المبعوث الأممي لليمن يكشف عن تشكيل لجنة اقتصادية لتسوية ازمة رواتب الموظفين المنقطعة ويؤكد رسائل للشرعية والحوثيين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ" إنه يسعى لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية، وحث الأطراف اليمنية على الالتزام بخارطة الطريق الأممية.
وأشار المبعوث الأممي في مقابلة مع قناة "العربية " – تابعها مأرب برس – الى أنه يتابع بقلق تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، ويعمل على إرسال خبراء لدراسة الأثر البيئي لغرق السفينة البريطانية " روبيمار".
وكشف " غروندبرغ إنه يعمل على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الحرب ومن ضمنها صرف رواتب الموظفين وينسق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، معتبرا أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط يشكل عقبة أمام حل الأزمة اليمنية، ويدعو إلى تخفيف التوترات.
وأشاد المبعوث الأممي بالدور السعودي ودور دول الجوار في دعم السلام في اليمن، وقال إنه زار طهران مراراً وطالبها بدعم الجهود الأممية، مؤكدا أن الأزمة اليمنية ليست هامشية بالمنطقة، وأن الاستقرار بالمنطقة سينعكس إيجابياً على الأزمة اليمنية.
إ
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
4 مسارات أممية لحل الأزمة الليبية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، عن تقرير استشاري جديد يقدّم أربعة مسارات مقترحة لتجاوز تعثر العملية الانتخابية المستمر منذ عام 2021، مؤكدة انطلاق مرحلة من المشاورات الوطنية العامة التي ستشمل مختلف مكونات المجتمع الليبي.
وعرضت اللجنة الاستشارية الليبية في تقريرها أربعة مسارات رئيسية لرسم خريطة طريق سياسية تقود إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو تنظيم الانتخابات البرلمانية أولاً يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى الانتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة بناءً على الاتفاق السياسي الليبي تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتشكيل السلطة التنفيذية وإعداد دستور دائم.
يرتكز التقرير على أعمال لجنة استشارية تضم 20 شخصية ليبية بارزة تتمتع بخبرات قانونية ودستورية وانتخابية، وقد عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعاً خلال ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي ناقشت خلالها القوانين الانتخابية المعمول بها إلى جانب آليات الطعون الانتخابية وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية وحقوق التصويت.
كما أجرت اللجنة مشاورات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا التي تولت صياغة القوانين الانتخابية خلال العام الماضي.
ووصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، التقرير بأنه يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي.