دعوى قضائية ضد إيلون ماسك من مسؤولين سابقين في تويتر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
رفع أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في تويتر دعوى قضائية ضد إيلون ماسك للحصول على أكثر من 128 مليون دولار كتعويضات غير مدفوعة الأجر، وذلك وفقا لدعوى قضائية رفعت أمس الاثنين، بحسب وكالة رويترز.
وتعد الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو هي الأحدث في سلسلة من التحديات القانونية التي يواجهها الملياردير بعد أن استحوذ على شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وأعاد تسميتها لاحقا باسم "إكس".
والمدعون الذين رفعوا الدعوى هم الرئيس التنفيذي السابق لتويتر باراج أغراوال، والمدير المالي السابق نيد سيغال، وكبير المسؤولين القانونيين السابق فيجايا جادي، والمستشار العام السابق شون إدجيت.
ويقول هؤلاء المسؤولون إنهم طُردوا وإن ماسك اتهمهم بسوء السلوك وأجبرهم على الخروج من تويتر بعد دقائق فقط من سيطرته على تويتر.
ورفض ماسك دفع تعويضات نهاية الخدمة للمديرين التنفيذيين التي وعدوا بها لسنوات قبل أن يستحوذ على تويتر، وفقا للدعوى القضائية. ويقول المدعون إنهم يستحقون راتب سنة واحدة ومئات الآلاف من خيارات الأسهم.
وقال المسؤولون التنفيذيون السابقون في الدعوى المؤلفة من 39 صفحة: "هذه هي قواعد ماسك: الاحتفاظ بالأموال التي يدين بها للآخرين، وإجبارهم على مقاضاته".
وتواجه شركة إكس بالفعل دعويان جماعيتان تدعيان أن الشركة تدين للموظفين العاديين الذين سُرحوا بعد استحواذ ماسك على ما لا يقل عن 500 مليون دولار كمكافأة نهاية خدمة، ودعوى ثالثة من قبل ستة من كبار المديرين السابقين يقدمون مطالبات مماثلة. وتنفى إكس ارتكاب أي مخالفات.
وقوضيت الشركة سابقا لفشلها في سداد مستحقات شركة العلاقات العامة السابقة وأصحاب العقارات والبائعين والمستشارين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لـ 11 سبتمبر
أجلت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 11 سبتمبر المقبل.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، واعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
ومثّلت النقابة إدارةُ الشؤون القانونية التي طلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبه بإلغاء القرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور هاني سامح، المتدخل في الدعوى، على ضرورة عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته في فرض رقابة "غير دستورية" على المجال الفني، وباتباع معايير وصفها بأنها "قروسطية وسلفية" لا تمت بصلة لدستور الدولة ولا لطبيعة دور النقابة.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.
وطالب سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات التي أصدرها مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لحين تصحيح مسارها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ دولة القانون.
كما ختم سامح طلباته بالتأكيد على أن هذه المعركة القضائية تتجاوز الدفاع عن شخص أو فنان بعينه، لتشكل دفاعًا عن هوية مصر الثقافية وحرياتها الفنية في وجه ما وصفه بـ"التزمت والانغلاق".
قضايا قيمتها 6 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
حملة تموينية انتهت بضبط 13 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات