رئيس شركة العاصمة الإدارية: 180 مليار جنيه عائد من 5 شراكات سيعلن عنها قريبًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المساحة المتبقية في المرحلة الأولى 5000 فدان سيتم طرحها منها خمس عقود بنظام الشراكات بتوقع عايد 180 مليار جنيه تقريبا، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
وعن طرح أراضي المرحلة الثانية قال عباس من خلال تصريحات صحفية اليوم على هامش توقيع شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع ATOS أنه سيبدأ الطرح مع بداية عام 2025, وبالفعل بدأنا في وضع الأساسيات من محطات صرف و بنية أساسية.
وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنه بعد تعويم العملة اليوم و رفع الفائدة بالبنوك متوقع التكلفة المبدئية للبنية التحتية للمرحلة الثانية التي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان تقريبا .
وعلى غرار طرح أراضي بمدينة رأس الحكمة بالدولار .. قال عباس، إن أكبر تحدي كان يواجهنا وجود سعر موازي للعملة وبعد قرارات اليوم والتحرير الكامل، أعتقد الفترة القادمة ستشهد عدد كبير من الشراكات مع مستثمرين عرب وأجانب بالعملة الصعبة ومنها بالتأكيد العاصمة الإدارية الجديدة، سواء بالبيع أو الشراكات.
وأضاف عباس أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستشارك الاسبوع القادم بمعرض "ميبم" بفرنسا، و هدفنا التسويق للمرحلة الثانية للعاصمة الإداري. الجديدة، وهي بداية قوية بعد قرارات اليوم ستؤتي بثمارها.
وأشار أيضا إلى أن المعرض بيزنس وهو أكبر معرض عقاري في العالم يشارك فيه كبري الدول و الشراكات العقارية علي مستوي العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة فرنسا شرکة العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة : برنامج جديد لرد أعباء التصدير بـ 45 مليار جنيه
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها قبل بداية العام المالي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث أكد الوزيران أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن البرنامج شهد مضاعفة موازنته لتصل إلى 45 مليار جنيه مقارنة بـ23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا أن ذلك يمثل تحولًا نوعيًا في حجم الدعم الحكومي للصادرات.
وأضاف أن تصميم البرنامج جاء بعد إجراء حوار مجتمعي شامل، واستطلاع رأي المجالس التصديرية والغرف الصناعية، لضمان مواءمته لاحتياجات مختلف القطاعات.
من جانبه أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن البرنامج يمثل جزءًا من حزمة سياسات تستهدف خلق بيئة استثمارية مواتية، تشمل إصلاحات جمركية ونقدية، وتسهيلات ضريبية، تهدف جميعها إلى تعزيز مناخ الأعمال وزيادة التنافسية الاقتصادية.
وأكد الوزيران أن هذا البرنامج يعكس شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، ويستند إلى رؤية تنموية شاملة تستهدف رفع القدرة التصديرية لمصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!