«الوطني» يناقش سياسة مكافحة المخدرات والتصدي للاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة، أمس الاثنين، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوعي سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، بحضور ممثلي وزارة الداخلية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني.
واطّلعت اللجنة خلال الاجتماع على جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، والمعوقات التي تواجهها، وتبادل الآراء حول تذليل تلك المعوقات، والاستراتيجيات التي تتخذها في شأن مكافحة المخدرات.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات ضمن محورين هما: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.
فيما تناقش موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني وفق محوري جهود وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وخطط وبرامج ومبادرات الوزارة في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بشأن الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات والابتزاز الإلکترونی وزارة الداخلیة فی مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة