رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول نشاط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 2023
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير السنوي السادس حول نشاط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عام 2023، قدمه كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى.
واستهل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير، بالإشارة إلى أن هذا التقرير يُسلط الضوء على جهود المجلس وأنشطته وأبرز القضايا التي عمل عليها خلال عام 2023، وكذا الأداء الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى متابعة التزام وسائل الإعلام بالمعايير والقواعد والأصول والأعراف المهنية، ومدى تمتع وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين بحرية الرأي والتعبير، في ضوء الالتزام بالأكواد ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية.
ولفت كرم جبر أيضا إلى أن التقرير يتضمن أبرز الدراسات والأبحاث التي قام بها المجلس، وكذلك الاستراتيجية الإعلامية ورؤية المجلس للعمل الإعلامي خلال عام 2024، موضحا أن التقرير السنوي يضم 5 أبواب، حيث جاء الباب الأول حول تشكيل المجلس وأهدافه واختصاصاته، فيما جاء الباب الثاني حول نشاط المجلس في عام 2023، بينما خصص الباب الثالث لتناول لجان المجلس، فيما تم تخصيص الباب الرابع للدراسات والأبحاث التي قام بها المجلس خلال 2023، وجاءت الاستراتيجية الإعلامية لعام 2024 في الباب الخامس من التقرير.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، جاء على رأس أنشطة المجلس، بالإضافة إلى دور المجلس الأعلى في توطيد العلاقات المصرية الإعلامية العربية مع مجلس وزراء الإعلام العرب، وكذلك اللقاءات مع وزراء ومسئولي الدول العربية الشقيقة، فضلا عن الزيارات المتبادلة، كما تطرق التقرير إلى بروتوكولات التعاون التي وقعها المجلس مع عدد من المؤسسات الإعلامية العربية في مجال الإعلام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق التقرير كذلك إلى دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تدعيم العلاقات الدولية، وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات مع سفراء ومسئولي الدول والمؤسسات الأجنبية مثل السفير الروسي، ووفد السفارة الأمريكية ومسئولي اليونيسف في مصر، وغيرها من اللقاءات التي تستهدف بحث التعاون الثنائي في مجال الإعلام، كما سلط التقرير الضوء على جهود المجلس في تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة بعد انتقال تبعية مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة من وزارة الدولة للإعلام إلى المجلس الأعلى.
كما تضمن التقرير دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وضبط المشهد الإعلامي الرياضي، وفي الوقت نفسه تناول التقرير السنوي دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في العديد من القضايا الوطنية، مثل الانتخابات الرئاسية المصرية وتجديد ثقة الشعب المصري في القيادة الحكيمة للرئيس، كما جاء بالتقرير دراسة حول المعايير الدولية والمصرية للتغطية الإعلامية للانتخابات، ومدى التزام وسائل الإعلام المصرية بها.
وتحدث رئيس المجلس في التقرير عن الاستراتيجية الإعلامية وفقًا لنص المادة 92 من القانون 180 لسنة 2018، التي تأتي انطلاقا من حرية الرأي والتعبير فـي الرسالة الإعلامية باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا أصيـلا مـن حقوق المواطن، إضافة إلى ضمان حمايـة حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة على قدر كبير من المهنية، حيث ترتكز الاستراتيجية على عدة محددات تتمثل في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمبادرات والمشروعات القومية، والأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية، وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وقضايا الوعي، ومواجهة الشائعات ورفع الوعي المجتمعي.
وتولي الاستراتيجية اهتماما كبيرا بقضايا الأطفال والمرأة والشباب، والجمهورية الجديدة، وحماية المنافسة والملكية الفكرية، وترشيد الاستهلاك، ورفع الوعي حول الأزمات الاقتصادية التي تمر بها بلدان العالم أجمع، ومواجهة فوضى الإعلانات الطبية، والتعاون العربي، وأخيرًا تدريب وتثقيف الإعلاميين والصحفيين.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: قنا من أوائل المحافظات مكافحة للفساد
«الوزراء»: إلغاء «مقابل الدمج» لمشروعات الطاقات المتجددة
متحدث الوزراء: لا توجد اتفاقيات حقيقية بشأن طرح «رأس جميلة» للاستثمار.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس المجلس الأعلى رئيس مجلس الوزراء كرم جبر المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام دور المجلس الأعلى رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة