الجدية التى تظهرها مصر فى الاتجاه إلى الطاقة المتجددة أهم من اكتشافات البترول والغاز، والحقيقة أن سعى مصر نحو الطاقة المتجددة مطروح منذ سنوات وبشكل كبير ظهر بعد أزمات انقطاع الكهرباء بعد ثورة 25 يناير.. تأخرنا بعض الشئ خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية،ولكن أخيرا بدأت وزارة الكهرباء الإعلان عن اختيار عدة شركات تابعة للوزارة لتركيب محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل على حساب المواطنين بمبالغ يستردها الراغب فى إنارة بيته بالطاقة الشمسية خلال 8 سنوات عن طريق شراء الطاقة الزائدة وضخها فى الشبكة القومية.
صحيح أن إنشاء محطة طاقة شمسية مكلف جدًا على الأفراد ولكنه مستقبلاً سوف يحل المشكلة تمامًا.. ويسعدنى على المستوى الشخصية المحطات التى انشأتها الدولة بالصحراء وبجوار المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء مثلما حدث فى محطة الطاقة الشمسية بأسوان ومحطة الطاقة الشمسية بصحراء نجع حمادى بقنا بجوار مصنع الألومنيوم الذى يستهلك طاقة كهربائية كبيرة.
ليست الطاقة الشمسية فقط التى تركز عليها الدولة المصرية وإنما أيضاً محطات توليد الكهرباء من الرياح ولدينا محطة كبيرة وناجحة فى رأس غارب على البحر الأحمر.
والأهم هو الاتجاه إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق فصل جزيئات الأكسجين فى مياه البحر عن ثانى أكسيد الكربون لإنتاج الهيدروجين الأخضر بديلاً للبترول والغاز.
كل هذه الجهود جعلت مصر فى المرتبة الأولى من استهداف الطاقة المتجددة بنسبة 60% تليها دولة المغرب.
مصر وقعت بروتوكولات تعاون ضخمة مع شركات عالمية لإنتاج الطاقة المتجددة خاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر التى تستهدف مصر دورًا رائدًا فى إنتاجه خاصة مع امتلاكها لكل مقومات إنتاج الطاقة المتجددة من البحار والشمس العفية والرياح على طول شواطئ البحر الأحمر والمتوسط.
مستقبل مصر الحقيقى فى إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة، والعالم كله يتجه الآن إلى استخدام تلك الطاقة، ولكن مصر بموقعها الجغرافى الفريد هى الأقدر على التحول فى إنتاج تلك الطاقة وتصديرها إلى أوروبا خلال سنوات قليلة.
لا يليق بدولة تمتلك كل هذه الإمكانيات أن تعانى من نقص الطاقة وانقطاع الكهرباء..ولكن أن تأتى متأخرًا خير من ألا تأتى أبدًا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الطاقة المتجددة مطروح منذ سنوات بالطاقة الشمسية الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
صراحة نيوز- أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بضرورة إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجاناً)، على أن تُحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بـقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط، وذلك في إطار حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، والمخصص لبحث آلية عمل اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبوهنية أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط الفعّال والرقابة الشفافة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة وتعزيز الدور البرلماني في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي استعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه والمهندس طلال النسور والمهندسة راكين أبو هنية والمهندسة نسيم العبادي والدكتورة إسلام العزازمة أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها: مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية، تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة، قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات عصرية تعزز الأمن الطافي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وبالنسبة للجانب الرقابي أقرت اللجنة برنامجاً رقابياً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
ومن أبرز الجهات التي ستجري اللجنة لقاءات رسمية معها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التعدين، شركة الكهرباء الأردنية، وشركات الطاقة المتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
كما أكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
بالإضافة الى بحث ملف التنقيب عن النحاس في وادي عربة والتشريعات الناظمة للتعدين وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية وأثر الكميات المكتشفة من الغاز على الاتفاقيات الإقليمية وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأكد أبوهنية في ختام الاجتماع ان اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة