إحالة طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك للمفوضين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة للمفوضين، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل عضو نادي الزمالك، واستبعاد المندوه من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.
وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارًا يفيد بإلغاء الحكم الصادر بشأن استبعاد حسام المندوه من منصب أمين صندوق نادي الزمالك، وتقدم حسام المندوه بطعنين أمام الدائرة العليا فحص في المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، وذلك على القرار الصادر له باستبعاده من منصب أمين صندوق نادي الزمالك.
اقرأ أيضاًلـ 18 مارس.. تأجيل محاكمة 45 متهمًا في قضية الدواء الكبرى
النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر أخبار كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إحالة الزمالك انتخابات طعن حسام المندوه نادی الزمالک حسام المندوه
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال