134 مليون درهم فائض ميزانية جماعة الدار البيضاء سيحال على المشاريع المتعلقة بالتجهيز
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
صادقت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الدار البيضاء، مساء الإثنين، على الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة الماضية، بينما قررت فرق المعارضة التصويت بين الرفض والامتناع، في دورة استثنائية دعا إلى عقدها والي جهة الدار البيضاء-سطات محمد امهيدية.
يقدر فائض الميزانية بـ 134 مليون درهم سيدرج في الجزء الثاني من ميزانية 2024 المتعلقة بقطاع التجهيز؛ لاسيما وأن المدينة الميتروبولية مقبلة على تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.
في الوقت الذي صوتت فرق الأغلبية بالإجماع على الفائض، رفضت فرق المعارضة التصويت بنعم، حيث ترى أن دعوة الوالي لعقد دورة استثنائية لدراسة والتصويت على الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة الماضية، تشوبها عيوب شكلية بحسب تعبير المعارضة.
تقول سميرة الرزاني المستشارة الجماعية عن العدالة والتنمية، في تصريح لـ”اليوم 24″، في هذا السياق، إن الدعوة الموجهة من طرف الوالي إلى العمدة نبيلة الرميلي تشوبها عيوب شكلية؛ فحيثيات هذه الدعوة تشير إلى أنه تم التأشير على الترخيص الخصوصي بإدراج الفائض للميزانية المالية للسنة الماضية في جزء ثاني لميزانية الجماعة في سنة 2024 المتعلق بالتجهيز.
وتضيف أن هذا الترخيص الخصوصي لا يمكن التأشير عليه إلا بعد استنفاد مسطرة إدراج الفائض في الجزء الثاني من ميزانية 2024 المتعلق بالتجهيز، بمعنى ينبغي عقد اجتماع اللجنة المختصة لدراسة إدارج هذا الفائض، بالإضافة إلى عقد لجنة أخرى بغية تداول هذه النقطة، إلى جانب إصدار مقرر لتفعيل سلطة الرقابة الإدارية.
كلمات دلالية الوالي جماعة الدار البيضاء فائض ميزانية محمد امهيديةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوالي جماعة الدار البيضاء فائض ميزانية محمد امهيدية جماعة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في التاريخ.. الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار
بكين- رويترز
تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار لأول مرة مع اتجاه المصنعين الساعين لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شحن مزيد من صادراتهم إلى أسواق غير أمريكية في نوفمبر؛ إذ قفزت الصادرات إلى أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.
وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بما يقرب من الثلث مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وقالت تسي تشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الشأن الصيني لدى (كابيتال إيكونوميكس) "التخفيضات الجمركية التي جرى الاتفاق عليها في إطار الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تُسهم في رفع الصادرات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي تعافى مع ذلك".
وأضافت "نتوقع أن تظل صادرات الصين متماسكة، مع استمرار البلاد في كسب حصة أكبر من السوق العالمية العام المقبل".
وتابعت "يبدو أن دور إعادة توجيه التجارة في تعويض العبء الذي تفرضه الرسوم الأميركية لا يزال آخذا في الازدياد".
وأظهرت بيانات جمركية اليوم الاثنين أن الصادرات الصينية نمت بشكل عام بمقدار 5.9 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، لتتحول عن الانكماش البالغ 1.1 بالمئة الذي سجلته في أكتوبر تشرين الأول، وتتجاوز توقعا بنموها بمقدار 3.8 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفعت الواردات 1.9 بالمئة، مقارنة بصعودها بمقدار واحد بالمئة في أكتوبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة تبلغ ثلاثة بالمئة.
وبلغ الفائض التجاري للصين 111.68 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران، وبارتفاع من 90.07 مليار دولار جرى تسجيلها في الشهر السابق. وجاء ذلك أعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار.
وتجاوز الفائض التجاري لأول 11 شهرا من العام تريليون دولار للمرة الأولى.
وكثفت الصين جهودها لتنويع أسواق صادراتها منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2024، وسعت إلى توطيد العلاقات التجارية مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي. واستفادت أيضا من الانتشار العالمي لشركاتها لإقامة مراكز إنتاج جديدة تتيح لها وصولا برسوم جمركية منخفضة إلى الأسواق.
وانخفضت الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة بواقع 29 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، في حين نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 14.8 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت الشحنات إلى أستراليا 35.8 بالمئة، واستقبلت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعا أكثر بواقع 8.2 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وجاء تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة على الرغم من الأنباء التي ذكرت أن أكبر اقتصادين في العالم اتفقا على تقليص بعض الرسوم الجمركية ومجموعة من الإجراءات الأخرى بعد اجتماع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.
ويبلغ متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية 47.5 بالمئة، أي أعلى بكثير من عتبة 40 بالمئة التي يقول اقتصاديون إنها تؤدي إلى تآكل هوامش أرباح المصدرين الصينيين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش