جهاز الرقابة المالية بدبي يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج “المدقق الحكومي”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
احتفى جهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج أول دفعة من منتسبي “برنامج المدقق الحكومي” الذي أطلقه الجهاز بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وضمت 20 منتسباً من 14 جهة حكومية في دبي وذلك تعزيزاً لمنظومة الرقابة المالية على مستوى دبي وفي إطار تنمية وتطوير مهارات وقدرات المدققين.
حصل الخريجون على شهادة دبلوم مهني “المدقّق الحكومي” المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.
يأتي البرنامج تماشيًا مع أهداف الجهاز في الرقابة على المال العام وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، وبناء نخبة من المدققين القادرين على توظيف مهاراتهم للارتقاء بمنظومة الرقابة المالية.
ويهدف برنامج “المدقق الحكومي” إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة في أنظمة الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.
إذ يتيح هذا البرنامج، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الفرصة للمتدربين العمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصين المهنيين الذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات عملهم مع المتدربين.
وفي هذه المناسبة، قال سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي:”يُسعدنا تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج “المدقق الحكومي” الذي يُعد خطوة نوعية في مساعينا نحو تسخير كافة الإمكانات لتعزيز منظومة الرقابة المالية على مستوى إمارة دبي وتأهيل المدققين وصقل قدراتهم بأفضل الممارسات والمهارات في مجالات الرقابة والتدقيق”.. معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج المميّز، وأكد ثقته في قدرة الخريجين على الارتقاء بمنظومة التدقيق المالي لتعزيز العمل الحكومي في الجهات الحكومية في إمارة دبي كافة.
من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “يأتي برنامج “المدقق الحكومي” مبادرة بارزة وهادفة ضمن جهود كل من الكلية وجهاز الرقابة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية من أجل تحسين وتطوير الأداء الحكومي في المجالات كافة ومن ضمنها مجال التدقيق المالي الذي يعد دعامة أساسية لتطوير العمل الحكومي”.
وأكد الدكتور المري حرص الكلية على المساهمة في تنفيذ برنامج المدقق الحكومي، والتعاون مع جهاز الرقابة المالية في تحقيق أهدافه والمتمثلة في حماية المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.
يذكر أن برنامج المدقق الحكومي تم تنفيذه على ثلاث مراحل، وهي التدريب الأكاديمي الأساسي، والتدريب العملي، والتأهيل للشهادات المهنية (اختيارية).
وتضمنت مراحل التدريب تطبيقًا عمليًا لما تم دراسته في المرحلة الأكاديمية الأولى بمساعدة فريق عمل متخصص في مجال الرقابة والتدقيق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الأغذية العالمي”: وقف النار هو السبيل الوحيد لوصول المساعدات لغزة
الثورة نت/..
أكد برنامج الأغذية العالمي، أن وقف إطلاق النار المتفق عليه هو السبيل الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مع إمدادات غذائية أساسية، بطريقة متسقة، ومنتظمة، وآمنة.
ورحب برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة في بيان اليوم الأحد : بـ”بخبر استعداد “إسرائيل” لتطبيق هدنات إنسانية، وبإنشاء ممرات إنسانية مخصصة، لتسهيل الحركة الآمنة لقوافل الأمم المتحدة التي تنقل إمدادات غذائية طارئة وغيرها من المساعدات إلى سكان غزة”.
وأفاد بأنه “يمتلك ما يكفي من الغذاء في المنطقة، أو في طريقه إليها، لإطعام جميع سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا”.
وتابع البيان أن فرقه “سلّمت 350 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى غزة الأسبوع الماضي”.
وأوضح أن ذلك حدث “في ظل ظروف بالغة الصعوبة، عرّضت المدنيين وعمال الإغاثة لخطر جسيم”.
وأكد أن هذا العدد من الشاحنات “يمثل أكثر بقليل من نصف عدد القوافل التي طلب برنامج الأغذية العالمي الإذن بإرسالها”.
و”منذ إعادة فتح المعابر الحدودية (جزئيا) في 21 مايو (الماضي)، سلّم برنامج الأغذية العالمي 22 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى غزة”، وفق البيان.
واستدرك البرنامج: لكن “هناك حاجة إلى أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهريا لتغطية احتياجات” الفلسطينيين في غزة.
وشدد على أن “المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لتأمين الطعام لمعظم سكان غزة. ثلث السكان لا يجدون طعامًا منذ أيام”.
واستطرد: “يعاني حوالي 470 ألف فلسطيني من ظروف أشبه بالمجاعة، وتحتاج 90 ألف امرأة وطفل إلى علاج غذائي عاجل. يموت الناس بسبب نقص المساعدات الإنسانية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية