برلماني يدعو إلى تغيير نظام حجز الضريبة من المنبع من الإجبارية إلى الاختيارية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعا مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين إلى “تغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري”.
واعتبر فوزي لقجع وزير الميزانية، هذا المقترح “يتعارض مع أهداف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الصادر في يونيو 2021”.
وذكر من هذه الأهداف “تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين”.
وقال “إن الحكومة التزمت بإدراج إصلاح الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصوصا فيما يتعلق بمراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض هذه الضريبة وملاءمة أنظمة فرضها”.
وأفاد في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه الدحماني، بأن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها مثلت 82 في المائة من حصيلة مداخيل هذه الضريبة أي ما يعادل 38290 مليون درهم.
فيما لا تمثل باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة سوى 18 في المائة من التحصيل الإجمالي لهذه الضريبة أي ما يعادل 8577 مليون درهم، وفق جواب فوزي لقجع عن سؤال كتابي وجهه إليه مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
واعتبر هذا الحجز من المنبع “وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار لتقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي فيما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطواعية في إعداد الإقرارات والأداء التلقائي للواجبات الضريبية المستحقة”.
وذكر بأن هذه الآلية من شأنها تسهيل أداء الضريبة على الملزمين على شكل دفعات يتم استنزالها في آخر السنة من المبلغ السنوي للضريبة بعد وضع الإقرار السنوي بمجموع الدخل. كلمات دلالية الحجز الضريبة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحجز الضريبة مجلس المستشارين هذه الضریبة
إقرأ أيضاً:
الحجز مجرد بداية.. هل يواجه حسن شاكوش الحبس بعد امتناعه عن سداد النفقة؟
بعد صدور قرار الحجز على حسابات وأملاك المطرب حسن شاكوش، تنفيذاً لحكم قضائي صادر لصالح طليقته ريم طارق بقيمة 950 ألف جنيه نفقة متعة وعدة من محكمة الأسرة، كثرت الأسئلة القانونية حول عقوبة امتناع الزوج عن سداد النفقة، وهل يمكن أن تصل بالفعل إلى الحبس وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟.
وفقاً للقانون فإن النفقة ليست التزاما اختياريا، بل واجبا قانونيا يترتب على الزوج فور صدور حكم نهائي، والامتناع عن تنفيذه يفتح الطريق إلى إجراءات صارمة تبدأ بالحجز وتنتهي بالسجن إذا تعنت الزوج ورفض السداد.
إجراءات التنفيذ بعد الحكم النهائي
يحق للزوجة الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم بمجرد أن يصبح باتا، وبعدها تبدأ فورا إجراءات الحجز على الحسابات البنكية والأملاك المنقولة أو الثابتة، و في حال عدم كفاية الأموال المحجوزة، يتم اتخاذ خطوات أخرى مثل منع السفر أو إخطار جهة العمل بالخصم من الدخل.
عقوبة الامتناع عن دفع النفقةوفق المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية يعاقب الزوج بالحبس مدة تصل إلى 30 يوما قابلة للتجديد عند الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة رغم القدرة على السداد، ولا يتم الافراج عنه إلا بعد الوفاء بكامل المبلغ المحكوم به أو تقديم كفالة تضمن الدفع، كما أن إعادة الامتناع بعد الإفراج تعرض الزوج لحكم حبس جديد.
متى يثبت الامتناع المتعمد؟
تتأكد المحكمة من امتناع الزوج في الحالات الآتية إعلانه رسميا بالحكم وبإنذارات السداد، وثبوت قدرته المالية من خلال تحريات الدخل، وعدم اتخاذه أي خطوة للوفاء بالمبلغ خلال المهلة المقررة.
هل يختلف الأمر في نفقة المتعة والعدة؟نعم، فالأحكام النهائية الخاصة بنفقة المتعة والعدة واجبة النفاذ، ويعامل امتناع الزوج عنها معاملة الامتناع عن النفقة الشهرية، ويجوز للزوجة اتخاذ إجراءات الحجز أو طلب الحبس إذا ثبت أن الزوج قادر على السداد ولم يلتزم.
الحجز على الحسابات مرحلة أولي من التنفيذ
ووفقا للقانون فإن الحجز على حسابات حسن شاكوش يعكس مرحلة أولى من التنفيذ، لكن حال إذا تم الامتناع عن دفع النفقة بعد الحجز قد يضع ذلك الزوج أمام عقوبة الحبس مباشرة، طبقا لنصوص القانون، فالنفقة حق أصيل للزوجة، والعدول عن سدادها بعد حكم نهائي هو جريمة يعاقب عليها القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟