وزير التجارة: سعر لحم “الغنمي” و”البقري” المحلي فاق كل الحدود
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال وزير التجارة وترقية الصادرات، أن اللحم المحلي سعره تجاوز كل الحدود وفاق 2800 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للحم الغنمي.
وأضاف وزير التجارة على هامش إطلاحه للحملة الوطنية ضد التبذير اليوم الإثنين، أن اللحم المستورد بتكنولوجيات التفريغ لا يجب أن يتجاوز سعره 1200 دج للكيلوغرام الواحد. مؤكدا عدم التسامح ذد كل التجار الذين يرفعون الأسعار فوق سعرها المحدد.
وأشار الوزير، إلى أنه وخلال السنة الماضية تم جلب 285 ألف رأس من الغنم من أجل كسر الأسعار. مؤكدا أن سعر لحم الغنمي المحلي والمقدر بـ 2890 دج للكيلوغرام والبقري بـ 2700 دج باهضة الثمن مشيرا إلى أن هذه الأسعار تجاوزت كل الحدود المعقولة.
وأكد وزير التجارة في سياق ذي صلة، أن قرار رئيس الجمهورية، باستيراد اللحوم جاء من أجل السماح للمواطنين بإقتناء هذه المادة بأسعار مقبولة. ومن أجل إعادة نمو حظيرة الحيوانات التي بلغت 23 مليون رأس من الغنم. مؤكدا أن رئيس الجمهورية شدّد على أن القدرة الشرائية للمواطن هي خط أحمر. ونلجأ للإستيراد من أجل كسر الأسعار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التجارة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.