السبت.. مجلس النواب يناقش قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يومى السبت والأحد القادمين؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
كما ينظر البرلمان 27 تقرير اللجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب بشأن إشكاليات دوائراهم الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المالية العام الموحد مجلس النواب المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطة التنمية للأعوام 2025 – 2026 – 2027.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت بعد المداولات إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
1. الموافقة على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع التأكيد على ضرورة تقديم الإيضاحات المطلوبة ومراعاة ملاحظات السادة النواب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة الصندوق، بهدف إعداد الميزانية بشكل يُراعي العدالة في توزيعها على جميع المناطق.
2. تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الاتفاقية الليبية– التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وذلك لضمان شمولية الدراسة ومراجعة كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالاتفاقية.
3. إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية، في خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة.
وبذلك، عُلّقت الجلسة بعد استيفاء بنود جدول الأعمال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!