معابر تغرّد تحديًا للقانون.. من يوقف نزيف الصناعات في كردستان؟

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن معابر تغرّد تحديًا للقانون من يوقف نزيف الصناعات في كردستان؟، بغداد اليوم السليمانيةلم تقف الأزمة الاقتصادية في كردستان عند حدود قطع الرواتب وتراجع مستوى المعيشة فحسب، بل وصلت إلى أن تشمل جميع .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معابر تغرّد تحديًا للقانون.

. من يوقف نزيف الصناعات في كردستان؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

معابر تغرّد تحديًا للقانون.. من يوقف نزيف الصناعات...

بغداد اليوم -السليمانية

لم تقف الأزمة الاقتصادية في كردستان عند حدود قطع الرواتب وتراجع مستوى المعيشة فحسب، بل وصلت إلى أن تشمل جميع القطاعات وفصول الحياة في الإقليم الذي بقيّ مُتسيدًا لعدّة سنوات على المشهد الأمني والسياسي والمالي في العراق، حتى صارت الصناعة فيه في وضع شبه مشلول منذ عقد من الزمن بسبب تراكم الأزمات الاقتصادية والسياسية فيه، وهروب رؤوس الأموال منه.

ومع دخول الإقليم بوابة الأزمات عام 2013 بالتزامن مع قطع الموازنة عنه على إثر الخلافات السياسية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بات القطاع الصناعي فيه من أبرز القطاعات المتضررة بتسجيله تراجعا كبيرا في نشاطه وأدائه.

ومثل العراق، يعتمد الإقليم على البضائع المستوردة بشكل كبير لاسيما من إيران وتركيا، بالرغم من وجود مئات المصانع الصغيرة والكبيرة في مدن كردستان.

إغلاق وتسريح

يأسف رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم، سيروان محمد لإغلاق المئات من المعامل مع تسريح عشرات العمال منها مع ظهور الأزمة المالية وتراجع المستويات الاقتصادية فيه بالتزامن مع تأخر توزيع الرواتب.

وفي حديث خاص لـ "بغداد اليوم"، يكشف رئيس احصاء الإقليم عن وجود نحو 600 معملا كبيرا ومتوسطا داخلا في الخدمة "غالبيتها مختصة في المواد الغذائية والبلاستيكية ومواد البناء، وفيها أكثر من 12 ألف عامل".

ويقول إن "الأزمة الاقتصادية وعدم توزيع رواتب الموظفين في موعدها المحدد تسببا بتسريح الآلاف من العاملين وإغلاق مئات المعامل الكبيرة والصغيرة وورش العمل والمصانع، بانتظار تحسن الأوضاع المالية".

معالجات

بدوره، يكشف الخبير الاقتصادي هيوا رشيد عن إغلاق نحو 420 مصنعا مع تسريح أكثر من 20 ألف عامل في القطاع الصناعي بسبب الأزمات الاقتصادية التي ضربت هذا القطاع في كردستان.

وهنا، يعني أن الإقليم أمام فرصة ممكن وصفها بـ "المهمة" لتفعيل القطاع الصناعي، وتقليل الاعتماد على المستورد، يُحدد أبرزها الخبير الاقتصادي بـ "فرض رسوم عالية على المنتج المستورد، ومنع استيراد المواد الموجودة في الإقليم التي فيها وفرة تسدّ حاجة جميع المواطنين، كذلك القطاع الصناعي من خلال تسهيل الرخصة للمستثمر وإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بشراء المنتج المحلي".

معابر غير رسمية

وبالاستناد إلى احصائية منشورة على موقع وزارة الصناعة والتجارة في حكومة اقليم كردستان فقد صُنفت المعامل إلى عشرة أصناف، وهي "الصناعات الإنشائية، الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج، الصناعات الفلزية، الكيمياوية، البلاستيكية، السليلوزية، معامل أجهزة وعُدد، الموبيليات والخدمات".

وتشير بيانات الوزارة إلى أن المعامل التي تأسست في السنوات الأخيرة، كانت 74 معملا للصناعات البلاستيكية، و66 للصناعات الغذائية، و60 للصناعات الإنشائية، و57 للصناعات الفلزية، و50 للموبيليات، و44 للصناعات الكيمياوية، و39 معمل خدمات، و29 معمل صناعات سيلوزية، فضلا عن ثلاثة معامل أجهزة وعدد، ومعملي غزل ونسيج.

ويرى مختصون أن السبب الرئيسي لعدم نشاط القطاع الصناعي في كردستان يعود إلى وجود معابر غير رسمية تقوم بتقديم التسهيلات لدخول البضائع المستوردة إلى مدن كردستان.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإقليم في وقت سابق من اليوم البدء بإنشاء ثلاث مناطق صناعية متطورة في كردستان، فيما بينت ان "طموحها" يتجاوز هذا العدد.

وقال مستشار الوزارة فتحي محمد إن "خطة الاقليم تتضمن إنشاء 11 منطقة صناعية متطورة في مختلف مناطق كردستان، لكن تكاليف انشاء تلك المناطق تتطلب ميزانيات ضخمة ولهذا سيتم انشاء ثلاث منها هذا العام".

المصدر: صحافة العرب