن اللجنة تقوم ايضا بزيارة حقل ظهر ي غدا وتلتقي وزير البترول حول إنتاج حقل ظهر والمشروعات الجديدة للغاز واستراتيجية الدولة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في ه هذه المرحلة المهمة.
وقال خالد عبد المولى امين سر اللجنة ان مجلس النواب يسعى للتعاون مع الحكومة من أجل مصالح الوطن مؤكدا أن المشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاقة النظيفة ومشروعات الغاز هي فخر لكل مصري.
وتابع عبد المولى قائلا إن الرئيس وعد أن مصر ستكون ام الدنيا ونحن تثق بالرئيس مشيدا بمشروع راس الحكمة وأنه بداية المشروعات كبرى لانطلاق مصر مكانتها الطبيعية.
واشاد النائب أحمد حجازي بالدور المجتمعي للشركات والدور المجتمعي لها خاصة خاصة في مجال البيئة مؤكدا أن المشروعات الاستثمارية ببورسعيد تحقق الكثير للدولة وتوفر فرص العمل.
وقال النائب عبد الباقي تركيا عضو اللجنة ان مشروعات الغاز وخاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة والتي يهتم بها الرئيس السيسي مشيدا أيضا بنجاح مصر وبورسعيد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية.
وشدد النائب محمد جنيدي وكيل لجنة الطاقة ان محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة وتضم مشروعات كبرى وحققت إنجازات كبيرة
واشادت النائبة نشوى الديب المشروعات الاستثمارية في بورسعيد وحجم الإنجازات في كافة المجالات.
وأشار النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب بحجم الإنجازات ومشروعات الغاز والبترول ببورسعيد وأنها الأكبر حيث تخدم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري خاصة الاستثمارات الأجنبية ضاربا مثال بحقل ظهر أكبر حقول الغاز في مصر.
وأكد النائب حسام حبيب ان محافظة بورسعيد من أكبر المحافظات الاستثمارية الكبرى وتضم عدد من المشروعات القومية.
وقال النائب عبد الله لاشين ان مصر تواجه الظروف الاقتصادية العالمية بمزيد من المشروعات والاستثمارات مع توجيهات وقرارات من الرئيس السيسي المواطن البسيط والتحركات التي تقوم بها الدولة لدعم الاقتصاد ومن أبرزها مشروع رأس الحكمة
ومن محافظة بورسعيد تحدث النائب حسن عمار والنائبة امل عصفور حول إنجازات المحافظة وأبرز التحديات التي تواجهها.
ويضم الوفد البرلماني عدد كبير من النواب ومحمد جنيدي وكيلا اللجنة وخالد عبد المولى أمين سر اللجنة والنواب شريف الورداني ووجيه أباظة وعيد حماد خالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب واحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم ووالنائبة نشوى الديب وحام حلمي ماضي محمود ومحمد طايع ورفعت شكيب والنائبة ايه فوزي فتى والنائب حمدي سليمان وصفاء جابر وسناء طايع وهويدة طعيمة وعفاف زهران والنائب عبد الله لاشين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد استراتيجية الدولة محافظ بورسعيد المشروعات القومية الكبرى الاستثمارات الاجنبية المشروعات الاستثمارية مشروعات الطاقة لجنة الطاقة محافظ بورسعید حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟