ارتفاع مفاجئ للصادرات الألمانية بدعم من التجارة مع أوروبا
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
ارتفعت الصادرات الألمانية بشكل طفيف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بفضل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين تراجعت بقوة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات ارتفعت 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول.
وتأتي هذه البيانات بعدما توقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا 0.
وهبطت الواردات 1.2% على أساس معدل موسمي وفي ضوء عوامل التقويم، ومن شأن استقرار الصادرات، أو حتى تحسنها، أن يدعم انتعاش قطاع التصنيع الرئيسي.
وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 16.9 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعا من 15.3 مليار يورو في سبتمبر/أيلول و14.6 مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 2.7% على أساس شهري، بينما انخفضت صادرات السلع إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي 3.3%.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8% مقارنة بالشهر السابق، مع انخفاض الواردات بنسبة 16.6%.
بينما انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 5.8%.
ويعتقد البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن الإنتاج قد توسع مرة أخرى بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها البنك المركزي الأوروبي.
لكن الصعوبات لا تزال قائمة، متمثلة في تزايد المنافسة من الصين، إلى جانب قضايا قائمة منذ فترة طويلة مثل البيروقراطية المفرطة ونقص العمالة الماهرة.
وحسب أحدث التقديرات فإن توقعات النمو للعام المقبل ستكون أقل من 1%، مما يؤكد حجم التحدي المتمثل في استعادة التوسع الهادف، وحثّ الاقتصاديون وممثلو قطاع الأعمال الحكومة على تسريع الإصلاحات لتحسين ظروف الشركات والقدرة التنافسية العالمية للاقتصاد.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات فی أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.