إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تمكنت الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة، من إزالة 36 حالة تعد ، بإجمالى مساحة بلغت 5632 متر مربع عبارة، عن 14حالة تعد بمساحة 2830 م2 على املاك الدولة بقرى الخريجين بوادى النطرون، و3 حالات تعد بمساحة 1890 م2 بكوم حمادة، وفي قرية أرمانيا بمركز إيتاي البارود ، 12 حالة تعد على حرم أملاك الصرف والأراضي الزراعية بمساحة 421 م2 .
وقامت الحملة بإزالة تعد بمساحة 200 م2 عبارة عن وقف اعمال وفك أعمدة خشبية مسلحة بالدلنجات، وإزالة حالة تعد بمساحة 166 متر خارج الحيز العمراني بالرحمانية، بالإضافة إلي إزالة 5حالات تعد علي مساحة 125 م2 بمركز إدكو.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة ، لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، والتصدي لأي شكل من التعديات ، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية ، والتي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتي 15 مارس الجاري، مشيرة الى التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة تعد علي الأراضي الزراعية بالبحيرة تعد بمساحة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
المنوفية: إحالة موظفين بالوحدات المحلية للنيابة بتهمة التزوير والتلاعب في أملاك الدولة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية للنيابة العامة لإعمال شؤونها ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة .
حيث تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه ، والذي يعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة .
وشدد محافظ المنوفية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقاً للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة ، مؤكداً أننا مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ علي المال العام .