قضاة الحسابات يفتحصون صفقات برنامج تقليص الفوارق المجالية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
باشرت لجان تضم قضاة من المجالس الجهوية للحسابات إجراء إفتحاص عام لمشاريع منجزة، من قبل جماعات ترابية في إطار البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، خلال الفترة بين 2017 و2023، بميزانية 50 مليار درهم.
وحسب ذات المصادر، فإن عددا من الرؤوس باتت مهددة بالسقوط بعد تعثر في تقديم أجوبة لإستمارات أرسلت إليها من قبل المجالس الجهوية لم تكن مقنعة,كما وقف أعضاء المجالس الجهوية على وجود اختلالات في مشاريع أدرجت ضمن دائرة البرنامج، الذي يهدف إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية، من خلال تمويل إنشاء طرق ومسالك وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.
وتوزعت موارد تمويل البرنامج المذكور بين مجالس الجهات بـ 20 مليار درهم، أي بنسبة 40 في المائة، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ 10,5 ملايير درهم أي 21%،حسبما اوردت الصباح.
هذا إلى جانب وزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم 16% والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 4 ملايير درهم %8 ،ووزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم بنسبة 5 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بـ2,5 ملايير درهم بنسبة %5 ،ووزارة الصحة بمليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم أيضا، ما يمثل 2 في المائة لكل منهما.
وكشفت الداخلية أن حصيلة البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، شملت إعداد سبعة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم أخذا بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل، وأن الاعتمادات المحولة بلغت 45,55 مليار درهم، فيما تجاوزت الاعتمادات الملتزم بها عتبة 44 مليار درهم، وأن الاعتمادات المؤداة بلغت 32,75 مليار درهم.
وحظي قطاع تأهيل الطرق بالنصيب الأكبر من الاعتمادات المبرمجة، على اعتبار أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ حوالي 34 مليار درهم،، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالقطاعات الأربعة الأخرى 15 مليار درهم منها 6 ملايير درهم لقطاع التزويد بالماء الصالح للشرب، و5 ملايير درهم لقطاع التأهيل وتجهيز البنيات التعليمية، وملياري درهم لكل من الكهربة القروية وتأهيل وتجهيز البنيات الصحية.
وانتهت مشاريع البرنامج الذي يوجد قيد التدقيق المالي حاليا، مع نهاية 2023، لمراجعة مكامن خلل تهدد تعميم النجاحات المحققة في قطاعات التزويد بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وتأهيل البنيات التحتية لقطاع التعليم والصحة، وبناء وتهيئة وإصلاح الطرق والمسالك القروية.تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملاییر درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
29.5 مليار درهم سيولة لدى «الدار» لدعم خطط النمو
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت النتائج المالية لمجموعة «الدار» عن الربع الأول من عام 2025، امتلاك «الدار» سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة كما في نهاية مارس، وبإجمالي 29.5 مليار درهم، مؤكدة أن المجموعة عزّزت خلال الربع الأول، هيكل رأس المال والسيولة لديها، حيث جمعت 16.3 مليار درهم من خلال سلسلة من الصفقات الاستراتيجية، التي تشمل تسهيلات ائتمانية متجدّدة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار)، وسندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، وسندات هجينة خاصة مع شركة «أبولو» بقيمة 1.8 مليار درهم (0.5 مليار دولار)، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم (0.5 مليار دولار)، وتم تنفيذ هذه الصفقات بفوارق ائتمانية منخفضة قياسية، مما عزّز ثقة المستثمرين.
وأظهر التقرير المالي للشركة عن الربع الأول من العام الحالي، إقبالاً قوياً من المشترين الدوليين على شراء العقارات في الإمارات، حيث ارتفعت مبيعات «الدار» في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
وأكد التقرير أن إجمالي مبيعات «الدار» في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار درهم مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية.
وأضاف أن «الدار» أطلقت في الربع الأول من عام 2025، مشروعين جديدين هما «منارة ليفنج III» في جزيرة السعديات، و«ذا وايلدز» في دبي، وهو المشروع الثالث ضمن شراكتها مع «دبي القابضة»، لافتاً إلى أن مبيعات المشاريع التطويرية، شهدت نمواً قوياً محققةً 8.9 مليار درهم بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
ورجحت مجموعة «الدار» نمو الإيرادات خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ارتفاع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية، إلى مستوى قياسي جديد قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مشيرة إلى أن «الدار للاستثمار» واصلت تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 764 مليون درهم (بزيادة قدرها 20%) باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول - ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
تصنيف ائتماني
وفيما يخصّ أهم مستجدات المجموعة، أفاد التقرير المالي بأن وكالة موديز، أكدت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2، وللدار للاستثمار العقاري عند Baa1 مع نظرة مستقرة لكليهما وذكر التقرير أنه تماشياً مع استراتيجية المجموعة لغرس ثقافة الضيافة عبر جميع أعمالها، أطلقت «الدار» خلال الربع الأول أكاديمية متخصّصة للارتقاء بتجربة المتعاملين، مع خطط لتدريب أكثر من 30 ألف موظف مباشر وغير مباشر خلال السنوات المقبلة. وأضاف التقرير أن «الدار» سجلت مليون زائر عبر منصاتها الرقمية، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مما يعكس التفاعل القوي مع العملاء. وأشار إلى أن تطبيق Live Aldar قدم خدمات رقمية بالكامل لتسجيل العملاء الجدد، وخدمة «اعرف عميلك»، والتوقيع الرقمي لاتفاقيات البيع والشراء، كما شهد مشروع «ذا وايلدز»- الذي تم إطلاقه خلال الربع الأول توقيع 97.5% من اتفاقيات البيع رقمياً.
معايير الحوكمة
وفقاً لتقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن «الدار» بصفتها أحد المطورين العقاريين الرائدين في دولة الإمارات، تلتزم بتطبيق أرقى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل