جنوب إفريقيا تطالب العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وجهت جنوب إفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل.
وفي وقت سابق، طالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وخلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، قالت محكمة العدل الدولية:
• يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.
• ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح.
• نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
• لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
• لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
• لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
• كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.
• أخذنا بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت.
• أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.
• أخذنا بالاعتبار تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تجرد سكان غزة من إنسانيتهم.
• الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
• بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
• نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
• هناك خطر وضرر لا يمكن إصلاحه.
• الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا.
• على إسرائيل اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية.
• على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة.
• على إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
• على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد.
• الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.
وفرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" على إسرائيل أن:
1. تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2. اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
3. اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
4. تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
5. معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
يذكر أن الحكم لا يركز على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا.
ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على الهجوم "حماس" في 7 أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة جنوب أفريقيا الشعب الفلسطيني غزة محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة العدل الدولیة اتخاذ إجراءات جنوب إفریقیا على إسرائیل ضد إسرائیل لا یمکن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الوكالات والمنظمات الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الأمميين من سجون الحوثيين
جددت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية غير الحكومية، مطالبتها بالإفراج عن الموظفين الأمميين، من سجون الحوثيين.
وقالت الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية في بيان لها: "يصادف هذا الأسبوع مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن إذ لا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021. اليوم، نجدد مطلبنا العاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".
وأضافت: "حتى هذا اليوم، لا يزال 23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية رهن الاحتجاز التعسفي. وللأسف، فقد تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفل أثناء احتجازهما. وفقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم، وحُرموا من وداعهم أو حضور جنازاتهم".
وأردف: "أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم – وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم، أطفالهم، أزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمّل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين بينما تستعدّ لقضاء عيد جديد دون أحبّائها".
وأكد البيان، أنه لا يوجد ما يبرر هذه المعاناة، حيث كانوا يقومون بعملهم، ويقدّمون الدعم لمن هم في أشدّ الحاجة، لأشخاص يفتقرون إلى الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية.
وأوضح البيان، أن اليمن لا يزال يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء.
وأشار البيان، إلى ضرورة تأمين بيئة آمنة ومُهيّأة للعمل الإنساني – بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين – كـ "ضرورة ملحّة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني".
وبحسب البيان، فإن الاحتجاز المطوّل للموظفين الأمميين وغيرهم من موظفي المنظمات "قد ألقى بظلاله على المجتمع الدولي بالفعل، إذ قوّض الدعم المقدم لليمن وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كما أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم".
ودعا البيان، سلطات الأمر الواقع الحوثية، إلى "الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى صنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2024".
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى