طوابير بطول كيلومتر في مأرب للحصول على البنزين.. “صور” تكشف حجم معاناة المواطنين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت صور تداولها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن حجم المعاناة التي يتكبدها المواطنون في محافظة مأرب النفطية، للحصول على 40 لتراً من مادة البنزين.
وأظهرت الصور المتداولة طوابير طويلة لعدد كبير من الباصات أمام إحدى المحطات التي تم تخصيصها لتموين سيارات الأجرة، ينتظر مالكوها أدوارهم لتموينها.
وحسب الصور فإن عرض الطابور يقارب الـ 20 باص وبطول يتجاوز الكيلو متر، في مشهد لم يتم رؤيته أو رصده في أي محافظة يمنية على الإطلاق، حتى في ذروة حصار التحالف بقيادة السعودية على البلاد ومنعه دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة عام 2021.
وكان الناشط علي الأمير، وهو من أبناء مدينة مأرب، نشر يوم السبت، تغريدة على منصة “إكس”، أرفق معها مقطع فيديو يظهر حجم ازدحام السيارات وطوابيرها الطويلة أمام إحدى المحطات، وعلق عليها بقوله ”هذا ليس في صنعاء ولا في صعدة، هذا في محافظة مأرب النفطية التي لا يبعد عنها حقل صافر النفطي سوى ستين كيلو”، وأضاف: “هذه هي حال المواطنين هناك من أجل الحصول على دبة بترول”.
وتشهد محافظة مأرب، منذ قرابة عشرة أيام، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، بالرغم من تمرير قرار الحكومة المتمثل في رفع أسعار مادة البنزين من 3500 إلى 8000 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً.
وكانت مصادر نفطية أوضحت، في وقت سابق، أن سبب الأزمة التي تشهدها المحافظة ويعاني منها المواطنون هو قيام شركة صافر باقتطاع ما يقارب 50% من مادة البنزين المنتج محلياً والمخصصة للمواطنين التي توزع عبر شركة النفط فرع مأرب من خلال وكلائها، وضخها لمحافظات أخرى لتعويض النقص المالي، وذلك بعد إحجام مصافي وشركات البترول التجارية في عدن عن شراء النوع المحسن c5 من شركة صافر بسبب مخالفته للمعايير وعدم مطابقته للمواصفات الفنية.
وأشارت إلى أن فرع شركة النفط في مأرب لم يقم بالمطالبة بالكمية المستقطعة واكتفائه فقط بتوفير البنزين المستورد لعدد من محطات الوقود في المحافظة محدداً سعر بيع الصفيحة الواحدة منه سعة 20 لتراً بـ 26,000 ريال، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات من قبل شركتي النفط وصافر هو بهدف الضغط على المواطنين والقبائل الرافضين لتمرير قرار الحكومة في رفع أسعار مادة البنزين للقبول بتلك الزيادة، حيث مازالت المحافظة تشهد توتراً بين القبائل والقوات الأمنية بخصوص هذه القضية.
شاهد????
هذا ليس في صنعاء ولا في صعدة
هذا في محافظة مأرب النفطية التي لا يبعد عنها حقل صافر النفطي سوى ستين كيلو
هذة هي حال المواطنين هناك من اجل الحصول على دبة بترول ااا#من_يحاصل_المواطنيين pic.twitter.com/nSPnr2y7EG
— علي الامير (@tSA64QSR4PLKCzh) March 1, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مادة البنزین محافظة مأرب
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟