دعوى قضائية ضد إيلون ماسك من مسؤولين سابقين في تويتر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
رفع أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في تويتر دعوى قضائية ضد إيلون ماسك للحصول على أكثر من 128 مليون دولار كتعويضات غير مدفوعة الأجر، وذلك وفقا لدعوى قضائية رفعت أمس الاثنين، بحسب وكالة رويترز.
وتعد الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو هي الأحدث في سلسلة من التحديات القانونية التي يواجهها الملياردير بعد أن استحوذ على شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وأعاد تسميتها لاحقا باسم "إكس".
والمدعون الذين رفعوا الدعوى هم الرئيس التنفيذي السابق لتويتر باراج أغراوال، والمدير المالي السابق نيد سيغال، وكبير المسؤولين القانونيين السابق فيجايا جادي، والمستشار العام السابق شون إدجيت.
ويقول هؤلاء المسؤولون إنهم طُردوا وإن ماسك اتهمهم بسوء السلوك وأجبرهم على الخروج من تويتر بعد دقائق فقط من سيطرته على تويتر.
ورفض ماسك دفع تعويضات نهاية الخدمة للمديرين التنفيذيين التي وعدوا بها لسنوات قبل أن يستحوذ على تويتر، وفقا للدعوى القضائية. ويقول المدعون إنهم يستحقون راتب سنة واحدة ومئات الآلاف من خيارات الأسهم.
وقال المسؤولون التنفيذيون السابقون في الدعوى المؤلفة من 39 صفحة: "هذه هي قواعد ماسك: الاحتفاظ بالأموال التي يدين بها للآخرين، وإجبارهم على مقاضاته".
وتواجه شركة إكس بالفعل دعويان جماعيتان تدعيان أن الشركة تدين للموظفين العاديين الذين سُرحوا بعد استحواذ ماسك على ما لا يقل عن 500 مليون دولار كمكافأة نهاية خدمة، ودعوى ثالثة من قبل ستة من كبار المديرين السابقين يقدمون مطالبات مماثلة. وتنفى إكس ارتكاب أي مخالفات.
وقوضيت الشركة سابقا لفشلها في سداد مستحقات شركة العلاقات العامة السابقة وأصحاب العقارات والبائعين والمستشارين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
القضاء يفتح فضيحة تزوير عقود ملكية أراضي بتواطؤ موظّفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى
من المقرّر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في محاكمة 12 متهما. يتقدمهم إطارات وموظفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر وسط. الذين شكلوا عصابة تقوم بتزوير عقود الملكية تخص وعادات عقارية بالعاصمة. حيث تمّ الاستيلاء عن طريق التدليس، على قطع أرضية واقعة ببراقي واسطاوالي.
كما تبيّن، أنه تم الإستلاء عن طريق التدليس، لوعائين عقاريين الأول واقع بحظيرة حيدرة تمت نسبته للإخوة “ت ر” و “م س”. و الثاني تابع لوزارة الموارد المائية والبيئة بمساحة 4000 متر مربع ببلدية القبة. بتواطؤ كل من موثق بالعاصمة “أ.ج” ، “ب.د س” ، و المسماة “ف” موظفة سابقة بأملاك الدولة. والمدعو” ط. م” الذي أعد الدفتر العقاري بإسم الإخوة “تيقرين”.
وقائع القضيةولدى مراسلة رئيس مفتشية التركات و الفهرس المركزي لولاية الجزائر، كان الرد أن العقد رقم 37 ينطبق على مسكن واقع بشارع بولي لمالكه “قونزاليس جيرج اندري”. و لا يخص قطعة أرضية واقعة ببراقي، كما هو مدون في العقد المزور باسم “ق. ع “.
أما العقد رقم 40 يخص قطعة أرضية واقعة بشاطئ “موريتي” بلدية سطاوالي لمالكيها “بروت و ريدوارت اولري ريمون” و ليس بقطعة أرضية واقعة بحيدرة.
وتوصّلت الخبرة، أن العقدين محلّ الجريمة، الخاص بقطعة أرضيّة مزورين لوجود نقاط حبرية ذات ألوان مختلفة تدلّ على تبديل التاريخ. كما تبين كذلك على الورقة الأولى والثانية للعقد استعمال طابعة لافظة للحبر عكس الطابعة المستعملة في طباعة الثوابت للأوراق لباقي العقود في المجلد. إضافة الى معاينة استبدال و غياب بعض مسامير المجلد ( فتح المجلد ). و تمكنت فصيلة التحريات من الكشف على عقد ثالث مزور منسوب إلى ” أحمد.ق “.
“تزوير بتواطؤ من موظفي المصالح”بتاريخ 09/01/2017 تم توقيف “أ. ج” و “ض.ح” على متن سيارة و ضبط على متنها وثائق. من بينها نسخة من العقد المزوّر رقم 40 المجلد 2976 المتعلق بالعقار الكائن بحيدرة.
وصرّح “ض.حمزة” أنه من يتكفل بنقل “أ. جمال” بسيارته بمقابل مالي،وهذا الأخير يتردد كثيرا على مقر المحافظة العقارية للجزائر وسط و أنه قبل حوالي 3 أشهر قام بتفريغ محفظته بداخل السيارة. ومباشرة قام بنقله نحو باب الزوار أين إلتقى بـ ”ف. ف” ثم نقلهما نحو مكتب المحافظ العقاري بحسين داي “ط.محمد”.
أضاف بأن “أ.ج” متعود على التنقل إلى المحافظة العقارية للجزائر الوسطى رفقة “ب.نور الدين “و أن كل القضايا التي يتكفل بها “جمال” يتم التفاوض عليها مع ” فريدة “و “ب. د. بمكتب أعمال التاجر “ب. ن”. مؤكدا أن معظم الحديث الذي يدور بين “أ. جمال” و” ب. د سعيد ”يتمحور حول تسوية وثائق و عقود عقارية.
و عند سماع المتهم ” أ. ج” صرح أنه كان مفتش مركزي لأملاك الدولة وفصل عن العمل. كما أنه كثير التردد على المحافظة العقارية للجزائر الوسطى بما في ذلك قاعة الأرشيف لإجراء بحوث لزبائنه.
بخصوص الوثائق التي ضبطت بمحفظته المتعلقة بالقطعة الخاصة بالإخوة تيقرين فأنكر ملكيته لها. كما أنكر معرفته لـ”ق. أ” المنسوب له العقار الواقع ببراقي، و كذا الأشخاص المنسوبة لهم القطعة الواقعة بحيدرة. كما كذّب واقعة إخراجه للمجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى.
وعند سماع ” ب. د. سعيد” للمرة الثانية، صرح أنه و منذ حوالي سنة تلقى اتصالا من شخص ببابا احسن يطالبه بتسوية القطعة الأرضية الخاصة ب”ق. عبد القادر” الكائنة ببراقي. و بعدها تعرف على “ق.مصطفى” و اتفق معه بعلى تسوية القطعة مقابل مبلغ 250 مليون سنتيم يتحصل شخصيا على نسبة 15%.
أضاف المتهم أن “أ. ج” كان يستخرج المجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى، كما سبق له مشاهدة مجلدات للعقود بمكتب “ب.ن” شخصيا من المحافظة. كما أضاف أنه شهد أوراق بيضاء قديمة بمكتب هذا الأخير و التي يستحضرها “جمال”. بمساعدة الموظفة بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى المسماة “نجمة”.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير