«زراعة الشيوخ»: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والسكر 40% خلال أيام
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني والتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها خلال أيام.
وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، إن انخفاض أسعار السلع بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، يرتبط حاليا بمدى سرعة والتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعدما تمكنت الدولة من توفير الدولار بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ذلك ساعد بشكل كبير في القضاء على السوق الموازية للدولار وانخفاض سعره بشكل كبير.
وأضاف الجبلي، طن الذرة الصفراء، على سبيل المثال، انخفض من 20 ألف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وهو الأمر الذي لا بد أن يترتب عليه انخفاض كبير في أسعار اللحوم والدواجن، متابعا أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في السيطرة على الوضع الاقتصادي ويتبقى دور الحكومة فيما يتعلق بسرعة تنفيذ القرارات والتوجيهات والرقابة على الأسواق والعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع مثل السكر، في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي لـ6 أشهر، وفقا لما أعلنه وزير التموين.
وقال إن هناك دورا هاما على المواطن للإسراع في انخفاض الأسعار، وهو عدم السماح باستغلاله من جانب بعض التجار، وعدم التسرع في شراء أي سلعة والانتظار حتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي.
وتوقع الجبلي عودة مختلف الأسعار إلى معدلها الطبيعي خلال أيام قليلة مع حلول شهر رمضان، بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%، وذلك مع التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس لضخ مزيد من السلع وكذلك في ظل وعي المواطن وثقته في خطوات الدولة للسيطرة على الأسعار.
زيادة الموارد الدولاريةوأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الأسعار التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، لم تكن أمر طبيعيا، وبالتالي لا يمكن استمراراها، ولكن لا بد من تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية، بالإضافة إلى توعية المواطن.
وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وقال رئيس الوزراء: «المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفي مختلف المواني، مضيفا أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السيسي وزير التموين
إقرأ أيضاً:
المخا.. حملة رقابية لضبط أسعار السلع تزامنًا مع تحسن العملة المحلية
نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المخا، بمحافظة تعز، السبت، حملة ميدانية رقابية شاملة لمتابعة مدى التزام التجار بأسعار السلع، في ظل التحسّن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
وأوضح مدير المكتب، خالد البركاني، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة، وتهدف إلى ضبط الأسواق، والتأكد من انعكاس انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية على أسعار السلع والخدمات، بما يضمن حماية المستهلك من الاستغلال التجاري والتلاعب السعري.
وأضاف أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واستهدفت عددًا من المحال التجارية وأسواق الجملة والتجزئة في المدينة، خاصة أسواق المواد الغذائية ومواد البناء، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات السعرية، وإلزام التجار بوضع قوائم تسعيرية واضحة في واجهات المحلات، التزامًا بمعايير الشفافية وحق المستهلك في المعرفة.
وأوضح البركاني أن فرق التفتيش لاحظت تفاوتًا في الأسعار بين المحال، رغم انخفاض تكاليف الاستيراد في ظل تحسن الصرف، مؤكدًا أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة، وستشمل رقابة موسعة على كافة السلع الأساسية، بما في ذلك المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية، لضمان الالتزام الكامل بالسقوف السعرية العادلة.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية لا تقتصر على الرصد والمعاينة فقط، بل تشمل تحرير محاضر ضبط للمخالفين، ورفع تقارير يومية إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين في المخا، الذين اعتبروها خطوة إيجابية لحماية مصالحهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات، وتوسيع نطاقها لتشمل المديريات المجاورة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة والسلطات المحلية الرامية إلى ضبط الأسواق وتحقيق توازن سعري يُخفف من وطأة الأزمة المعيشية، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لا سيما على مستوى أسعار الصرف وتكاليف الاستيراد.