حاولت الفرار من نافذة شقة للأعمال المنافية فسقطت جثّةً
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف بدبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بمعاقبة آسيويَّيْن بالمؤبد وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء محكوميتهما، لإدانتهما باحتجاز امرأة داخل شقة تستخدم في الأعمال المنافية للآداب، قبل أن تحاول الفرار من نافذتها، ووفاتها بعد سقوطها من الطابق الثاني.
دارت أحداث القضية يناير الماضي، في منطقة فريج المرر بدبي حين تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بسقوط امرأة من نافذة شقة في الطابق الثاني، وأفاد بأنه أبصر خلال سيره في محيط مسكنه عدداً من المارة يهرعون إلى موقع أسفل بناية في المكان نفسه، فشاهد المجني عليها على الأرض تعاني إصابات إثر سقوطها.
وتابع بأنه أبصر ملابس وستائر كأن المجني عليها كانت تحاول استخدمها للنزول من الشقة، فأبلغ الشرطة التي استدعت الإسعاف، لكن المجني عليها توفيت في المكان متأثرة بإصابتها.
وأفاد شرطي بأن فريقاً من التحريات جمع الاستدلالات من مكان الواقعة، حيث تبين أن المجني عليها وامرأة أخرى محتجزتان داخل مطبخ شقة يدريها المتهمان في الأعمال المنافية للآداب، حيث حاولت الفرار من المكان لعدم رغبتها في امتهان تلك الأعمال.
وقالت المجني عليها الثانية، في التحقيقات إنها وصلت إلى الدولة بتأشيرة عمل خادمة لدى أسرة في إمارة أخرى، وهربت من كفيلها بعد 8 أشهر، بعد أن أخبرتها امرأة عن فرصة عمل براتب أعلى من راتبها، فوافقت واصطحبتها إلى مكان الواقعة، حيث وصلت المجني عليها في اليوم نفسه.
وتابعت أن الشقة كانت تضم 5 نسوة يعملن في التدليك والأعمال المنافية للآداب، فرفضتا العمل في تلك الأعمال، فاحتجزهما المتهمان داخل مطبخ الشقة، حيث حاولت الفرار من المكان بربط ملابس وستائر للنزول إلى الشارع والفرار، فسقطت.
وأقر المتهمان بجريمتهما وإدارتهما شقة للأعمال المنافية للآداب، واحتجاز المجني عليها، للضغط عليها للعمل لديهما، فدانتهما المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره. وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات إمارة دبي المنافیة للآداب المجنی علیها الفرار من
إقرأ أيضاً:
شبكات نافذة تهريب أكثر من 200 قطعة أثرية للخارج بتواطؤ رسمي
تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب الآثار اليمنية بشكل خطير، وسط اتهامات مباشرة بتورّط شخصيات نافذة وتغاضي جهات رسمية عن ممارسات تستهدف اقتلاع ما تبقى من الذاكرة الحضارية للبلاد.
وكشف الباحث المتخصص في شؤون الآثار اليمنية، عبدالله محسن، عن تهريب أكثر من 200 قطعة أثرية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مؤكداً أن تلك العمليات تمت “بتعاون نافذين وبعلم الجهات الرسمية”، في مؤشر يعزز القلق المتصاعد حول مصير الإرث التاريخي لليمن.
وقال الباحث محسن في تصريح نشره عبر صفحته على فيسبوك إن عمليات التهريب الأخيرة "تمت بدعم وتعاون شخصيات نافذة بحجم الوطن، وفق وصفه، وسط انبهار ما سماه بـ(القطيع) بالشخصيات الكرتونية المشاركة في خراب البلاد". وأضاف أن "الجهات الرسمية على اطلاع، لكن الحامي – كما قال – لم يعد قادرًا على حماية نفسه".
وتُعد هذه التصريحات امتدادًا لتحذيرات متكررة من خبراء آثار محليين ودوليين بشأن تفاقم عمليات النهب والتنقيب العشوائي التي طالت المواقع الأثرية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد، والتي خلقت بيئة خصبة لشبكات الاتجار غير المشروع بالتراث التاريخي.
وعانت المدن الأثرية اليمنية، مثل مأرب وصنعاء القديمة وزبيد والجوف وشبوة، من تدمير واسع ونهب منظم، حيث ظهرت خلال الأعوام الأخيرة قطع أثرية يمنية نادرة في مزادات خارجية وعبر منصات الإنترنت، رغم المناشدات المتواصلة للحكومة والهيئات الدولية بتعزيز الرقابة وحماية المواقع التاريخية.
ويرى مختصون أن استمرار التهريب بهذا النطاق، في ظل اتهامات تطال جهات نافذة، يضع مستقبل التراث اليمني في دائرة الخطر، ويستدعي تحركاً رسمياً عاجلاً لضبط المتورطين وتفعيل القوانين الخاصة بحماية الآثار، إلى جانب تعاون دولي لإيقاف تداول القطع المنهوبة واستعادتها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية