الحبس 6 اشهر لنائب بدعوى من وزارة التجارة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
السومرية نيوز - سياسة
اصدرت محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، حكما بالغرامة مليون دينار و الحبس 6 اشهر قد ترتفع الى 12 شهرا في حال لم يدفع الغرامة، بحق النائب هادي السلامي، وفق احكام المادة 182/أ ، بدعوى من قبل وزارة التجارة. اظهرت وثيقة وردت للسومرية نيوز، اصدار محكمة جنح الكرخ، حكما بحق المدان "هادي حسن مريهج" بالحبس البسيط 6 اشهر، وغرامة مالية مليون دينار، وفي حال لم يسدد الغرامة يحبس 6 اشهر اخرى، وفق المادة 331 من قانون العقوبات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بسبب النفقة.. زوج ملاحق بدعوى حبس بعد 3 شهور من الزواج بمصر الجديدة
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالحاق الضرر بها، ورفضه الإنفاق عليها وذلك بعد 3 أشهر من زواجهما، لتؤكد:" تدهورت حالتي الصحية، ودخلت المستشفي فرفض زوجي سداد مصروفات العلاج، وتركني أسابيع بمنزل عائلتي دون أن يسأل علي، مما دفعني لتقديم الفواتير والحصول على حكم لإلزامه سداد 200 ألف جنيه، وعندما رفض طالبت بحبسه بدعوي منفصلة".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تخلي عني ورفض تحمل المسئولية وطردني من منزلي، ورفض حل الخلاف بشكل ودي وتركني معلقة طوال الفترة الماضية دون نفقات-رغم يسار حالته المادية، وتعرض للإيذاء على يديه والتشهير بسمعتي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وواصل تهديدي، وإلحاق الضرر بي".
وأكدت:" زوجي سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي، بخلاف تبديده لمصوغاتي، وحررت ضده بلاغ لإثبات ما لحق بي من إصابات جراء عنفه، وإقامتي تعويض عما لحق بي من أضرار بعد تهديداته لي والتشهير بسمعتي وتعديه علي بالضرب المبرح".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
مشاركة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية