اليونان تعلن عن إجراءات عاجلة لحماية سفنها من هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الشؤون البحرية في اليونان عن سلسلة من الإجراءات العاجلة والمنسّقة لحماية السفن والبحّارة اليونانيين، وذلك في أعقاب تصعيد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أنها تتابع عن كثب تطوّرات الوضع الأمني المتدهور، وأنها على أتمّ الاستعداد للتدخّل عند الضرورة.
وأشار البيان إلى أن السلطات اليونانية أثارت القضية خلال جلسات مجلس المنظمة البحرية الدولية المنعقدة حاليًّا في العاصمة البريطانية لندن.
وفي الوقت نفسه، تواصل وزارة الشؤون البحرية اتصالاتها بشكل دائم مع بعثة "أسبيديس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.
ووفق البيان، أصدرت الوزارة إرشادات محدّثة لشركات الشحن اليونانية والمعنيين بقطاع الملاحة البحرية، تركّز بشكل خاص على حماية ورفاه البحّارة اليونانيين أثناء عبورهم المناطق عالية الخطورة.
وتُعدّ اليونان واحدة من أبرز الدول البحرية في العالم، وقد جدّدت التزامها الراسخ بحماية كوادرها البحرية وضمان سلامة طرق التجارة الدولية، في ظلّ التهديدات المستمرة التي يفرضها النزاع القائم في المنطقة.
ويأتي الإجراء اليوناني بعد الهجمات الحوثية التي وقعت يومَي الأحد والثلاثاء الماضيَين، واستهدفت سفينتي "ماجيك سيرز" و"إيترنيتي سي".
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، أنه تم إنقاذ خمسة من أفراد طاقم سفينة تجارية تعرّضت لهجوم قبالة سواحل اليمن، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن الباقين.
وقالت شركة "أمبري" الأمنية البريطانية لوكالة فرانس برس إن سفينة "إيترنيتي سي" غرقت نتيجة الهجوم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دعوة عاجلة من النقل للقطاع الخاص بشأن الاستثمار في النقل النهري
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات