الأمم المتحدة: العام 2023 الأكثر فتكا بالمهاجرين خلال العشرية الأخيرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت المنظمة الدولية للهجرة وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة في بيان أن "عدد القتلى في العام 2023 يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام 2022، إذ قُتل ما لا يقل عن 8565 شخصا، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح".
وتجاوز إجمالي عدد القتلى في العام الماضي، الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2016، عندما قُتل 8084 مهاجرا.
كما نقل البيان عن نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانيلز قوله "بينما نحتفل بمرور 10 سنوات على مشروع المهاجرين المفقودين، نتذكر في البداية كل تلك الأرواح التي فقدت".
وقال إن "كل واحدة منها تمثل مأساة إنسانية رهيبة تؤثر على العائلات والمجتمعات لسنوات".
وأكد أيضا أن "هذه الأرقام المروعة التي جمعها مشروع المهاجرين المفقودين تذكرنا أيضا بأنه تجب علينا إعادة تأكيد التزامنا ببذل مزيد من الجهود لضمان الهجرة الآمنة للجميع، حتى لا يضطر الناس بعد 10 سنوات إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن "مستقبل أفضل".
ويعد مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي تم إنشاؤه في العام 2014، قاعدة بيانات مفتوحة تسجل وفيات المهاجرين وحالات اختفائهم.
ومنذ تطبيقه، تم تسجيل أكثر من 63 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، لكن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
هذا، وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن طرق الهجرة الآمنة والقانونية لا تزال قليلة، مما يدفع مئات الآلاف من الأشخاص كل عام إلى خوض هذه التجربة في ظروف خطيرة.
ويشار إلى أنه لا يزال عبور البحر الأبيض المتوسط الطريق الأكثر دموية للمهاجرين، إذ تم تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في العام الماضي.
وسُجل ما يزيد قليلا عن نصف الوفيات في العام الماضي بسبب الغرق، و9 في المئة بسبب حوادث السيارات، و7 في المئة بسبب العنف.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الهجرة غير الشرعية الأمم المتحدة هجرة البحر الأبيض المتوسط وفاة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين وقف إطلاق النار الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الدولیة للهجرة فی العام
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين