ترامب يترقب حكما انتخابيا للمحكمة الأميركية العليا اليوم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يترقب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حكما للمحكمة العليا في وقت لاحق اليوم الاثنين من شأنه أن يحدد ما إذا كان بإمكانه المشاركة في اقتراع هذا العام، حيث يواجه أيضا 91 تهمة جنائية في 4 محاكمات.
ومن المتوقع أن يقرر القضاة قضية واحدة على الأقل اليوم، مع وجود إشارات تشير بقوة إلى حل قضية كولورادو التي تهدد بطرد ترامب من بعض بطاقات الاقتراع في الولاية، بسبب جهوده لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020.
ويتحدى ترامب القرار الرائد الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو، والذي يقضي بأنه غير مؤهل لتولي منصب الرئيس مرة أخرى وغير مؤهل للانتخابات التمهيدية في الولاية، والتي ستجرى غدا الثلاثاء.
وكانت محكمة كولورادو أول محكمة تلجأ إلى البند الدستوري الذي صدر بعد الحرب الأهلية، والذي يهدف إلى منع أولئك الذين "شاركوا في التمرد" من تولي مناصبهم.
ومنذ ذلك الحين، مُنع ترامب أيضا من الاقتراع الأولي في ولايتي إلينوي، وماين، على الرغم من تعليق كلا القرارين، إلى جانب قرار كولورادو، في انتظار نتيجة قضية المحكمة العليا التي لم تحكم حتى الآن بهذا البند، الوارد في القسم 3 من التعديل الـ14.
ومن شأن حل القضية اليوم، قبل يوم واحد من انتخابات غدا التي يطلق عليها "الثلاثاء الكبير" في 16 ولاية، أن يزيل عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الأصوات لصالح ترامب سيتم احتسابها في نهاية المطاف.
واستمعت المحكمة العليا للمرافعات في الثامن من فبراير/شباط الماضي، حيث بدا القضاة حينئذ مستعدين حينها للحكم لصالح ترامب. وأشارت المحكمة أمس الأحد إلى أنه سيتم البت في قضية واحدة على الأقل اليوم، ملتزمة بعرفها المتمثل في عدم ذكر أي قضية. لكنها خرجت أيضا عن ممارستها المعتادة في بعض النواحي، مما زاد من التوقعات بأن قضية اقتراع ترامب هي التي سيتم تسليمها.
ووافق القضاة الأسبوع الماضي على الاستماع إلى المرافعات في أواخر أبريل/نيسان المقبل حول ما إذا كان من الممكن محاكمة ترامب جنائيا بتهم التدخل في الانتخابات، بما في ذلك دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
يذكر أن ترامب الرئيس السابق يواجه 91 تهمة جنائية في 4 محاكمات. ومن بين هذه القضايا، القضية الوحيدة التي يبدو أن موعد محاكمتها في طريقها للاستمرار هي قضيته في نيويورك، حيث اتُهم بتزوير سجلات العمل فيما يتعلق بدفع أموال سرية لممثلة إباحية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في 25 مارس/آذار الجاري، وقد أشار القاضي إلى تصميمه على المضي قدما فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ضرائب ترامب تعوق المساعي الأميركية لتطوير البطاريات
منذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في فترته الثانية، بدأ الحديث عن مجموعة من التعريفات الضريبية الجديدة التي تؤثر على جميع الواردات إلى الأراضي الأميركية، في حملة شعواء كان القطاع التقني الأكثر تأثرا بها.
ورغم أن السبب الرئيس وراء هذه الضرائب كان تشجيع الصناعة المحلية الأميركية وإجبار الشركات الأميركية على تصنيع منتجاتها داخل حدود الدولة، فإن هذه الخطوة تسببت في ردود فعل متباينة كان أغلبها إيقاف بعض الشركات لعملياتها أو زيادة أسعار المنتجات بما يتناسب مع الضرائب الجديدة، ومع هذه الزيادة تأثرت عدة قطاعات بشكل مباشر بالضرائب الجديدة.
ولكن ضرائب ترامب الجديدة لم تأخذ في حسبانها أحد أهم القطاعات الناشئة التي تحاول الشركات الأميركية شق طريقها فيه، وهو قطاع صناعة البطاريات، الذي فوجئت الشركات العاملة فيه بقرار الضرائب الجديدة الذي أعادها خطوات عدة إلى الوراء، وذلك بعد أن كانت جاهزة لتقف على أقدامها.
جرعة تفضي إلى الوفاةفي حديثه مع موقع نيويورك تايمز، قارن تريستان دوهيرتي، كبير مسؤولي المنتجات في وحدة تخزين الطاقة الأميركية لشركة "إل جي إنرجي سوليوشنز فيرتك" (LG Energy Solutions Vertech)، بين الضرائب وجرعات الدواء المركزة، وقال إن جرعات الدواء عندما تزيد تصبح أقرب إلى السم القاتل.
إعلانوأوضح أن الفترة التي ارتفعت فيها الضرائب ووصلت إلى 150% على المنتجات الصينية تسببت في إيقاف استيراد المكونات اللازمة للبطاريات، ومن ثم ازداد الطلب مع قلة المعروض، مما تسبب في ارتفاع أسعار البطاريات.
وإلى جانب الضرائب المفروضة على استيراد مكونات البطاريات، تواجه الشركات المصنعة للبطاريات أزمة قانونية أخرى يحضرها مجلس الشيوخ، إذ مرر الجمهوريون قانونا للميزانية يقوض وصول الشركات العاملة في هذا القطاع إلى الدعم اللازم والتخفيضات الضريبية التي كانوا يستفيدون منها خلال السنوات الماضية، مما يقلل كثيرا من أرباح هذه الشركات.
من جهته، قال المحلل أنطوان فاغنور جونز من "بلومبيرغ إن إي إف" -في حديثه مع نيويورك تايمز- إن هذا القانون من شأنه أن يقضي على قطاع صناعة البطاريات الأميركي بالكامل، إذ يفقد الأمر جزءا كبيرا من الربحية التي يتمتع بها.
بدأت الشركات الأميركية مثل "فرتيك" فرع "إل جي إنرجي سوليوشنز" في التوسع بمجال صناعة البطاريات الخاصة بتخزين الطاقة الكبيرة، ويعني هذا أكثر من مجرد بطاريات الليثيوم المعتادة في الهواتف المحمولة.
إذ تعتمد هذه الشركات على الحديد والفوسفات تحديدا في مكون يعرف باسم "إل إف بي" (LFP) إلى جانب النيكل والكوبالت لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتعد الصين المورد الوحيد في العالم لمركبات "إل إف بي" اللازمة لصناعة هذه البطاريات.
تستخدم بطاريات الحديد والفوسفات في تخزين الطاقة الناتجة عن مصانع الطاقة النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحتى الطاقة المائية، وذلك من أجل إعادة استخدام الطاقة في الوقت الذي تتوقف فيه هذه المصانع، وهو جزء من الدورة الحيوية الخاصة بعملية صناعة وتخزين الطاقة النظيفة.
إعلانلذا، إن غابت بطاريات التخزين، فإن هذه الدورة تتحطم بشكل كبير ولن يعود لها فائدة، لأنك تحتاج إلى استهلاك الطاقة التي أنتجتها دون وجود مكان للتخزين، وهو ما يعوق سياسة الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
مخاوف من الشركاتعقب ظهور قانون مجلس النواب والضرائب الخاصة به، بدأت الشركات تشعر بالقلق من قانون ترامب الجديد وقانون مجلس النواب كذلك، ومن ضمن هذه الشركات كانت "تسلا" التي تعمل في حلول تخزين الطاقة إلى جانب السيارات الكهربائية، وقالت بشكل واضح إن هذه الرسوم تضر بأعمالها بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، قامت شركة "فلوينس إينرجي" (Fluence Energy) الأميركية العاملة في حلول الطاقة وتخزينها، بخفض توقعاتها لأرباحها السنوية بمقدار 20% عن الأعوام السابقة، وكذلك شركة "إل جي" التي كانت تنوي التوسع في مصانعها لتلبية احتياجات شركات السيارات الكهربائية مثل "تويوتا" ولكن بعد هذا القرار، تراجعت عن التوسع في محاولة لإنتاج مكونات البطاريات، وذلك عبر توسعة جديدة في أحد مصانعها تصل تكلفتها إلى 1.4 مليار دولار.
عندما تنتهي هذه التوسعة وتصبح خطوط الإنتاج فعالة بأقصى قدرة إنتاجية، فإنها ستكون قادرة على تلبية ربع الاحتياجات الأميركية من البطاريات والمواد الداخلة في إنتاجها بشكل كبير، ولكن هذا لن يكون كافيا لإنهاء أزمة الطاقة التي يتوقع أن تتوسع آنذاك.
تبدو قرارات إدارة ترامب متباعدة وغير مترابطة، ولكنها تتسق مع الاتجاه العام لترامب ومستشاريه الذين لا يؤمنون بحلول الطاقة النظيفة، ويفضلون الاعتماد على مصادر الطاقة المعتادة، سواء كانت النفط أو الفحم أو حتى الطاقة النووية.
ولهذا، تجنبت إدارة ترامب الإجابة بشكل قاطع عن أسئلة نيويورك تايمز، وذلك سواء عبر المتحدث الرسمي للإدارة أو عبر كريس رايت مستشار ترامب لحلول الطاقة الذي قال -في مقابلة سابقة مع الموقع- إن البطاريات مهمة والطاقة الشمسية والرياح مهمتان أيضا، لذا فهي نقاط اهتمام لدى الحكومة، ولكنهم ينظرون إليها بعين الواقعية.
إعلانومن جانبه، أشار أحد المتحدثين في إدارة ترامب إلى مصانع طاقة شمسية وطاقة رياح ومصانع بطاريات حصلت على دعم مادي لأكثر من 3 عقود، ورغم ذلك، فلم تتمكن من تحقيق الاستقرار والإنتاجية والفعالية المطلوبة منها والتي وعدت بها، كما أنها لم تتمكن من استبدال مصادر الطاقة الأخرى.
لذا، رغم وجود إيلون ماسك -الذي يؤمن بالطاقة الكهربائية بشكل كبير- في إدارة ترامب، فإن آراء ترامب بشأن مصادر الطاقة النظيفة تغلب على تصرفات الحكومة التي تفضل توجيه مواردها إلى قطاعات أخرى.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!