إطلاق النسخة الـ11 لمبادرة فك كربة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أطلقت جمعية المحامين العُمانية النسخة الـ11 من مبادرة فك كربة تحت شعار «لأننا نؤمن بأن الإنسان يستحق فرصة ثانية» التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية لفك أسر المعسرين؛ بسبب مطالبات مترتبة عليهم في قضايا مدنية، أو تجارية، أو شرعية، أو عمالية، وتستمر شهرين.
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العُمانية المشرف على مبادرة فك كربة: إن النسخة الـ11 من المبادرة لهذا العام، تأتي استكمالًا لجهود القائمين على المبادرة من المحامين وأصحاب الأيادي البيضاء، وهي تأكيد على النجاحات التي حققتها المبادرة طوال الأعوام الفائتة، فقد استطاعت المبادرة الإفراج عن أكثر من 5890 حالة منذ عام 2012 وإلى الآن، وثمّن كل جهد سُخِّر بغية تحقيق أهداف المبادرة في مساعدة المحبوسين، آملا أن تكون نقطة تحول إيجابية لهم.
وأشار إلى أن الجمعية تتطلع في نسختها الحالية إلى مشاركة أوسع من أبناء المجتمع أفرادًا ومؤسسات، كما عودنا أهل الخير في هذا البلد المعطاء، والإسهام في عودة الأمل للمعسرين وذويهم، موضحًا أنه لتسهيل جمع التبرعات ولتعزيز مشاركة الفئات جميعها في العطاء المجتمعي للحالات المعسرة، فسيكون التبرع متاحًا إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة (www.fakkrba.om) والحساب البنكي الخاص بالمبادرة.
وأضاف الدكتور محمد: إن من شروط الاستحقاق لمن تشملهم مبادرة فك كربة الإنسانية أن يكون المعسر محبوسا، أو صدر بحقه أمر حبس، وتكون الأولوية في السداد للمطالبة الأقل ثم الأكثر، وألا يتجاوز مبلغ المطالبة ألفي ريال عماني، بالإضافة إلى أن تكون الأولوية في السداد للأكبر سنا ثم الأصغر، وألا يكون المعسر قد استفاد من المبادرة خلال نسخها السابقة، وأن يكون الدين مرتبطا بقضية (تجارية - مدنية - عمالية أو شرعية) ولا تغطي القضايا الجزائية، وتُسْتَوْفَى الحالات المستوفية للشروط من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ولا تقبل الطلبات الفردية.
وساهمت المبادرة خلال رحلتها الإنسانية في تعزيز قيم التكاتف والتعاضد بين الأفراد والجماعات وتفعيل دور الشراكة المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات والشركات، وتتطلع جمعية المحامين العُمانية لتحويل المبادرة إلى مشروع مستدامٍ يعمل على مدار العام من خلال طاقم إداري خاص به.
يذكر أن مبادرة فك كربة بدأت في عام 2012م في نسختها الأولى مستهدفة خمس محاكم في سلطنة عُمان، حيث عمل فيها 10 محامين متطوعين أسهموا في الإفراج عن 44 سجينا معسرا، وفي العام الماضي بلغ عدد المعسرين الذين شملتهم المبادرة في نسختها العاشرة 925 شخصا، بجهود عدد من المحامين على مستوى جميع محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. نقيب المحامين يُخطر المحاكم بالامتناع العام يومي 7 و8 يوليو
أرسل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إخطارًا رسميًا إلى رؤساء المحاكم والنيابات، أعلن فيه عن قرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي الأحد والاثنين، 7 و8 يوليو 2025، مع عدم التوريد إلى الخزائن القضائية خلال هذين اليومين.
رفض لرسوم "الخدمات المميكنة"وأكد نقيب المحامين في الإخطار أن هذا التحرك يأتي كإجراء رمزي احتجاجي على ما وصفه بـ "الرسوم غير المسبوقة" التي فُرضت على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، دون الرجوع إلى الجهات الدستورية والتشريعية المختصة، معتبرًا ذلك خروجًا صريحًا عن الأطر القانونية والدستورية.
الإضراب حق دستوري ومشروعوشدد علام على أن الإضراب يُعد من الحقوق التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تمارس دورها المشروع في الدفاع عن مصالح أعضائها، وأن قرار الامتناع يأتي استنادًا إلى القواعد القانونية والدستورية.
مناشدة بعدم اتخاذ إجراءات تعسفيةواختتم النقيب إخطارَه بمناشدة رؤساء المحاكم والنيابات بـعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو مخالفة للقانون ضد المحامين خلال يومي الامتناع، مؤكدًا حرص النقابة على التعاون والتكامل مع مؤسسات منظومة العدالة، وخاصة محاكم الاستئناف وقضاتها.