المنظمة الدولية للهجرة: العام الماضي شهد مقتل أكبر عدد من المهاجرين خلال عقد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 8565 شخصا لقوا حتفهم على طرق الهجرة حول العالم في العام 2023، مما يجعله "العام الأكثر دموية خلال عقد".
وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أن "عدد القتلى في العام 2023 يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام 2022، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح".
وكانت وكالة "دوتشيه فيليه" الألمانية نشرت نهاية عام 2023 معلومات عن حوادث لغرق عدد كبير من المهاجرين في هذا العام، ففي 14 يونيو، غرق قارب صيد كان يقل مئات المهاجرين قبالة الساحل اليوناني، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وهو أكبر عدد من القتلى شهدته اليونان منذ عام 2013، وفق الوكالة.
وحسب الوكالة: "منذ يناير، لقي أكثر من 2200 شخص حتفهم وسط البحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، ويعد عام 2023 الأكثر دموية في هذه المنطقة البحرية، منذ عام 2017 الذي شهد وفاة 2800 مهاجر غرقا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمة الدولية للهجرة مئات المهاجرين خسائر في الأرواح عام 2023
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة