ارتفاع مفاجئ للصادرات الألمانية بدعم من التجارة مع أوروبا
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
ارتفعت الصادرات الألمانية بشكل طفيف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بفضل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين تراجعت بقوة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات ارتفعت 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول.
وتأتي هذه البيانات بعدما توقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا 0.
وهبطت الواردات 1.2% على أساس معدل موسمي وفي ضوء عوامل التقويم، ومن شأن استقرار الصادرات، أو حتى تحسنها، أن يدعم انتعاش قطاع التصنيع الرئيسي.
وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 16.9 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعا من 15.3 مليار يورو في سبتمبر/أيلول و14.6 مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 2.7% على أساس شهري، بينما انخفضت صادرات السلع إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي 3.3%.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8% مقارنة بالشهر السابق، مع انخفاض الواردات بنسبة 16.6%.
بينما انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 5.8%.
ويعتقد البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن الإنتاج قد توسع مرة أخرى بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها البنك المركزي الأوروبي.
لكن الصعوبات لا تزال قائمة، متمثلة في تزايد المنافسة من الصين، إلى جانب قضايا قائمة منذ فترة طويلة مثل البيروقراطية المفرطة ونقص العمالة الماهرة.
وحسب أحدث التقديرات فإن توقعات النمو للعام المقبل ستكون أقل من 1%، مما يؤكد حجم التحدي المتمثل في استعادة التوسع الهادف، وحثّ الاقتصاديون وممثلو قطاع الأعمال الحكومة على تسريع الإصلاحات لتحسين ظروف الشركات والقدرة التنافسية العالمية للاقتصاد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات فی أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول