وزارة المالية تذرف دموع إنقطاع الموارد و تبلغ الاتحاد الأوروبي تعطل 70% من مواردها وتطالب بحلول دائمة وقابلة للاستمرارية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اكد وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، خلال لقائه مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفيرتي فرنسا كاثرين كمون، وهولندا توقف غالبية موارد الدولة بنسبة 70% إجمالي الموارد العامة للدولة.
كما تم تطرق اللقاء إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة في الوضع الاستثنائي الراهن، في ظل استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، وذلك منذ حوالي عام ونصف، بسبب استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران للمنشآت الحيوية لتصدير النفط، وكذا تصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن واستغلالها للموارد المالية بمناطق سيطرتها لدعم ما يُسمى المجهود الحربي، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية
كما طالبت المالية اليمنية من الاتحاد الأوروبي إيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة على بلادنا.
وجرى خلال اللقاء الذي ضم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، والوكيل المساعد بوزارة المالية لقطاع التخطيط خالد الحوثري، وعدد من المعنيين،
التطرق إلى أوجه الدعم الأوروبي لوزارة المالية والمصالح والمؤسسات التابعة لها في الجوانب الفنية وبناء القدرات.
كما تناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، وجهود الحكومة في سبيل تأمين الموارد العامة للدولة، وتنمية الموارد غير النفطية في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد في ظل انقلاب وحرب مليشيا الحوثي المستمرة منذ نحو 9 سنوات، وأهمية تواصل دعم شركاء الحكومة من الأشقاء والأصدقاء والصناديق المانحة للإسهام في تخفيف جِدة الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا في مختلف مجالات وقطاعات الحياة، .
واستعرض وزير المالية، آخر التطورات على الصعيدين الاقتصادي والمالي وانعكاسات تلك التطورات على الأوضاع العامة في البلاد ومعيشة المواطنين، وخيارات الحكومة للتعامل مع الأوضاع الصعبة الراهنة ومواجهة التحديات والإيفاء بالالتزامات الحتمية والعمل على تحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية، وجهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة بدعم إقليمي ودولي، وجهود وزارة المالية لإعداد خطة عمل شاملة مبنية على مبادئ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد للإسهام في تعزيز موارد الدولة.
وجدد الوزير بن بريك، تأكيده حرص الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الشعب اليمني وتنفيذ الإصلاحات الشاملة، وأهمية استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة لمواصلة جهودها في هذا الصدد .. مشيدا بالدعم الأوروبي لبلادنا في مختلف الجوانب ..
.
ومن جانبهم جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرتي فرنسا وهولندا، التأكيد على مواصلة الدعم الأوروبي للحكومة والشعب اليمني من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع العامة وخصوصا الاقتصادية والخدمية، وتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن والاستقرار والتنمية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.. هل تنجح في جذب العمالة الماهرة رغم التحديات؟
شهد عدد البطاقات الزرقاء الصادرة عن الاتحاد الأوروبي نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، لكنه يظل منخفضًا نسبيًا مقارنة بحجم الحاجة إلى العمالة المؤهلة. وتشير البيانات إلى أن العديد من الدول الأعضاء تواصل الاعتماد على مخططاتها الوطنية الخاصة. اعلان
في عام 2023، بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي من دول خارجية 4.3 مليون شخص، فيما انتقل نحو 1.5 مليون شخص آخرين بين دول الاتحاد ذاتها. وفي الوقت الذي يركز فيه التكتل على مواجهة الهجرة غير الشرعية، تعمل بعض الدول الأعضاء بفعالية على استقطاب العمالة المؤهلة من الخارج.
تُعد "البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي" إحدى الآليات التي يستخدمها التكتل لجذب العمال ذوي المهارات العالية من خارج أوروبا. وبحسب معهد Eurostat، تم منح ما يقارب 89 ألف عامل من دول خارج الاتحاد هذه البطاقة في 2023، مع سيطرة ألمانيا على الغالبية العظمى من الإصدارات.
قامت المفوضية الأوروبية مؤخرًا بإدخال تحديثات على نظام البطاقة الزرقاء بهدف جعله أكثر جاذبية لكل من مواطني الدول الثالثة وأصحاب العمل الأوروبيين. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة بين الخبراء والباحثين حول ما إذا كانت هذه البطاقة وحدها كافية لاستقطاب أفضل المواهب العالمية.
تظهر اختلافات كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في عدد البطاقات الزرقاء الصادرة، مما يطرح أسئلة حول مدى فعاليتها في سوق العمل التنافسي، ويثير نقاشًا بين الخبراء حول الأسباب الكامنة وراء تلك الفجوة.
ارتفاع في أعداد البطاقة الزرقاء في الاتحاد الأوروبيشهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا حادًا في عدد البطاقات الزرقاء الصادرة خلال السنوات الأخيرة، حيث ازداد العدد من 20,979 بطاقة في عام 2016 إلى 89,037 بطاقة في عام 2023، أي زيادة تتجاوز 300% خلال سبع سنوات، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف.
قالت تيسيلتجي دي لانج، أستاذة قانون الهجرة الأوروبي في جامعة رادبود، لقناة "Euronews Business": "كان تصريح البطاقة الزرقاء غير معروف نسبيًا لدى العمال المؤهلين تأهيلاً عاليًا من خارج الاتحاد الأوروبي ذوي الرواتب المرتفعة".
وأوضحت أن المفوضية الأوروبية قامت في عام 2016 بإعادة صياغة التوجيه بهدف إلغاء البرامج الوطنية المنفصلة وتقديم مزايا أكبر فيما يتعلق بالتنقل داخل دول التكتل للعمال.
وأضافت دي لانج: "منذ ذلك الحين، أصبح التصريح أكثر شهرة، وهو ما يفسر جزئيًا الزيادة المستمرة في عدد البطاقات الصادرة".
ولفتت أيضًا إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تعاني من نقص حاد في العمالة المؤهلة في سوق العمل، مشيرة إلى أن بعض الدول بدأت باستخدام البطاقة الزرقاء كأداة لجذب المواهب الدولية، وهو ما ساهم بدوره في ارتفاع معدل استخدامها.
ألمانيا الرائدة في منح البطاقات الزرقاء بنسبة 78%قالت الدكتورة ألمينا بيسيتش من جامعة يوهانس كبلر لينز، والبروفيسور المشارك دجينيتا كارابيغوفيتش من جامعة سالزبورغ، والبروفيسور أندرياس ديدريتش من جامعة غوتنبرغ، في تصريح لـ "Euronews Business": إن "السبب الرئيسي وراء الزيادة في عدد البطاقات الزرقاء الصادرة هو ما أصدرته ألمانيا منها".
وأوضح الباحثون أن ألمانيا تواجه نقصًا حادًا في العمالة المؤهلة في عدة قطاعات، بعضها أكثر تأثرًا من غيره، مشيرين إلى أن البطاقة الزرقاء تلعب دورًا محوريًا في سياسة الهجرة الخاصة بالعمالة في البلاد.
وبحسب بيانات Eurostat، صدر أكبر عدد من البطاقات الزرقاء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023 من قبل ألمانيا، حيث بلغ عددها 69,353 بطاقة، أي ما يعادل 78% من إجمالي البطاقات الصادرة. تلتها بولندا بـ 7,402 بطاقة (8%)، ثم فرنسا بـ 3,912 بطاقة (4%).
وحلّت ليتوانيا رابعًا بإصدار 1,710 بطاقات، بينما تجاوزت النمسا حاجز الألف بطاقة أيضًا، حيث أصدرت 1,135 بطاقة.طاقة.
خطط تصاريح العمل الوطنيةأشار كل من الدكتورة ألمينا بيسيتش والبروفيسور المشارك دجينيتا كارابيغوفيتش والبروفيسور أندرياس ديدريتش إلى أن "ألمانيا وضعت البطاقة الزرقاء كأداة رئيسية لجذب العمالة الماهرة، ولا تمتلك مخططًا وطنيًا موازِيًا مثل باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وأكد الباحثون أن العديد من الدول الأخرى تعتمد على مخططات وطنية قائمة على السلطة التقديرية، وتتيح هذه المخططات للحكومات فرض حدود على أعداد المقبولين، وهو ما يفسر جزئيًا هيمنة ألمانيا على إصدار البطاقات الزرقاء، حيث استحوذت على نحو أربعة من كل خمس بطاقات صادرة في الاتحاد الأوروبي.
لمن تُمنح البطاقات الزرقاء في الاتحاد الأوروبي؟في عام 2023، حصل مواطنو الهند على أكبر عدد من البطاقات الزرقاء، بلغ 21,228 بطاقة، أي ما نسبته 24% من إجمالي البطاقات الصادرة. وجاء في المرتبة الثانية مواطنو روسيا بعدد 9,488 بطاقة بنسبة (11%)، تليهم تركيا بـ 5,803 بطاقات بنسبة (7%)، ثم بيلاروسيا بـ 5,294 بطاقة بنسبة (6%).
ومن بين الجنسيات الأخرى التي حصلت على عدد لافت من البطاقات، جاء العراقيون في المرتبة الخامسة بـ 3,990 بطاقة، يليهم المصريون بـ 2,529 بطاقة، ثم الباكستانيون بـ 2,408، والسوريون بـ 1,810، بينما حصل مواطنو المملكة المتحدة على 1,074 بطاقة زرقاء.
Relatedالعالم على أعتاب تحولات جذرية في سوق العمل.. أي المجالات ستنمو وأيها ستتراجع؟كم تُكلّف ساعة العمل في أوروبا؟ الدول الأعلى والأدنى في تكلفة العمالة...هل تبحث عن فرصة عمل؟ تعرف على المهن التي تنافس عليها ملايين الأوروبيين عام 2023شروط التقدم للحصول على البطاقة الزرقاءتوجد عدة شروط أساسية للتقدم بطلب الحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، وأهمها امتلاك "عقد عمل ساري المفعول أو عرض عمل ملزم لوظيفة مؤهلة تأهيلاً عالياً لمدة لا تقل عن 6 أشهر في الدولة العضو التي يُقدَّم إليها الطلب".
لماذا لا تحظى البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي بانتشار واسع؟تم تطبيق توجيه البطاقة الزرقاء من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2011، باستثناء الدنمارك وأيرلندا، اللتين لا تنطبقان على النظام. وفي عام 2016، أطلقت المفوضية الأوروبية عملية إعادة صياغة للتوجيه، بهدف إنشاء نظام أكثر توحيدًا عبر الدول الأعضاء من خلال التخلص التدريجي من المخططات الوطنية.
من بين الإصلاحات الرئيسية خفض الحد الأدنى للراتب إلى 1.0 ضعف متوسط الراتب الوطني الإجمالي (بدون تجاوز 1.6 ضعف)، مع إمكانية خفضه إلى 0.8 ضعف بالنسبة للمهن التي تعاني من نقص العمالة المؤهلة، وهو ما يُعد مصدر قلق مستمر لكل من أصحاب العمل والعمال المهاجرين.
مع ذلك، تظل العديد من الدول الأعضاء تعتمد على مخططاتها الوطنية. وأشار الباحثون بيسيتش وكارابيجوفيتش وديدريتش إلى أن الدول غير ملزَمة بإلغاء الأنظمة الموازية، مما يجعل الوصول إلى البطاقة الزرقاء أكثر تعقيدًا في كثير من الحالات، وبالتالي أقل جاذبية لكل من أصحاب العمل ومواطني الدول الثالثة.
البطاقة الزرقاء تفتقر إلى مسار سريعقالت تيسيلتجي دي لانج: "في هولندا على سبيل المثال، لا يتطلب النظام الوطني مؤهلات عالية، كما أن الحد الأدنى للراتب أقل مقارنة بالبطاقة الزرقاء، مما يجعله خيارًا أكثر جاذبية لكل من الشركات والعمال".
وأضافت أن نظام الكفالة المعترف به في هولندا يتيح اتخاذ القرارات خلال أسبوعين، مشيرة إلى أن التصاريح الوطنية في إسبانيا تصدر أحيانًا في أقل من أسبوعين أيضًا. ولفتت إلى أن البطاقة الزرقاء لا تتطلب من الدول الأعضاء تبني إجراءات سريعة مثل هذه، وهو ما قد يفسر جزئيًا ضعف شعبيتها.
وأوصت دي لانج بأن تقوم المفوضية الأوروبية بتحديث مرفق التوجيه ليشمل المزيد من المهن التي تعاني من نقص حاد في العمالة، بالإضافة إلى مواءمة إجراءات الاعتراف بالمؤهلات المهنية، التي تستغرق في بعض الأحيان بين 6 إلى 9 أشهر، من أجل تعزيز جاذبية البطاقة الزرقاء.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي