وزارة المالية تذرف دموع إنقطاع الموارد و تبلغ الاتحاد الأوروبي تعطل 70% من مواردها وتطالب بحلول دائمة وقابلة للاستمرارية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اكد وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، خلال لقائه مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفيرتي فرنسا كاثرين كمون، وهولندا توقف غالبية موارد الدولة بنسبة 70% إجمالي الموارد العامة للدولة.
كما تم تطرق اللقاء إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة في الوضع الاستثنائي الراهن، في ظل استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، وذلك منذ حوالي عام ونصف، بسبب استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران للمنشآت الحيوية لتصدير النفط، وكذا تصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن واستغلالها للموارد المالية بمناطق سيطرتها لدعم ما يُسمى المجهود الحربي، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية
كما طالبت المالية اليمنية من الاتحاد الأوروبي إيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة على بلادنا.
وجرى خلال اللقاء الذي ضم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، والوكيل المساعد بوزارة المالية لقطاع التخطيط خالد الحوثري، وعدد من المعنيين،
التطرق إلى أوجه الدعم الأوروبي لوزارة المالية والمصالح والمؤسسات التابعة لها في الجوانب الفنية وبناء القدرات.
كما تناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، وجهود الحكومة في سبيل تأمين الموارد العامة للدولة، وتنمية الموارد غير النفطية في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد في ظل انقلاب وحرب مليشيا الحوثي المستمرة منذ نحو 9 سنوات، وأهمية تواصل دعم شركاء الحكومة من الأشقاء والأصدقاء والصناديق المانحة للإسهام في تخفيف جِدة الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا في مختلف مجالات وقطاعات الحياة، .
واستعرض وزير المالية، آخر التطورات على الصعيدين الاقتصادي والمالي وانعكاسات تلك التطورات على الأوضاع العامة في البلاد ومعيشة المواطنين، وخيارات الحكومة للتعامل مع الأوضاع الصعبة الراهنة ومواجهة التحديات والإيفاء بالالتزامات الحتمية والعمل على تحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية، وجهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة بدعم إقليمي ودولي، وجهود وزارة المالية لإعداد خطة عمل شاملة مبنية على مبادئ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد للإسهام في تعزيز موارد الدولة.
وجدد الوزير بن بريك، تأكيده حرص الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الشعب اليمني وتنفيذ الإصلاحات الشاملة، وأهمية استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة لمواصلة جهودها في هذا الصدد .. مشيدا بالدعم الأوروبي لبلادنا في مختلف الجوانب ..
.
ومن جانبهم جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرتي فرنسا وهولندا، التأكيد على مواصلة الدعم الأوروبي للحكومة والشعب اليمني من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع العامة وخصوصا الاقتصادية والخدمية، وتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن والاستقرار والتنمية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي-وام
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية«: تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج»نافس«بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في إعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج»نافس' التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل